كشف الدكتور تقي الزيرة رئيس لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عن بعض الخطوط العريضة للتقرير النهائي الذي سيقدمه لمجلس الإدارة خلال ١٠ أيام، وأكد الزيرة في تصريحات (لأخبار الخليج) أنه يجب على مجلس إدارة الغرفة في المرحلة القادمة الوثوب على الممارسات السلبية التي شابت أداء الغرفة الإداري والتنفيذي في الفترة السابقة، وأشار إلى أن الأمر يتطلب إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للغرفة، مبينا أن هناك عدم التزام من قبل الجهاز التنفيذي في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للغرفة.. كما طالب الزيرة بإعادة تأهيل العلاقات بين الموظفين إذ بدت هناك مشاعر سلبية بين عدد منهم.. مؤكدا أن الفصل لم يكن قانونيا، ولم يتوافق مع لوائح الغرف ة ولا حتى مع قوانين العمل في البحرين.

وردا على سؤال للجريدة بأن مناصرة أعضاء الجمعية العمومية للموظفين المخطئين الذين يسربون أسرار العمل سيكون له بالغ الأثر في تدمير الجهاز الإداري للغرفة وليس إصلاحه.. أكد الزيرة أنه تم التأكيد على الموظفين الذين فصلوا بضرورة مراعاة القوانين العامة والأصول المهنية وعدم إفشاء الأسرار.. مؤكدا أن أعضاء الجمعية العمومية ليس من حقهم التدخل لحماية موظف مخطئ أو مقصر لمجرد صلة قرابة أو علاقة مصلحة تربطه بهذا الموظف أو ذاك.

وأكد الزيرة أن اللجنة اطلعت على نص محضر الجمعية العمومية في إبريل ٢٠١١ وكذلك على تسجيل صوتي للجمعية العمومية ذاتها والذي أكد أن هناك مطالبات من قبل عضوين من أعضاء الجمعية العمومية بفصل أعضاء مجلس الإدارة الذين ذهبوا الى الدوار وتورطوا في الأحداث (من وجهة نظرهما).

وقال الزيرة إن محضر الجمعية والتسجيل الصوتي جاء مطابقا لما انفردت به (أخبار الخليج) في تغطيتها للجمعية العمومية السابقة في إبريل ٢٠١٢، وأكدت أن اثنين من أعضاء الجمعية العمومية تنكرا بالكامل لموقفهما السابق، المطالب بفصل أعضاء مجلس الإدارة الذين ذهبوا الى الدوار، وهو ما لم يقتصر على العضوين اللذين تم فصلهما ثم عودتهما بل كانت المطالب تمتد الى ما هو أكثر من ذلك.

خطأ إدارة الجلسة

وقال الزيرة إن الخطأ لم يكن من الجهاز التنفيذي في هذا الموقف لأنه لم يبدل أو يغير في محضر الجمعية، ولكن من مجلس الإدارة الذي أدار الجلسة والذي لم يطلب التصويت على القرار من الجمعية العمومية في ذات الوقت واللحظة حتى يتخذ القرار الشرعية المطلوبة، أما الاكتفاء بسكوت باقي أعضاء الجمعية العمومية واعتبراه موافقة ضمنية على هذه الطلبات الشفهية هو الذي فتح الباب للتراجع عن هذه المطالب والتنكر لها بعد فترة.

وأكد الزيرة أن مجلس الإدارة ورئيس الجلسة الدكتور عصام فخرو لو أصر على التصويت على القرار في ذاك الوقت لانتهى الأمر برمته ولاكتسب القرار الشرعية الكاملة، ولكنه اعتبر أن سكوت باقي الأعضاء هو موافقة ضمنية على الطرح الذي قاله عضوا الجمعية العمومية ومطالبهما بفصل أعضاء مجلس الإدارة.

وفي هذا الصدد اقترح الزيرة أن يتم تشكيل (لجنة مجلس) منتخبة من قبل الجمعية العمومية لإدارة جلسات الجمعية العمومية حتى تضبط مثل هذه المطالب وتدونها بشكل حيادي، وهو اقتراح يتنافى في الوقت الراهن مع اللائحة الداخلية للغرفة التي تنص على أن رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه هو من يدير الجلسة.

وكان مجلس إدارة الغرفة قد اتخذ قراراً بالإجماع أمس الأول نص على (منح لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية بالغرفة مهلة إضافية مدة ١٠ أيام أخرى من هذا التاريخ تنتهي يوم الأحد الموافق ١٧ يونيو ٢٠١٢ لتوفير وقتٍ كافٍ للجنة لوضع اللمسات النهائية على تقريرها الذي من المتوقع أن يرفع الى رئيس مجلس الإدارة، وسوف يتم توقف أعمال اللجنة بعد هذا التاريخ).

وعلى ضوء هذا القرار فقد تم إرسال خطاب إلى اللجنة للطلب منها بإنهاء جميع أعمالها في تاريخ أقصاه ١٧ يونيو الجاري وفق المهام المحددة لها ورفع التقرير النهائي إلى رئيس ومجلس الإدارة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بخصوصه.. وهو ما أكد الدكتور تقي زيرة على تسلمه، وقال إنه برغم ضيق الوقت وعدم كفايته فإن اللجنة ستحاول أن تلتزم بكل السبل تقديم التقرير في موعده.

الفصل غير قانوني

وأوضح الزيرة أن عمل اللجنة لم يتطرق إلى تصرفات مجلس إدارة الغرفة، لكنه تناول أداء الجهاز التنفيذي، وقال إن أغلب الملاحظات التي سجلتها اللجنة تطابقت مع الملحوظات التي قدمها المدقق الداخلي السابق للغرفة شركة جاسم عبدالعال للتدقيق، وشملت في مجملها على بعض الملامح العامة للتجاوزات والمخالفات الإدارية، وعدم تطبيق خطة الإدارة بالشكل المطلوب.

إلى جانب أن هناك بعض المحاباة والتمييز بين الموظفين بصورة مختلطة، بعضه قائم على علاقات خاصة أو منافع، وبعضه متعلق بشكل طائفي، وقال إن الضرر لم يكن موجها إلى طائفة بعينها بل تضرر من هذا التمييز مكون الشعب البحريني من الطائفتين الكريمتين.

كما أوضح رئيس لجنة التحقيق أن هناك ضعفا ظاهرا في عمليات التوظيف والترقية بالجهاز التنفيذي بالغرفة، وتخبطا كبيرا في نقل الموظفين بين الأقسام المختلفة لا يقوم على التخصص والكفاءة، كما لوحظ أن قنوات الاتصال بين الجهاز التنفيذي والإدارة غير واضحة المعالم ولا تحكمها ضوابط محددة.

وأشار الزيرة إلى أن عمليات الفصل العام الماضي جاءت مخالفة لقوانين الغرفة ولوائحها الداخلية وقوانين العمل في مملكة البحرين، ولم تتبع الإجراءات الصحيحة في هذه الجزاءات والتدرج الطبيعي من الإنذار إلى الخصم إلى الفصل، وألقيت التهم جزافا على الموظفين.

ملاحظة أخيرة

واختتم الزيرة تصريحاته للجريدة بتأكيد ملاحظة أخيرة في غاية الخطورة مؤكدا أن الخوف في المرحلة الراهنة أن الغرفة بدأت تفقد استقلاليتها بشكل عام وهذا هو الخطر الحقيقي على هذا الكيان العملاق الذي عرف طريقه للتجربة الديمقراطية مبكرا جدا.. مشيرا إلى أن مشروع قانون الغرفة الجديد وهو ما تم التوافق عليه في جمعية عمومية سابقة في ٢٠٠٨ من قبل الجمعية العمومية ناله بعض التغيير المقيد لحرية الغرفة من وجهة نظر الكثيرين.

وقال إن هناك مادة تمت إضافتها تتيح للجهات الحكومية التدخل في قرارات اتخذتها الغرفة إذا لم توافق هذه القرارات رؤية بعض الجهات الحكومية، وبالتالي يحق لها التعديل فيها، ومن هنا تنبثق الأسئلة، كيف سيتم التعديل وما هي مرجعية التدخل، وتحت أي قانون منظم ؟

وأوضح الزيرة أن القانون الأن تحت إدارة النائب الأول للغرفة السيد إبراهيم زينل.

وهناك لجنة بين الغرفة وبعض الجهات الرسمية من المفترض أنها تراجع هذا القانون، وأغلب الظن أن هذا التعديل جاء من هذه الزاوية، وبالتالي فإننا نطالب بأن يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على أي تعديل جوهري يطرأ على القانون من أي جهة طالما أن الموافقة الأولى لم تشمل هذا التعديل.