الأمم المتحدة ـ رويترز: قالت الأمم المتحدة في تقرير يوم الخميس ان أزمة ديون منطقة اليورو هي أكبر خطر على الاقتصاد العالمي وان تفاقمها قد يؤدي إلى تدهور النمو العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها بشأن وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه في عام ٢٠١٢ «أزمة ديون منطقة اليورو مازالت أكبر خطر على الاقتصاد العالمي.. تصاعد الأزمة قد يقترن باضطرابات شديدة في الأسواق المالية وزيادة حادة في العزوف عن المخاطرة على مستوى العالم مما يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة وامتداد الأثر إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تشهد تحولا».

وقال التقرير «بعد تباطؤ ملحوظ في عام ٢٠١١ من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي فاترا في عام ٢٠١٢ حيث ستنمو معظم المناطق بوتيرة أقل من إمكاناتها». وقال التقرير إنه من المتوقع نمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة ٢.٥% في عام ٢٠١٢ و٣.١% في عام ٢٠١٣ بعد ٢.٧% في عام ٢٠١١. وقالت المنظمة إن أزمة البطالة مازالت مستمرة في أنحاء العالم حيث مازالت معدلات البطالة العالمية فوق مستويات ما قبل الأزمة بينما ترتفع البطالة في منطقة اليورو بوتيرة متسارعة.