تمر ألمانيا بصحوة رقابية مصرفية تستهدف التصدي للتداعيات السلبية التي قد تنشأ عن القروض الرخيصة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي مؤخراً بغرض مساعدة الدول الأوروبية الطرفية، على تحقيق قدر من الانتعاش الاقتصادى.

وذكرت صحيفة «وول ستريت» أن الجهات الرقابية المصرفية في ألمانيا تدرس بعناية احتمالات تسبب سوء استخدام البنوك الألمانية قروضاً رخيصة من البنك المركزي الأوروبي في تأجيج مخاوف نشوء فقاعة جديدة جراء زيادة تدفق التمويل.

وقال ريموند روسلر رئيس اللجنة المصرفية الرقابية إن البنوك التي تسعى للحصول على كميات كبيرة للغاية من القروض للحصول على كميات كبيرة للغاية من القروض يتعين عليها تحديد طريقة استخدامها هذه الأموال، وأضاف روسلر إن إخضاع هذه النبوك للرقابة هو جزء من استراتيجية متكاملة تستهدف التركيز بشكل أكبر على الخطط التي وضعتها البنوك في المستقبل بدلاً من التركيز على التصرفات التي أقدمت عليها في الماضي.

كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر السماح للأسواق المالية بالحصول على قروض رخيصة بقيمة تريليون يورو (١,٣ تريليون دولار)، بغرض توفير السيولة التي تحتاجها أسواق الائتمان وكوسيلة لمكافحة الانكماش الاقتصادي في الدول الأوروبية الطرفية.

وقد اشترط المشرعون في الاتحاد الأوروبي مطالبة البنوك بالكشف عن حجم أرباحها المتحصلة نتيجة المتاجرة في العملات واستغلالها فروق أسعار الفائدة بين العملات.

وقال روسلر إن البرنامج الذي أتخذه البنك المركزي الأوروبي يستهدف القيام على المدى القصير بإيجاد حل لأزمة الديون السيادية الأوروبية، لكن التداعيات السلبية الناتجة عن السيولة الكبيرة التي يتيح هذا البرنامج ضخها في الأسواق لا بد من أن تكون محل دراسة على المدى المتوسط.

وأشار روسلر إلى أن استخدام هذه الأموال في الاستثمار في قطاع معين سيؤدى لا محالة إلى نشوء فقاعة جديدة في هذا القطاع وأن الهيئة المصرفية الرقابية ستختص بتحديد عما إذا كان الاقتراض يتسق مع احتياجات إعادة التمويل من عدمه.

وأضاف روسلر إن الهيئة الرقابية المصرفية لا يمكنها منع البنوك من ضخ استثمارات في قطاعات معينة لكنها تستطيع استخدام العديد من الأدوات ا لرقابية إذا رأت هذه الاستثمارات تتسبب في تزايد المخاطر.

وقال ماريو داغى رئيس البنك المركزي الأوروبي في شهر مارس الماضي أن نحو ٤٦٠ بنكاً ألمانياً أقترض أموالاً من المزاد الثاني للقروض من أجل ثلاث سنوات، ويتم تقدير أسعار الفائدة على القروض وفقاً لمتوسط السعر الاسترشادي الذي يبلغ حالياً نحو ١% لحين حلول ميعاد استحقاق القروض.

وقام كوميرس بنك، ثاني أكبر البنوك الألمانية باقتراض نحو ١٦,٢ مليار يورو أجل ثلاث سنوات، وقال روسلر أن الهيئة الرقابية قد قررت اتخاذ هذه الإجراءات حتى يتسنى لها تلافي التداعيات السلبية التي تعرضت لها البنوك الأمريكية في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز عام ٢٠٠٨.

عمليات اقتراض

وقال ماريو داغى رئيس البنك المركزي الأوروبي في شهر مارس الماضي أن نحو ٤٦٠ بنكاً ألمانياً أقترض أموالاً من المزاد الثاني للقروض من أجل ثلاث سنوات، ويتم تقدير أسعار الفائدة على القروض وفقاً لمتوسط السعر الاسترشادي الذي يبلغ حالياً نحو ١% لحين حلول ميعاد استحقاق القروض.

وقام كوميرس بنك، ثاني أكبر البنوك الألمانية باقتراض نحو ١٦.٢ مليار يورو أجل ثلاث سنوات، وقال روسلر أن الهيئة الرقابية قد قررت إتخاذ هذه الإجراءات حتى يتسنى لها تلافي التداعيات السلبية التي تعرضت لها البنوك الأمريكية في اعقاب إنهيار بنك ليمان برزارز عام ٢٠٠٨.

