افتتحت القمة العالمية الأولى للمشرعين أعمالها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بمشاركة وفد مجلس الشورى الذي يترأسه السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، في حضور وفود برلمانية تمثل ما لا يقل عن ٨٠ دولة، وذلك في أول اجتماع من نوعه يجمع هذا العدد من البرلمانيين ورؤساء البرلمانات بهدف التأكيد على الدور المحوري للمشرعين في دعم أهداف التنمية المستدامة في دولهم، ومتابعة تنفيذ الحكومات للأهداف والنتائج التي سيخرج بها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو ٢٠+) الذي سينعقد في ريو دي جانيرو خلال الشهر الجاري، بعد ٢٠ عاماً من مؤتمر الأرض الذي عقد في العام .١٩٩٢

وأكد وفد مجلس الشورى، الذي يضم في عضويته كلا من أصحاب السيد خليل إبراهيم الذوادي والسيد إبراهيم محمد بشمي، أهمية هذه القمة بما تحمله من اعتراف بدور المشرعين في تطوير وتمرير والإشراف على تطبيق التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى رصد أداء الحكومات واعتماد الميزانيات والحسابات الوطنية، والتي تعد أدوات فاعلة لمتابعة تطبيق الحكومات لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدين أهمية بروتوكول المشرعين الدوليين لقمة ريو +٢٠ التي سيعرض خلال هذه القمة، بما سيوفره من آلية واضحة أمام المشرعين الدوليين في متابعة تنفيذ الحكومات لأهداف قمة ريو +٢٠ التي ستنعقد في غضون أيام.

وقد افتتح المؤتمر الذي ينعقد برعاية الحكومة البرازيلية ومنظمة المشرعين الدولية، اعماله بكلمة افتتاحية للمدينة المضيفة، رحب خلالها سعادة السيد ادواردو بيز عمدة مدينة ريو دي جانيرو بالوفود البرلمانية المشاركة، فيما تضمنت الجلسة الافتتاحية التي عقدت لاحقا برئاسة السيناتور جوز سيرني رئيس كونجرس البرازيل تحت عنوان «الحاجة إلى طريقة معالجة وخاصة للمشرّعين»، عددا من المساهمات والكلمات لكل من سعادة السيد جون جومر، لورد ديبون رئيس منظمة المشرّعين الدولية ((دجا، والسيناتور سيسرو لوسينا السكرتير الأول لمجلس شيوخ البرازيل ورئيس جلوب البرازيل، و نائب الرئيس السابق لمجلس شيوخ البرازيل.

فيما القى سعادة السيد بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة الكلمة الافتتاحية الرئيسية، والتي حظيت باهتمام كبير من جانب الوفود البرلمانية المشاركة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية القى كل من السيد حسن تويلي نائب رئيس في البنك الدولي لامريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، والسيدة ايزابيلا تكسيرا رئيس اللجنة التحضيرية لقمة ريو +٢٠ ووزيرة البيئة، كلمات ختامية لأعمال اليوم الأول من القمة، كما تم استعراض مسودة بروتوكول المشرّعين الذي يهدف إلى التحويل الفعال لأهداف (ريو) إلى تشريع وطني، و المحاسبة الفعالة بما يجعل الحكومات مسئولة عن التزاماتها في ريو.