أرجو أن يسمح لي قرائي الكرام بأن أنقل إليهم تجربة شخصية مررت بها، رأيت أن أعرضها باعتباري - وليس غيري - شاهدا عليها إنما دليل بليغ على الفكرة التي أريد إيصالها.

شاءت الظروف: ظروف العطب والقِدم وانتهاء عمرها الافتراضي أن أحتاج إلى تغيير جميع إطارات سيارتي الخاصة، فقمت بزيارة عدة محال لتغيير الإطارات في عدد من مناطق الكراجات لعلّي أجد ما يناسبني من أسعار للأربعة الإطارات، وقد كانت - للأسف الشديد - مرتفعة السعر وغالية، حال كثرة من السلع التي يرتفع سعرها ويجد المواطن نفسه مرغما على دفع أثمانها من دون أن يدري أنه يمكن أن يحصل على مثلها - وربما أفضل منها - في مكان آخر بأقل من سعرها.

نصحني صاحب أحد محال تغيير الإطارات التي بحثت فيها بأن «أعبر الجسر، هناك أرخص» ويُستخدم هذا التعبير بقصد الذهاب لشرائها من السعودية. اختمرت النصيحة في بالي وقرّرت أن أجرّب الأمر واكتشف بنفسي مدى صدق ما يردده الكثير من المواطنين عن فروق السعر في عدد لا حصر له من البضائع والسلع جعلت أعدادا ليست بالقليلة من البحرينيين يعبرون الجسر حتى لتموين منازلهم عند رأس كل شهر بالمواد الغذائية وحاجاتهم التموينية، وكذلك الحال حتى بالنسبة إلى الأدوية الطبية التي يُقال انهم يحصلون عليها هناك بما يقارب نصف سعرها.

وبالفعل، وجدت نفسي يوم (الثلاثاء) الماضي عابرا جسر الملك فهد لأصل إلى مدينة (الثقبة) وهي قريبة جدا من الجسر، قد لا تحتاج إلا إلى عشر دقائق بعد الانتهاء من إجراءات الجوازات والجمارك على الجسر لتكون في رحابها. في أحد محالها الكبيرة لتغيير الإطارات قيل لي ان سعر الإطار الواحد (١٣٠٠) ريال، يعني (١٣٠) دينارا، فوافقت على السعر من دون تردد، ومن دون أن أطلب (ديسكونت)، لا لشيء سوى أن أرخص سعر للإطار نفسه وجدته في البحرين (١٩٥) دينارا، بمعنى فرق السعر هو (٦٥) دينارا.

وما هي إلا ساعة زمان حتى تم تغيير الإطارات الأربعة بكل سهولة ورضا، وأيضا استغراب وحيرة عن سبب هذا الفرق الكبير في السعر بين البحرين والسعودية. بالمناسبة رأيت في هذا المحل نفسه، خلال هذه الساعة من الزمان فقط، خمس سيارات بحرينية جاءت لذات الغرض الذي جئت من أجله، بل أخبرني أحد العمال في هذا المحل بأن أكثر من نصف عملائه هم من البحرينيين.

بالمصادفة بعد عودتي إلى البحرين، ضحكت كثيرا عندما قرأت ـ وأنا أتصفح إحدى جرائدنا المحلية ـ خبرا يقول: «أسعار الخضراوات والفواكه في البحرين هي الأدنى قياسا بأسعارها في دول مجلس التعاون».