حلّت البطالة التي كانت أحد الأسباب الرئيسة لـ «الربيع العربي»، محوراً أساسياً في دورة المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا التي افتتِحت أمس في اسطنبول وتستمر حتى اليوم.

وناقشت إحدى الجلسات الرئيسة تقرير «دور الشركات الكبيرة في ريادة خلق فرص العمل في العالم العربي» والذي كان ثمرة تعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبوز أند كومباني العالمية للاستشارات وسابك السعودية للبتروكيماويات، وسعى إلى إطلاق مبادرة للمساهمة في حلّ هذه المعضلة.

أكد نائب الرئيس الشريك في شركة بوز أند كومباني الأمريكية العالمية للاستشارات، سامر بحصلي في حديث لصحيفة الحياة، وهو أحد معدّي تقرير دور الشركات الكبيرة في ريادة خلق فرص العمل في العالم العربي، أن العالم العربي في حاجة إلى تأمين ٧٥ مليون وظيفة جديدة في العقد الحالي (٢٠١٠ - ٢٠٢٠)، بزيادة ٤٠% عن الوتيرة المتوافرة حالياً، لتوظيف الشباب، في ظل النمو السكاني الكبير، إذ إن نصف سكان المنطقة هم دون الـ ٢٥ سنة، ومع انتشار ظاهرة غياب التناغم بين العرض والطلب في سوق العمل في معظم الدول العربية.

وأوضح بحصلي، الذي أعد التقرير بالتعاون مع زميله نائب الرئيس الشريك في الشركة ذاتها، شادي مجاعص، خلال زيارة له لبيروت أن سوق العمل عالمياً يحددها التفاعل بين سوقي العرض والطلب.

وتابع أن العرض يحدده خريجو النظام التعليمي المحلي من مواطنين ووافدين، سواء كانوا مهنيين أو جامعيين، أما الطلب فحافزه الأول هو النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى نماذج رئيسة لأنظمة سوق عمل عالمية، الأول هو النموذج المسيّر من السلطات، كالسنغافوري، حيث تتولى وزارة الطاقة البشرية الإشراف المباشر على برامج التعليم في البلاد والتنسيق مع القطاعات الإنتاجية، والثاني يقوم على تعاون القطاعين الخاص والعام، مثل النموذج الإرلندي المبني على تعاون وزارتي التعليم والاقتصاد مع جمعيات صناعية معيّنة، والثالث نظام سوق العمل الحرّة المعتمدة في دول متطورة، على رأسها الولايات المتحدة.

وتابع بحصلي أن هناك ثلاثة برامج معتمدة عالمياً في دعم سوق العمل، أولها برنامج الحماية الحكومية الوقائية للعامل المعتمدة في دول الخليج، والثاني برنامج لتدريب العمال على مواءمة الطلب الوظيفي المحلي، وبرنامج الدعم المالي الحكومي في حال البطالة لفترة معيّنة، وهو شائع في أوروبا.

ونوّه بأن السعودية هي أكبر سوق توظيف في المنطقة، ولديها ٤ إلى ٥ ملايين عامل محلي، يوازيهم ٤,٣ ملايين وافد أجنبي إلى البلاد، في حين أن معدل البطالة الرسمي يبلغ ١٠%، لكنه يختلف وفق الفئات العمرية، ويرتفع لدى الشريحة العمرية ٢٤ إلى ٣٠ سنة.

واستطرد بحصلي أن البطالة نسبتها ٢٦% بين الشباب في العالم العربي، وهي أعلى من أي منطقة عالمياً وضعف المتوسط العالمي. وتابع أنها مستشرية أيضاً بين الخريجين الجامعيين، إذ إن ٢٢% منهم عاطلين من العمل في المغرب والإمارات و١٤% في تونس و١١ في الجزائر.

وأوضح بحصلي أن المشكلة في العالم العربي، وخصوصا دول الخليج الست التي ركز عليها التقرير، هي أن سوق التعليم تخرّج أعداداً كبيرة من الخريجين في العلوم الإنسانية، في حين أن سوق العمل تتطلب خبرات مهنية وفنّية، لأن القطاع الصناعي يشكل جزءاً كبيراً من اقتصادات الخليج، وخصوصا القطاع النفطي والقطاعات المتفرّعة منه، كالبتروكيماويات والتعدين.

وحول تعزيز دور الحكومات العربية، أشار بحصلي إلى أنها يجب أن تسعى إلى تحسين التشريعات الوظيفية ومراجعة قوانين العمل، وجعل خطوة توظيف المواطنين أسهل على الشركات، وتوزيع معلومات العرض والطلب في سوق العمل على القطاعات الإنتاجية في شكل أكفأ، وتعزيز حضور المرأة في سوق العمل في شكل أفضل.