بروكسل ـ رويترز: قالت مصادر في الاتحاد الاوروبي ان المفوضية الاوروبية تضغط على اليونان لاغلاق بنوك معينة قد يكون من بينها ايه.تي.اي بنك خامس أكبر بنك في البلاد.

وبالرغم من أن اغلاق البنوك المتعثرة هو مسؤولية البنك المركزي اليوناني الا أن المفوضية الاوروبية لها دور في ذلك بموجب قواعد المساعدات الحكومية التي تسمح لها برفض طلب لانقاذ بنك اذا رأت المفوضية أن عملية الانقاذ ستكون باهظة التكلفة وهو ما يجبر البنك فعليا على الاغلاق.

ومنذ بداية الازمة لم تستخدم المفوضية كامل سلطاتها فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية الا نادرا ولم يتم اغلاق عدد كبير من البنوك الاوروبية. واذا أقدمت المفوضية على استخدام سلطاتها الكاملة في اليونان فسيكون هذا موقفا أكثر جرأة في التعامل مع البنوك الاوروبية الضعيفة التي تقف في قلب الازمة. وقال أحد المصادر انها قد تستخدم نفس السلطات لاغلاق بنوك في اسبانيا والبرتغال.

وقال أحد المصادر طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية الامر «نحن نتجه إلى مرحلة جديدة مع اليونان والبرتغال واسبانيا... سيتم الضغط على بعض البنوك وستغلق بعض البنوك».

وتابع قائلا: «الامر دائما محسوب» موضحا أنه اذا كان البنك مهما للاستقرار المالي في احدى الدول فقد يتعين انقاذه وان لم يكن كذلك فقد يتم التخلي عنه.

وقال المسؤول «اذا كان أمامك مكون للاستقرار المالي فقد تكون مستعدا لانقاذ البنك.. لكننا تجاوزنا هذه النقطة الان في عدد من الدول، وسيتعين اغلاق ايه.تي.اي بنك أو تصفيته بمرور الوقت».

ورفض كل من ايه.تي.اي بنك والمركزي اليوناني التعقيب. ونفت وزارة المالية اليونانية التقرير بعد أن كانت قد رفضت التعليق في وقت سابق.

وكانت ادارة ايه.تي.اي بنك قد اقترحت في الماضي دمج كل البنوك التي تسيطر عليها الدولة بما فيها هيلينيك بوست بنك في بنك واحد.

واذا انهار ايه.تي.اي بنك فلن يعني ذلك انهيار النظام المصرفي اليوناني بأكمله. فالبنوك الرئيسية الاخرى في اليونان لا تواجه نفس الخطر وقد تستفيد من أي رؤوس أموال يعاد توزيعها.

ولن يتخذ أي قرار في هذا الشأن الا بعد اجراء الانتخابات في اليونان في ١٧ يونيو. وقد تغير نتيجة الانتخابات التي تشير استطلاعات للرأي إلى أن تحالفا لليسار المتطرف الذي يعارض برنامج الانقاذ المشترك للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قد يفوز فيها علاقات اليونان بالاتحاد الاوروبي جذريا.