كان أداء شهر مايو ٢٠١٢ مختلطاً مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث ارتفعت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام. وبلغ مؤشر الشال، في نهاية تداول يوم الخميس ٣١/٠٥/٢٠١٢، نحو ٤٢٢.٩ نقطة، منخفضاً ما يقارب ١٣.٥ نقاط، أي ما نسبته ٣.١%، مقارنة مع إقفال نهاية شهر إبريل الفائت، حين بلغ مستوى ٤٣٦.٤ نقطة، وبانخفاض قارب ٢٧.٣ نقطة، أي ما نسبته ٦.١%، مقارنة بمستواه في نهاية عام ٢٠١١، وانخفض المؤشر السعري بنحو ٢.٧%، ومؤشر البورصة الوزني بنسبة بلغت ٣.١%، خلال الفترة نفسها.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر مايو عام ٢٠١٢ (٢٣ يوم عمل)، نحو ٦٥١.٤ مليون دينار كويتي (٢.٣ مليار دولار أمريكي). وبلغ معدل التداول اليومي نحو ٢٨.٣ مليون دينار كويتي، منخفضاً بما نسبته ٢٠.١% عن مثيله المسجل في شهر إبريل من العام الحالي، وبانخفاض بلغت نسبته ٠.٧% عن مثيله البالغ ٢٨.٥ مليون دينار كويتي، والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو، نحو ٤٨.٨ مليون دينار كويتي، بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٢، في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول ٨.٥ ملايين دينار كويتي، بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠١٢، وأحد مبررات الانخفاض هو البدء في ١٣/٠٥/٢٠١٢ بالعمل بنظام التداول الجديد وما صاحبه من مشكلات، نفترض أنها مؤقتة.

أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي، فقد بلغ نحو ٩,١ مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب ٣٩٦.٥ مليون سهم، وهو أعلى بما نسبته ٤.٣% عن عددهم في شهر إبريل والبالغ نحو ٨.٧ مليارات سهم. وبلغت جملة الصفقات المبرمة نحو ١١٣.٧ ألف صفقة وبمعدل يومي قارب ٤.٩ آلاف صفقة، مرتفعاً بما نسبته ٤.٥%، عن المعدل المسجل في شهر إبريل.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية، للشركات المسجلة في السوق، جميعها، والبالغ عددها ٢٠٤ شركات، نحو ٢٨.٢٠٦ مليار دينار كويتي، أي ما يعادل ١٠٠,١ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٢٩.٧٩٥ مليار دينار كويتي، في شهر إبريل ٢٠١٢، أي إنها انخفضت بما قيمته ١.٥٨٩ مليار دينار كويتي، أي ما نسبته ٥.٣%.

وعند مقارنة القيمة السوقية لـ ٢٠٤ شركات مشتركة، ما بين نهاية عام ٢٠١١ ونهاية مايو ٢٠١٢، نجد أنها انخفضت بما نسبته ٣% عن مثيلتها المسجلة، في نهاية عام ٢٠١١، والبالغة نحو ٢٩.٠٧١ مليار دينار كويتي. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه) ١٠٤ شركات من أصل ٢٠٤ شركات مدرجة، كما في نهاية عام ٢٠١١، في حين انخفضت قيمة ٨٤ شركة، ولم تتغير قيمة ١٦ شركة. وسجلت شركة المعدات القابضة أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، وبزيادة قاربت نسبتها ٢٢٠.٨%، تلاها بنك الإثمار بما نسبته ١٤٤.٧%، بينما سجلت شركة تصنيف وتحصيل الأموال أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط قاربت نسبته ٥٠%، تلتها في التراجع مجموعة الأوراق المالية بما نسبته ٤٧%.

وعند تحليل القطاعات، بحسب التقسيم الجديد لقطاعات السوق الكويتي، ورغم أن التقسيم الجديد يشمل ١٥ قطاعاً، إلا أن المتوفر من الشركات المدرجة يغطيه ١٢ قطاعاً، بعد استبعاد قطاع الموازي وبقاء قطاعين بلا شركات، نجد أن القيمة السوقية لعدد ٦ قطاعات من أصل ١٢ قطاعاً قد حقق ارتفاعاً، وجاءت أعلى نسبة ارتفاع، وبما يقارب نسبته ٣٠.٧%، في قطاع الرعاية الصحية والذي يشمل ٣ شركات فقط، تلتها تلك التي سجلها قطاع تكنولوجيا الذي يحتوي على ٤ شركات فقط بما نسبته ٢٤.٤%، تلاه القطاع العقاري والذي يشمل ٣٩ شركة بارتفاع نسبته ١٥.٤%. بينما سجل قطاع الاتصالات الذي يشمل ٣ شركات، فقط، بما فيها شركة زين، أعلى تراجع بنسبة ١٥.٣% تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بانخفاض بنسبة ١٣.١%، ثم قطاع التأمين الذي يشمل ٩ شركات بنسبة ١١.٢%.

وعند قياس سيولة السوق، خلال خمسة الأشهر الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغ نحو ٣.٨ مليارات دينار كويتي، في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد ١٠٦ أيام عمل) نحو ٣٦ مليون دينار كويتي، مسجلاً نمواً قاربت نسبته ١٠.٧%، عن المعدل اليومي، للفترة نفسها من عام ٢٠١١، والبالغ نحو ٣٢.٥ مليون دينار كويتي.