صرح نائب رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل بأن فوضى المسيرات والاعتصامات غير المرخص بها يجب أن تنتهي فوراً، مبيناً أن الوفاق ومن معها أضحت لا تتوانى اليوم عن اللجوء إلى كل الطرق الإجرامية على الحكومة لتمرير مطالبها الطائفية البعيدة المنال، وللحفاظ أيضاً على تأييد شارعها المخدر الذي لا حول له ولا قوة.

ووصف بن حويل مسيرة يوم أمس الأول بشارع البديع بالمهزلة السياسية، وبمحاولة دفع الأوضاع الأمنية للرجوع إلى المربع الأول، بعد أن استنفدت المعارضة المسمومة جميع الأوراق الممكنة والمتاحة حتى اللحظة، بلا أدنى جدوى.

وأضاف: «الإفلاس السياسي الواضح الذي وصلت اليه الجماعات الموالية لخامنئي بالبحرين -وأعني الوفاق- دفعتها اليوم إلى أن تتضرع الحكومة لإطلاق حوار مصالحة جديد بعد أن كانت تتعالى وتغض النظر عنه أثناء الأزمة، وتطلق -بشكل مفضوح- الأيدي التخريبية لتعيث بربوع الوطن فساداً بالتخريب والحرق وقطع الطرق، ولا يغفل البعض من الوفاقيين بإطلاق بعض التنديدات الواهية، وعلى استحياء يقطر نفاقاً».

ودعا النائب بن حويل -بذات السياق- الحكومة إلى عدم التراجع بموقفها الصلب قيد أنملة مع الوفاق وبقية جمعيات الفتنة الطائفية بالبحرين، مشيداً بذات الوقت بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها مع هذه الجماعات المجرمة، ومطالباً بذات الوقت بتشديد القبضة الأمنية على المناطق المضطربة، ومنح رجالات وزارة الداخلية المزيد من الصلاحيات الأمنية لردع الجرذان ودفعهم للعودة إلى جحورهم، والبقاء فيها، كما تعودوا.

وأكد نائب رئيس كتلة المستقلين أن كل الشرفاء من أبناء وبنات البحرين يرفضون بشدة أي حوار معتزم إطلاقه مع الطابور الإيراني الخامس بالبحرين مردفاً «لا حوار نقبله مع القتلة، قتلة الأبرياء، وقتلة رجال الأمن، وقتلة الوافدين، لا حوار مع من يدمون اقتصادنا كل يوم، ويهددون وجودنا ووجود أبنائنا وأحفادنا من بعد، ويدعون إلى إقصائنا ونفينا، ولمن يبجلون بشار والمالكي والخامنئي ويؤيدون مواقفهم الدموية المجرمة بحق أهل السنة بكل مكان».

واختتم بن حويل تصريحة قائلاً «آخر ثمرات الإجرام للوفاق ولجماعاتها التخريبية بالبحرين، استشهاد الشاب أحمد الظفيري بقنبلة غدر محلية الصنع وضعت لاستهداف المدنيين، نسأل الله أن يتقبله شهيداً، ونضع يدنا بيد كل من سيسهم في إيصال حقيقة هذه الجريمة النكراء للعالم أجمع».