عدن - الوكالات: استعاد الجيش اليمني أمس الثلاثاء السيطرة على زنجبار عاصمة محافظة ابين الجنوبية وعلى مدينة جعار المجاورة بعد شهر من اطلاق حملة كبيرة لتحرير المحافظة من تنظيم القاعدة، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

ويشكل انسحاب مسلحي القاعدة من المدينتين وضواحيهما تحت وطأة المعارك انجازا كبيرا للإدارة اليمنية الجديدة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على ان توجه الحملة إلى مدينة شقرة بابين التي فر إليها مئات من عناصر التنظيم ويعتقد ان قيادييهم يتحصنون فيها.

واحتفل الأهالي بخروج المتطرفين من شوارعهم بعد اكثر من سنة من سقوط القسم الاكبر من ابين في يد القاعدة في غمرة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأعلن قائد اللواء ٢٥ ميكانيكي محمد الصوملي ان «زنجبار حاليا يسيطر عليها الجيش وعناصر القاعدة فروا من المدينة بعد تضييق الخناق عليهم». وقال الصوملي ان انسحاب القاعدة أتى «بعد اشتداد المعارك في المدن الثلاث التي كانت تحت سيطرة القاعدة في أبين»، وهي زنجبار وجعار وشقرة.

واكد القائد العسكري الموجود في الميدان ان عناصر القاعدة «فروا وتركوا عبوات ناسفة والغاما»، وشدد على ان «الجيش منتشر الآن في جميع احياء المدينة».

وافاد شهود عيان بان عشرات من السكان الذين نزحوا من زنجبار بسبب النزاع بدأوا بالعودة إلى منازلهم.

وقبل ساعات، أعلن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن سالم علي قطن في بيان أصدره موقع وزارة الدفاع «٢٦ سبتمبر» انه «بعد ملحمة بطولية واستبسال كبير، تمكن ابطال القوات المسلحة والامن واللجان من السيطرة على مدينة جعار وتكبيد عناصر الإرهاب والشر ممن يسمون أنفسهم بـ«أنصار الشريعة» وعناصر تنظيم القاعدة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد». وأكد مقتل ٢٠ مسلحا من القاعدة وفرار العشرات اضافة إلى مقتل أربعة جنود، وذلك في المعارك للسيطرة على جعار التي كانت تعد من اهم معاقل القاعدة في جنوب اليمن. كما اعلن قطن ان القوات الحكومية تمكنت من فتح طريق عدن ابين المغلق منذ اشهر، مؤكدا ان «عمليات تمشيط ومطاردة تجري حاليا لتعقب فلول العناصر الإرهابية التي فرت من جعار للقبض عليها وأحالتها الى أجهزة العدالة».

بدورهم، أكد شهود عيان ان مدرعات الجيش دخلت إلى المدينة من الجهة الشمالية الغربية. وذكر سكان ان مئات من أهالي جعار احتفلوا بخروج القاعدة من مدينتهم بعد سيطرة استمرت اكثر من سنة، وذلك باطلاق العيارات النارية.

واتى ذلك بعد ان شوهد مقاتلو القاعدة يغادرون المدينة باتجاه مدينة شقرة المجاورة.

بدوره، أكد مصدر في اللواء ١١٩ المرابط في بلدة الكود التي تبعد خمسة كيلومترات جنوب زنبجار، «السيطرة الكاملة» على البلدة و«التقدم منها باتجاه زنجبار».

وقد اقر تنظيم القاعدة بانسحابه من المدينتين حقنا لدماء الأهالي على حد تعبيره.

وكان زعيم أنصار الشريعة في أبين هدد في مقابلة تلفزيونية غير مسبوقة بثتها قناة السعيدة اليمنية مساء الاثنين، بنقل المعركة إلى العاصمة صنعاء قبل نقلها إلى عدن، كبرى مدن الجنوب القريبة من زنجبار. وكان انتحاري فجر نفسه وسط تدريب على عرض عسكري في صنعاء في ٢٢ مايو، مما اسفر عن مقتل نحو مائة جندي.

وفيما تتجه الانظار إلى شقرة التي باتت تعد آخر معقل للقاعدة في ابين، قال مصدر محلي في هذه المدينة الساحلية ان المسلحين المتطرفين قد يغادرون المدينة قريبا باتجاه محافظة شبوة المجاورة. وقال المصدر ان «عناصر القاعدة سيخرجون إلى عزان»، وهي «امارة» للقاعدة في المحافظة الصحراوية الجنوبية التي لا تزال قطاعات واسعة منها تحت سيطرة القاعدة.

وكانت معارك قاسية دارت يوم الاثنين وفجر الثلاثاء في محيط جعار اسفرت خصوصا عن سيطرة القوات الحكومية على مصنع للذخيرة كان مركزا للقاعدة على أطراف المدينة، كما افادت مصادر محلية وعسكرية. واكدت المصادر العسكرية ان الجيش «يضيق الخناق» على مقاتلي القاعدة في ابين.

وكانت القاعدة استفادت من ضعف سيطرة الدولة والاحتجاجات ضد نظام الرئيس اليمني السابق لفرض سيطرتها على مناطق واسعة من جنوب اليمن. وسقطت زنجبار بيد القاعدة في ٢٩ مايو عام ٢٠١١. وشنت القوات اليمنية حملة شاملة في ١٢ مايو بهدف استعادة البلدات والمدن التي وقعت في أيدي القاعدة خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى اصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السياسي في اليمن. وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات و«التدخلات» في جهود الحكومة الرامية إلى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة. وقال دبلوماسيون ان القرار ٢٠٥١ الصادر عن مجلس الأمن يستهدف مباشرة عائلة وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حتى لو لم يذكرهم بالاسم. وفي هذا القرار طالبت الدول الـ١٥ الاعضاء في مجلس الامن بـ«انهاء جميع التحركات الرامية إلى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي» بعد تنحي الرئيس صالح في فبراير بعد ان حكم البلاد ٣٣ عاما. وطالب مجلس الأمن بوقف الهجمات على البنى التحتية النفطية والغازية

والكهربائية وأكد استعداده لدرس «تدابير أخرى» بموجب المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة ان استمرت هذه الاعتداءات. ويجيز هذا التدبير تطبيق العقوبات، الاقتصادية عموما، مثل تجميد الأرصدة ومنع السفر.