قالت الهيئة العامة للاستثمار في مصر إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة ممارسة الأعمال، كإنهاء إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية في ٧٢ ساعة فقط، وكذلك إنهاء إجراءات قيد مكاتب التمثيل الأجنبية مع تقليص الخطوات الإدارية المتعلقة بإنشاء الشركات وتوفير كافة الخدمات الحكومية المهمة في مجمع الاستثمار أو ما يعرف بخدمة الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والتي حصلت على جوائز عدة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، ناجي أبو العلا، أن تنوع الاقتصاد المصري ما بين زراعي وصناعي يعد من أهم مميزات الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مصر تشهد تنمية في مجالات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة وتبادل الصادرات. وقال أبوالعلا خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول فرص الاستثمار في مصر على هامش فعاليات الجناح المصري الذي يعد ضيف الشرف في النسخة الخامسة والأربعين لمعرض الجزائر الدولي، إن الفرصة مواتية للاستثمار في مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تستعد الحكومة لإطلاقها.

وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات حاليا في سبيل دعم الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي يأتي على رأسها الحفاظ على سعر صرف الجنيه تجنبا للتقلبات القاسية وتحسين جودة الخدمات الحكومية للتيسير على المواطن والمستثمر الحصول على متطلباته، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الشباب المصري عن طريق تحسين التعليم لتوفير أيد عاملة ماهرة ومتخصصين في جميع المجالات.

وأوضح أن القوى العاملة المدربة تعد من بين المميزات التي تتمتع بها مصر، حيث إن تعداد السكان يقارب ٩٠ مليون نسمة وتبلغ الفئة القادرة على العمل وتمثل طاقة إنتاجية نحو ٢٦ مليون نسمة وهي الفئة العمرية من ١٩ إلى ٤١ عاما بمختلف تخصصاتها.

وأشار إلى أن انخفاض كُلفة ممارسة الأعمال في مصر تعد من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين للعمل في مصر، موضحا أن الضريبة العامة على الدخل تبلغ ٢٠% في مصر بينما تعدت في دول أخرى كجزر مالطا وجنوب إفريقيا نسبة الـ ٣٠ و٣٥%، بالإضافة إلى توافر بنية تحتية متطورة في مصر و١٥ ميناء تجاريا لخدمة المصدرين والمستوردين ومطارات لاستقبال المسافرين والبضائع.

وقال إنه تم أيضا خفض التعريفة الجمركية بحيث لا تزيد على ٧% على معظم مدخلات الإنتاج وخفض بنود التعريفة الجمركية إلى ٦ بنود بعدما كانت ٢٧ بنداً، بالإضافة إلى الاستفادة في تحسين مناخ الاستثمار عن طريق الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأوروبية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يمنحها ميزة التصدير ودخول أسواق تلك الدول بسهولة.

وأشار إلى أنه تم تخفيض قيمة خطاب الضمان على جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وزيادة فروع الهيئة العامة للاستثمار بإقامة تسعة فروع جديدة بعدما كان هناك فرع رئيسي في القاهرة وثلاثة أخرى في الإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية.