لقد كفل الإسلام العلاقة بين أفراد المجتمع في تحقيق مبادئ سامية بين أفراد المجتمع الواحد ومن بينها الزكاة والصدقة والوقف والكفارات كما حرص على توفير فرص العمل والمساعدة فهو ينقسم إلى التكافل المادي والمعنوي وفي نفس الوقت لا يدعو إلى الاتكالية والخنوع.

كما شددت الدساتير الوضعية في البلاد الإسلامية على مبدأ التكافل كسمة حضارية لابد من تطبيقها لتوفر المجتمع الصالح.. فهذه المبادئ تعد حقوقا واجب تلبيتها.. وليست مجرد مكرمات من باب التعطف والشفقة.

في مجتمعنا الصغير والبسيط قد نص الدستور في عدة مواد على ضرورة تحقيق التضامن أو التكافل الاجتماعي فالمادة «٤» قد ربطت بين التضامن الاجتماعي بضرورة تطبيق العدالة فقد نصت على «العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بيم المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن» كما أكدت المادة «٦» بفقراتها أ،ب،ج،د التزام الدولة بمبادئ الضمان الاجتماعي وفلسفتها بما يخص الأسرة وتأمين وصحة وعمل وعوز.

على الرغم من هذه المبادئ السامية فإن هناك تقصيرا في تطبيقها تطبيقا عمليا وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية.. فالكثير من القضايا التي يبت فيها القضاء تغفل عن هذه النقاط.. فالقضايا المدنية وما شابه قد تحتم على القاضي إصدار الأحكام القضائية على مرتكبي المخالفات تطبيقا للقانون مثل الحبس لمدد متفاوتة تعتمد على نوعية التهمة.. ولكن ومن خلال تطبيق القانون قد تكون هناك تبعات غير مباشرة يترتب عليها ترك الكثير من الأسر بلا معين أو معيل بسبب حبس رب البيت أو المعيل الوحيد للأسرة.. فهنا الزوجة والأبناء وهناك الآباء والأمهات العجائز والشيوخ. فالأحكام القضائية على الرغم من أنها منصفة للمجتمع فإنها ومن المؤكد قد خلقت إشكالية اجتماعية تتمثل ترك اسر بلا معيل أو معين. وهذا الوضع من المؤكد قد يولد انحرافا اجتماعيا وأخلاقيا وتربويا وقد يخلق بؤر فساد للمجتمع نفسه.

فمن تبعات الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين فقد تعرض الكثيرون إلى الفصل من العمل وهذا الإجراء اليوم نحن بحاجة إلى تشريع يطبق جميع المبادئ السامية للتكافل الاجتماعي.. سواء على المستوى القضائي أو الاجتماعي.. فنحن اليوم بحاجة إلى عودة اللحمة الوطنية.. إن جميع الأيتام والأرامل والمطلقات والمعوزين وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى والمساجين والمفقودين والعاطلين عن العمل.. الجميع يعدون دستوريا من مسؤوليات وواجبات الدولة.. نحو مواطنيها.. فهل سنرى تشريعا ملزما يحفظ الحقوق والواجبات؟

خالد قمبر