اكد الدكتور عادل خليفة الزياني المدير العام للإدارة العامة والحياة الفطرية ان المعطيات الحديثة تدل على ان خليج توبلي سيشهد تحسنا ملحوظا في نسبة الملوثات بحوالي ٧٠ % في عام ٢٠١٣، وذلك بدخول محطة توبلي إلى الخدمة في ٢٠١٢ ومعالجة ما يقارب من ١٠٠ الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي. موضحا ان الهيئة تعمل حاليا على رصد مياه خليج توبلي والهواء بواقع كل ثلاثة أشهر ومن خلال ١٨ نقطة إلى جانب محطة النبيه صالح التي ترصد جودة الهواء.

وقال انه على الرغم من التحسن الطفيف جدا في مستوى الملوثات وخاصة كبريتيت الهيدروجين اضافة إلى التحسن في عمل المحطة والتيار البحري الا ان الوضع لا يزال سيئا ولم يصل إلى مستوى الجودة.

واشار الزياني الى انه بدخول محطة توبلي إلى الخدمة في عام ٢٠١٢ وهي محطة مساندة لمعالجة اكثر من ١٠٠ ألف متر مكعب من مياه المجاري الزائدة عن حاجة محطة توبلي وتخفيض التدفقات بنسبة ٨٠%. بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة لمعالجة المياه بطاقة تصل إلى ٢٠٠ ألف متر مكعب والتي متوقع أن تنتهي في عام .٢٠١٤ وذلك في إطار الخطة الشاملة في إعادة تأهيل خليج توبلي من الملوثات والتي متنفسا لخليج توبلي في ان يستعيد عافيته، حيث آثرنا في الهيئة على عدم إزالة اية مخلفات في قاع خليج توبلي في الوقت الحاضر الا بعد التوقف عن صرف مياه المجاري في الخليج.

وأضاف أن الهيئة قامت الاسبوع الماضي بعمليات رصد في جودة الهواء في المنطقة المحيطة بخليج توبلي، نتيجة كثرة الشكاوى من الروائح الكريهة وبدأ برنامج رصد ملوثات الهواء من اجل التعرف على معدل كبريتيت الهيدروجين والذي يشبه في رائحته البيض الفاسد والتعرف على مدى الضرر الواقع على القاطنين على ان تحدد النتائج الشهر القادم.

وأكد أن مشروع إعادة تأهيل خليج توبلي وتنظيفه وإزالة الترسبات الطينية والمواد العضوية المترسبة في القاع واستزراع أشجار القرم وإنشاء الواجهات لا يمكن تنفيذها، في ظل التدفقات الكبيرة على محطة توبلي للمياه المعالجة حيث تستقبل كميات من المياه تفوق طاقتها بكثير ومن المتوقع أن ينجم عن تلك العملية توقف تام في المحطة وشبكة النقل.

ونوه إلى انه بناء على توجهات سمو رئيس الهيئة العامة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير خليج توبلي ومنها منع ردم ودفان الخليج وفقا لأحكام قانون حماية خليج توبلي بالتنسيق مع وزارة الأشغال والمجالس البلدية وإعداد مقترح خط دفان الخليج والمخططات العمرانية التفصيلية للمنطقة المحيطة بالخليج واستملاك بعض الأراضي بغرض تحسين حركة التيارات البحرية في الخليج. وإن ما تم تنفيذه من إجراءات تدعم جهود الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة للمحافظة على الخليج باعتباره محمية طبيعية ومنتزها وطنيا، وما تتضمنه من إجراءات ومن أهمها منع أي تصريف للمياه غير المعالجة بصورة كلية في الخليج إلى إعادة استخدام المياه المعالجة للري من اجل تخفيف الضغط على المياه الجوفية بالإضافة إلى تحديد خط دفان الخليج ووقف الردم والدفان وتحسين حركة التيارات المائية وتوسعة وتعميق قناة المعامير بالإضافة إلى تنفيذ مخطط تفصيلي بهدف ربط الخليج بشبكة الطرق المجاورة وإنشاء واجهات بحرية مفتوحة، بحيث يكون الموقع معلما سياحيا وبيئيا متميزا في مملكة البحرين.