أعلن بنك الاستثمار الدولي («البنك»)، وهو بنك استثماري إسلامي عالمي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له ويعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية عن نتائجه للأشهر الثلاث المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢، حيث إن البنك سجل ٣.٢ ملايين دولار أمريكي كمجموع الدخل للربع الأول مقارنة بـ ٠.٩ مليون دولار أمريكي للسنة الماضية، وهو مستمد أساساً من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية والأرباح التي تدرها الودائع المصرفية المودعة مع المؤسسات المالية. كما انخفض مجموع المصروفات إلى ١.٤ مليون دولار أمريكي في نفس الفترة، وذلك انعكاساً للسياسة الصارمة التي يتبعها البنك.

وقد بلغت حصة البنك من خسائر الشركات التابعة مبلغا وقدره ٠.٢ مليون دولار أمريكي مقارنة بـ ٠.٧ مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام ٢٠١١. وبعد احتساب المكاسب على العملات الأجنبية بمبلغ قدره ٠.١ مليون دولار أمريكي، حصل البنك على صافي دخل قدره ١,٧ مليون دولار أمريكي للفترة بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها ١.٣ مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ مجموع الموجودات في ٣١ مارس ٢٠١٢ مبلغا قدره ١٥١.٤ مليون دولار أمريكي مقابل ١٤٨.٥ مليون دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠١١. إن السبب الرئيسي لهذه الزيادة ينبع أساسا من شراء استثمارات بمبلغ ٣.٤ ملايين دولار أمريكي في عام ٢٠١٢ والممولة جزئيا من الأرباح خلال الربع الأول.

كما بلغ معدل كفاية رأس المال في ٣١ مارس ٢٠١٢ ونسبته المتوفرة ٣٦% مقابل ١٢% وهو نسبة الحد الأدنى المطلوبة من قبل مصرف البحرين المركزي، وهذا يظهر قدرة البنك على تحقيق زيادة ملحوظة في الأصول الاستثمارية في المستقبل من منظور رأس المال التنظيمي.

وتعليقاً على نتائج البنك، قال سعيد عبد الجليل محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة البنك: إن ظروف الأنشطة التجارية في عام ٢٠١٢ ستظل صعبة للغاية للبنوك الاستثمارية لسببين رئيسيين. أولاً، إن العديد من المستثمرين قد تكبدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الـثلاث الماضية من المحافظ الاستثمارية الإقليمية والعالمية، ولذلك، تردد كثيراً من المستثمرين في الدخول بأي استثمارات جديدة. ثانياً، إحجام كثيراً من المصارف الإقليمية عن توفير التمويل للتنمية العقارية والاستثمار المباشر في الشركات الخاصة. وعلى الرغم من بيئة السوق الصعبة، فقد أظهر مساهمو ومستثمري بنك الاستثمار الدولي ثقتهم في استراتيجيات البنك، حيث نتج عن ذلك كسب البنك لدخل صافي بلغ ١,٧ مليون دولار أمريكي خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام ٢٠١٢. وخلال الظروف العالمية الصعبة الراهنة، اعتمد البنك استراتيجيات إستثمار حكيمة وإدارة سيولة صارمة وحماية دقيقة لرأس المال. ويمثل وضع الأصول القوة الأساسية للبنك والتي تمثل ما نسبته ٤٠% على هيئة نقد ومرابحات قصيرة الأجل مع المصارف الإقليمية ذات سمعة جيدة، بالإضافة إلى ٧% استثمارات في أسهم مدرجة إقليمياً، مما أعطى وضع سيولة إجمالي بلغ ٤٧% من مجموع الأصول». وتعليقاً على نتائج عام ٢٠١٢، قال عابد الزيرة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي وعضو مجلس الإدارة: «لقد كانت إستراتيجيتنا مبنية أساساً على هيكلة وتسويق مجموعة من عروض جذابة للاستثمار في قطاعات الطاقة والعقار والصناعة والمالية في عدة دول. وخلال عام ٢٠١٢، أنجز البنك أحدى الصفقات الاستثمارية في البحرين، وكذلك أقدم على شراء أسهم في شركة إقليمية مدرجة. بالإضافة إلى ذلك، يدرس البنك حالياً عدة استثمارات محتملة للقيام بها في هذا العام. إن الميزانية العمومية للبنك لا تزال قوية، ويتضح ذلك من عدم وجود أية ديون مصرفية أو التزامات خارج الميزانية العمومية خلال السنة».