دبلن ـ (د ب أ): بدأت عملية الاقتراع في أيرلندا أمس في استفتاء على التصديق على ميثاق الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي.

ويحق لأكثر من ٣,١ ملايين أيرلندي الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء على المعاهدة التي تهدف إلى تشديد الضوابط المالية وتطبيق قواعد الموازنة للاتحاد الأوروبي مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا (٠٦:٠٠ بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة العاشرة مساء.

وبرغم تصدر جانب المؤيدين للميثاق استطلاعات الرأي مطلع الأسبوع، زعم كلا الجانبين تحقيق الفوز خلال الأيام الأخيرة من الحملة للتصويت.

وأعرب رئيس الوزراء الأيرلندي إيندا كيني عن ثقته، لكن لم يكن مبالغا في ثقته من أن النتيجة ستكون لصالح الطرف المؤيد للمعاهدة.

وقال كيني إنه «لا يمكن الفوز في استفتاء أو انتخابات إلى حين فرز كل الأصوات»، داعيا كل مواطن «يحب بلده» أن يصوت بـ «نعم» ويبعث برسالة ثقة واضحة لأنحاء العالم.

من ناحية أخرى قال رجل الأعمال المستقل ديكلان جانلي المناهض للميثاق المالي إنه في الوقت الذي لم تتضح فيه نتائج الاستفتاء، أعتقد أن الفوز سيكون لصالح الطرف المعارض.

وقال إن «النقاش عن التقشف أمر يتعلق بكل شخص لأن الجميع يشعر به إما بشكل مباشرة أو عن طريق أحد أفراد أسرته أو أصدقائه الذين يشعرون به مباشرة».

ويقول الجانب الرافض للميثاق إن المعاهدة ستحبس أيرلندا في حالة من التقشف لعدة سنوات قادمة، بينما تزعم الحكومة أنه إذا ما صوتت أيرلندا بـ «لا» فسيتم استبعادها من آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق الطوارئ للدول التي تحتاج إلى برامج إنقاذ.

ومن المقرر أن تنتهي أيرلندا التي حصلت على حزمة إنقاذ في نوفمبر من عام ٢٠١٠ من برنامجها التمويلي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العام القادم.

ورفع حزب شين فين القومي الذي يتولى زعيمه جيري آدمز قيادة حملة الرفض دعوى قضائية في اللحظة الأخيرة للتصريحات الصادرة عن لجنة الاستفتاء المستقلة عن الميثاق المالي.

وتركزت القضية التي تم رفعها أمام المحكمة العليا أمس الأربعاء على مزاعم بأن بعض تصريحات اللجنة كانت غير سليمة واتسمت بالتحيز لدفع الناخبين للتصويت بـ «نعم».

وصف نائب رئيس الوزراء إيمون جيلمور الدعوة القضائية بأنها «حيلة دعائية في آخر لحظة».