وكانت الرقابية العالمية قد وافقت في أعقاب أنهيار بنك ليمان الأمريكي على تبنى مجموعة جديدة من القواعد المعروفة باسم بازل ٣ التي تستهدف زيادة رؤوس الأموال التي يتعين احتفاظ البنوك بها لتصل إلى ما نسبته ٧% من أصولها مرجحة المخاطر.

ويدور حالياً نقاش فيما بين الحكومات الأوروبية والمشرعين بشأن كيفية الإلتزام بتطبيق هذه القواعد بحلول شهر يناير المقبل، لكن روسلر يرى أن تطبيق هذه القواعد التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية عام ٢٠١٠ لن يكون كافياً لضمان عدم وقوع أزمات جديدة.

وقال روسلر إن الجهات الرقابية لابد أن تلتزم بمتابعة أداء البنوك عن كثب، مشيراً إلى أن تطبيق بازل ٣ وحده دون إدخال تعديلات على طريقة عمل الجهات الرقابية ومواقفها سيزيد من صعوبة تحقيق أى نتائج إيجابية.

وقامت اللجنة المصرفية الرقابية بإقامة وحدة جديدة مختصة بفحص أداء البنوك مقارنة بأداء البنوك المناظرة لها، وذلك بهدف تحديد البنوك التي ترتكب أخطاء.

ولا تعانى البنوك الألمانية من مشاكل في إعادة تمويل قروضها، كما أنها تستفيد من التصنيف الإئتماني المرتفع للبلاد، ومن ثقة الأسواق المالية، وهي مزايا تفتقدها الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى.

ويتوقع روسلر نجاح جميع البنوك الألمانية من تفادى تكبد خسائر جراء تعثر اليونان في سداد ديونها بينما سيطال بعضها بعض المتاعب. ولا يستبعد روسلر تعثر إسبانيا أو إيطاليا في سداد ديونها مشيراً إلى أن تحقيق هذا السيناريو سيقلب الأوضاع رأساً على عقب.

أزمة ائتمان

وكانت الهيئة المصرفية الأوروبية قد طالبت البنوك الأوروبية في العام الماضي بجمع نحو ١١٤.٧ مليار يورو بحلول نهاية شهر يونيو المقبل كجزء من التدابير التي أعدتها الهيئة لمواجهة أزمة الديون السيادية في المنطقة.

ويستبعد روسلر أن يؤدى تشديد متطلبات رأس المال إلى تعرض القطاع المصرفي الألمانى لأزمة إئتمان، مشيراً إلى أن العكس هو الصحيح، حيث تجد البنوك الألمانية صعوبة في العثور على شركات راغبة في الأقتراض.

وأضاف روسلر أن البنوك التي تدعى أن تطبيق بازل ٣ سيؤدى إلى تقليص قدرة البنوك على الإقراض هي تلك التي تشتكى من تعرضها لمنافسة حامية مع البنوك الأخرى للحد الذي قد يدفعها لتقديم قروض ذات أسعار فائدة متدنية للغاية.

وقد اختصت الهيئة المصرفية الأوروبية التي تتخذ من لندن مقراً لها بتحديد رأس المال المستهدف خلال العام الحالي بعد أن خفقت ثمانية من بين ٩٠ بنكاً في اختبارات التحمل التي خضعت لها عام ٢٠١١، حيث سجلت هذه البنوك عجزاً في رؤوس أموالها بقيمة ٢.٥ مليار يورو.

وقال روسلر إن اختبارات التحمل تستهدف طمأنة الأسواق أكثر من كونها مجرد إجراء روتينى قد يؤدى إلى زيادة رؤوس أموال البنوك.

وكشف روسلر عن وجود إجماع داخل الهيئة المصرفية الأوروبية يميل لإدراج إصلاحات جذرية على اختبارات التحمل تجعلها قادرة على تزويد الجهات الرقابية بالأدوات التي تساعد على رصد نقاط الضعف لدى البنوك، وخصوصا أنها لا تقتصر على الفجوات التي تعانيها بعض البنوك في رأس المال.

ويقترح روسلر اشتمال اختبارات التحمل على رصد نقاط العجز في إدارة المخاطر وتحليل مجالات التصرف المتعددة لدى البنوك وتحديد مدى وجود توازن فيما بين قطاعات الأعمال المختلفة من عدمه.

وقامت الهيئة مطلع العام الحالي بتأسيس فريق عمل متخصص بتحديد إمكانية إدراج إصلاحات على بنية اختبارات التحمل، ومن المقرر انعقاد الدورة التالية في نهاية عام ٢٠١٣، حيث سيتم تخصيصها لتحديد سبل تطبيق هذه الفكرة.