بروكسل ـ رويترز: قالت المفوضية الاوروبية في توصيات أمس ان منطقة اليورو يجب أن تدعم النمو وتخفض الدين لاستعادة ثقة المستثمرين لكن ينبغي عليها أيضا أن تتحرك صوب وحدة مصرفية وتدرس اصدار سندات مشتركة باليورو وتجري عملية اعادة رسملة مباشرة لبنوكها من صندوق الانقاذ الدائم.

وفي وثائق توضح الاستراتيجية الاقتصادية لمنطقة اليورو تناولت المفوضية مباشرة مخاوف الاسواق حول مشكلات القطاع المصرفي الاسباني والتكلفة التي تتحملها الحكومة لإنقاذه مما دفع كُلفة الاقتراض في اسبانيا إلى مستويات من الصعب تحملها.

ويخشى المستثمرون من ان الوضع المالي في أسبانيا التي تكافح بالفعل لخفض عجز متضخم في الميزانية في وقت يتسم بالركود سيصبح من الصعب تحمله إذا اضطرت لإنقاذ بنوكها بعد أن تحول الازدهار في سوق العقارات إلى انهيار، مما ترك جميع البنوك الاسبانية تقريبا مثقلة بقروض عقارية متعثرة السداد.

وقالت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ان الحلقة المفرغة التي تتمثل في بنوك ضعيفة ودول مدينة تقرض بعضها بعضا ينبغي كسرها.

وأضافت «سيشكل تكامل أوثق بين دول منطقة اليورو في الهياكل الإشرافية والممارسات وادارة الازمات وتحمل الأعباء والاتجاه صوب وحدة مصرفية استكمالا مهما في الهيكل الحالي للوحدة الاقتصادية والنقدية الاوروبية».