هي جائزة اقترحها مؤخراً الحزب اليميني «فلامس بيلانغ» في بلجيكا لكل من يبلغ الشرطة عن أي امرأة تلبس النقاب، من أجل حثّ وتشجيع البلجيكيين على التطبيق الصارم لقانون يمنع المسلمين من ارتداء النقاب (البرقع)! وتبلغ قيمة الجائزة التي اقترحها هذا الحزب وأعلن عنها أحد كبار قيادييه فيليب ديفينتار واصفاً النقاب الإسلامي بـ «أنه سجن من قماش للنساء المضطرات الى العيش تحته».

قبل حوالي ثلاثة أعوام وقفت التلميذة الفرنسية المسلمة سنيت دوجاني البالغة من العمر ( ١٥) سنة أمام مدرستها المسماة «لويس باستير» بمدينة استراسبورج الفرنسية وقامت بنزع غطاء رأسها لتكشف عن رأسٍ خالٍ كلية من الشعر، وبعد أن كفكفت دمعها دخلت إلى مدرستها التي تحظر دخول المحجبات إليها في إطار تطبيقها لقانون فرنسي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس والمصالح الحكومية! وقالت سنيت - آنذاك في سبب تفسيرها لخطوتها الاحتجاجية الجريئة: «سأفعل ما تريده حكومة فرنسا، لكني أبدا لن أسمح لها بأن تجعلني أُغضب ربي» وفي مقابلة أجرتها القناة الفرنسية الثالثة في أشهر البرامج الحوارية الذي يحمل عنوان «لا يمكن أن نرضي الجميع» قالت سنيت دوجاني إنها فعلت ذلك لتقول للعالم «لا لنزع الحجاب» وكونها من دون شعر هو «أشرف لها ألف مرة» من نزعها للحجاب! وعندما سألوها عن شعورها في المدرسة بعد أن حلقت شعرها أجابت بأن: «الأمر الوحيد الذي أشعر به بعد حلق الشعر هو أنني مختلفة عن الأخريات، وعلى الرغم من ذلك فأنا لا أشعر بالإهانة لأن الذين منعوني من اختيار ثيابي، هم الذين يجب أن يشعروا بالإهانة».

وفي شهر يوليو من عام ٢٠٠٩م استلّ الألماني «أليكس إيه» البالغ من العمر (٢٨) عاماً، سكيناً وطعن بكل وحشية السيدة المصرية الفاضلة مروة الشربيني، التي كانت حاملاً في شهرها الثالث (١٨) طعنة قاتلة كما طعن زوجها ثلاث مرات، أمام مرأى ومسمع كل من كانوا داخل قاعة محكمة «لاندس كريتش» في دريسدن بألمانيا، أثناء محاكمته بتهمة السباب والشتائم النابية للســيدة المصريـة إلى جانب عنصريتـه حيث حكم القاضي بتغريـم الألماني «أليكس إيه» بمبلغ (٢٨٠٠) يورو تعويضاً عما لحق بالسيدة مروة الشربينى من ضرر جراء الإهانة التي تعرضت لها بسبب نعت المتهم للقتيلة بأنها «إرهابية»، وأهان حجابها عندما طلبت إليه أن يترك (الأرجوحة) لابنها مصطفى خلال زيارتها لأحد المتنزهات العامة الألمانية «في أغسطس من العام الماضي ٢٠٠٨م» .

ليست قليلة هذه القصص والجرائم أو القوانين التي تطارد المسلمين وتضيق عليهم ممارسة حريتهم وشعائرهم الدينية في تلك البلدان الأوروبية التي تتفاخر بالحريات والديمقراطية ويتغنى بها بعض (المغفلين) أو (المتغافلين) في بلداننا العربية والإسلامية. ولنتصوّر - مجرّد تصوّر - ماذا كان سيحدث لو حصل العكس؟! أي لو أن إحدى دولنا أصدرت قانوناً يمنع دخول غير المتحجبات أو من يلبسن لباساً خليعاً المدارس والمصالح الحكومية؟! أو لو أن حزباً أو جماعة في دولنا خصصت جائزة بمبلغ معين لمن يبلغ عمن تخالف التعليمات الإسلامية في لباسها؟! أو لو أن امرأة أوروبية أو أمريكية قُتلت في إحدى بلدان العرب والمسلمين بسبب ديانتها أو لبسها ؟!

للأسف الشديد في زماننا الأنكد الآن صار المسلمون من الضعف وقلّة الحيلة يتكلّمون و(يطنطنون) عن التسامح والتعايش من دون أن يعرفوا الفرق بين التسامح والضعف، وباتت دعوات التسامح حكراً على المسلمين فقط حتى صاروا من دون هيبة ومحلاً للتجرؤ عليهم ليس في دينهم ولباسهم فحسب وإنما على بلدانهم وسيادتهم باعتبار (مالجرحٍ بميّت إيلاما).