القاهرة - الوكالات: بدأ الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في مصر بعد ظهر أمس الثلاثاء انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد، وسط تواصل الجدل حول تركيبتها وتجاذب حادّ في البلاد بين قوى الاسلام السياسي والقوى المدنية والعلمانية تغذيه رهانات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد ايام.

وانسحب ٥٧ عضوا يمثلون عددا من الاحزاب السياسية «بينهم ثلاثة من نواب حزب الوفد» والمستقلين من الجلسة احتجاجا على عدم وجود «توافق حقيقي»، بحسب مصدر برلماني. واوضح المصدر ان المنسحبين برروا انسحابهم بعدم وجود «توافق حقيقي وتكرار الاخطاء السابقة والتشكيل الطائفي وتسييس مؤسسات الدولة» في اشارة إلى ما يعتبرونه سعي احزاب تيار الاسلام السياسي للهيمنة على عملية صياغة الدستور الجديد. وقال بعض المنسحبين وبينهم بالخصوص زياد بهاء الدين (الحزب المصري الديمقراطي - ليبرالي) ان «الاجواء الحالية المتوترة لا تؤدي إلى التوافق لان انتخابات رئيس الجمهورية على الابواب وحكم الدستورية بعد ٤٨ ساعة» بشان دستورية قانون العزل السياسي وقواعد انتخاب البرلمان المصري.

وكتب بهاء الدين على صفحته على فيسبوك «الدستور معركتنا الاهم، وتستحق ان نقاوم حتى آخر لحظة. لم اكن اتمنى ان ننسحب من جلسة اليوم مرة اخرى، ولكن الخطأ على من يصرّون على السيطرة على الجمعية بأي طريقة. نحن لا ننسحب من المعركة، بل سنخوضها من داخل البرلمان ومن خارجه، وسواء كنا في الجمعية ام لم نكن. لا يمكن ان يترك موضوع كتابة الدستور لهذا العبث».

من جانبه اتهم ابو العز الحريري (حزب التحالف الشعبي - يسار اشتراكي) الاخوان والسلفيين «بالرغبة في الاستحواذ على الجمعية لكتابة دستور على مقاسهم»، مشيرا إلى يقينه بان «مجلس الشعب سوف يتم حلّه يوم الخميس المقبل بعد حكم المحكمة الدستورية».

وتنظر المحكمة الدستورية غدا الخميس في دستورية قانون الانتخابات التشريعية وايضا القانون المعروف باسم «قانون العزل السياسي» والذي يقضي بحرمان رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية مدة عشر سنوات. وينطبق هذا القانون على اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، الذي يخوض الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة يومي السبت والاحد المقبلين في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي. واشارت عدة مصادر إلى وجود «ورقة دوارة» اي لائحة مغلقة يتم تداولها بين القوى الاسلامية لتحديد اسماء اعضاء الجمعية.وقال عمرو حمزاوي (ليبرالي مستقل) «طالبنا بتمثيل اكبر للشباب والمرأة فرفضوا، وانسحابنا لا يعني تعطيل اعمال التاسيسية».

ومن المنسحبين الكتلة البرلمانية لاحزاب المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي والكرامة والاتحاد والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والمواطن المصري والعدل. في الاثناء اعلن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة ان نسبة المشاركة غير النهائية في التصويت فاقت الـ ٧٥ بالمائة من النواب الذين يحق لهم التصويت (النواب المنتخبون في المجلسين) البالغ عددهم ٦٧٨ نائبا.

وبدات بعد الظهر عملية فرز الاصوات في الانتخابات المخصصة لاختيار مائة عضو في الجمعية التاسيسية اضافة إلى ٥٠ عضوا احتياطيا من بين اكثر من ١٣٠٠ مرشح وقد تستمر عملية الفرز ساعات.