تعقد اللجنة الحكومية المعنية ببحث آليات تنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، اجتماعها الأول اليوم بالديوان العام لوزارة الخارجية.

ومن المقرر ان تخرج اللجنة في اجتماعها بعدد من الأفكار والرؤى التي تسهم في وضع اللبنات الأساسية للمؤتمر الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

(التفاصيل)

تعقد اللجنة الحكومية المعنية ببحث آليات تنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، اجتماعها الأول اليوم الاحد ١٠ يونيو بالديوان العام لوزارة الخارجية.

ويرأس اجتماع اللجنة السفير حمد بن احمد عبدالعزيز العامر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، في حين تضم اللجنة أعضاء من وزارة العدل والشؤون الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة التشريع والإفتاء والمحكمة الدستورية.

ومن المقرر ان تخرج اللجنة في اجتماعها بعدد من الأفكار والرؤى التي تسهم في وضع اللبنات الأساسية للمؤتمر الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الانسان، وذلك بناء على توصية جامعة الدول العربية، ومن المزمع ان يناقش هذا المؤتمر مقترحات الخبراء وأصحاب الاختصاص الذين تم تكليفهم من قبل جامعة الدول العربية بوضع ميثاق تلك المحكمة. وكان حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى قد اقترح إنشاء محكمة عربية تعنى بقضايا حقوق الانسان إبان تسلمه تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق في شهر نوفمبر عام .٢٠١١ وهو المقترح الذي لقي ترحيبا واسعا من جامعة الدول العربية.

والجدير بالذكر ان مملكة البحرين تملك سجلا من الانجازات في ميادين حقوق الانسان، وخاصة الخطوات التي اتخذتها المملكة في إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وصندوق لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس عام ٢٠١١، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تنفيذ التزامات مملكة البحرين في إطار الاتفاقات الدولية الحقوقية وتقديم التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية وبخاصة مجلس حقوق الإنسان، حيث إن سياسة مملكة البحرين الحقوقية تحرص على أهمية تعزيز واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمتع الأفراد بحقوقهم كاملة بما يعزز حراك المجتمع المدني.