قال وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، إن أحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بشأن سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تشير إلى ان وسيط أجور البحرينيين حقق ارتفاعا في الربع الرابع من العام ٢٠١١، ليصل إلى ٤٨٩ دينارا ممثلا بذلك زيادة قدرها ١١,١% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام ٢٠١٠ عندما بلغ ٤٤٠ دينارا بحرينيا. مشيرا إلى ان هذه النتائج الايجابية تعطي دلائل واضحة على نجاح السياسة التي تسير عليها القيادة الحكيمة والمنطلقة من حرصها الدائم على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتبني سياسات وبرامج تؤدي إلى تحقيق زيادات مطردة في مستويات الأجور.

جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير الربع الرابع لعام ٢٠١١ لمؤشرات سوق العمل، عن هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يغطى الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وأشار جميل حميدان إلى ان التقرير يبين بأن وسيط أجور البحرينيين العاملين في القطاع العام (وسيط الأجور هو مستوى الأجر الذي يقسم توزيع الأجور إلى قسمين متساويين حيث يكون نصف عدد العمال يتقاضون أجورا أعلى من الوسيط ونصفهم أجورا أقل من الوسيط) ارتفع إلى ٦٦٢ دينارا بحرينيا محققا بذلك ارتفاعا قدره ١٤,٥% مقارنة بمبلغ ٥٧٨ دينارا في الربع نفسه من العام ٢٠١٠، كما حقق معدل زيادة الأجور في القطاع الخاص نسبة ٥,٣% ليصل الوسيط إلى ٣٣٩ دينارا مقارنة بمبلغ ٣٢٢ دينارا في الربع نفسه من العام ٢٠١٠.

وبالنسبة لأعداد العمالة فقد أوضح وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، قائلا بأن اجمالي العمالة استمر في الارتفاع خلال الربع الرابع، ليصل اجمالي عدد العمالة في البحرين (بحرينيين وأجانب) إلى ٦١٨٠٣٦ عاملا في نهاية العام ٢٠١١، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا قدره ٣,١% مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠١٠.

وأوضح جميل حميدان بأن زيادة أعداد العمالة الأجنبية تبدو واضحة في زيادة أعداد تصاريح العمل الصادرة عن الهيئة، حيث زادت بنسبة سنوية بلغت ١١,٩% لتصل إلى ٢٨٢٦٦ تصريح عمل مقارنة بعدد ٢٥٢٦٦ تصريح عمل في الربع نفسه من العام ٢٠١٠. وشكلت نسبة المؤسسات الصغيرة (أقل من ١٠ عمال) ٣٨% من اجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع، مشيرا إلى ان قطاع المقاولات حاز على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة (٣٥%)، تلاه قطاع البيع بالجملة والتجزئة (٢١%), ثم قطاع الصناعة بنسبة ١٤%، وهي مؤشرات تعكس استمرار ونمو حركة التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد وخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية التي توليها الحكومة الرشيدة الكثير من الاهتمام.

وفيما يخص تصاريح العمل المجددة فقد قال جميل حميدان ان الهيئة أصدرت ٣٥٩٦١ تصريح عمل مجدد خلال الربع الرابع من ٢٠١١ مقابل ٣٥٧٤٧ تصريح مجدد في الربع نفسه من العام ٢٠١٠. وفي السياق ذاته كشف التقرير عن ان مجموع طلبات انهاء والغاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ ١٧٥١٧ طلبا، بانخفاض قدره ٧,٩% عن المعدل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، هذا فيما بلغ عدد أفراد العمالة الأجنبية الذين تمت الموافقة على انتقالهم إلى صاحب عمل جديد خلال هذا الربع ٥٤٨١ عاملا، مقارنة بعدد ٣٣٨٥ عاملا خلال نفس الفترة من العام ٢٠١٠، مما يعني زيادة قدرها ٦١,٩%. وقد كانت نسبة ٧٠% من طلبات الانتقال هذه خلال الربع الرابع من ٢٠١١ تتمثل في طلبات انتقال بعد انتهاء او الغاء تصريح العمل بالمقارنة مع نسبة ٦٦% في الربع الثالث من ٢٠١١.

وأوضح وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، قائلا بأن قطاع المقاولات حاز على اعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يليه قطاع العقارات والتأجير وأنشطة الأعمال، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من ١٠ عمال) نسبة ٤٦% من اجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من ٢٠١١. وحسب التقرير فيلاحظ بأن منحنى حركة الانتقال عاد إلى الارتفاع في إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي استفادت من نظام حرية الانتقال بنهاية الربع الرابع لعام ٢٠١١ حيث كانت أغلبها بموافقة صاحب العمل أو بعد إلغاء أو انتهاء تصريح العمل.

وفيما يختص بالداخلين الجدد إلى سوق العمل (القطاع الخاص) اوضح جميل حميدان بأنه طبقا لسجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فان القطاع الخاص شهد خلال الربع الرابع من العام ٢٠١١ دخول ٩٨١ عاملا بحرينيا للمرة الأولى في سوق العمل، وبنسبة ارتفاع تبلغ ٥,٩% مقارنة بـعدد ٩٢٦ بحرينيا دخلوا سوق العمل لأول في الربع الرابع من العام ٢٠١٠، مضيفا بأن مؤشرات الهيئة رصدت بأن ٨٢ بحرينيا فقط من الداخلين الجدد لسوق العمل يتقاضون أجورا شهرية تقل عن ٢٥٠ دينارا مما يعكس النتائج الايجابية للجهود التي تبذلها وزارة العمل في حث أصحاب الأعمال على رفع أجور العمالة الوطنية. كما رصدت المؤشرات الواردة في التقرير انخفاضا ملحوظا في فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن ٢٥٠ دينارا لتصل إلى ٢٨% من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاصة بنهاية الربع الثاني من العام ٢٠١١ مقارنة بالعام الذي سبقه حيث كانت ٣٤%.

وأشار جميل حميدان إلى أن فجوة كُلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية (فجوة التكلفة هي الفرق بين معدل التكلفة الشهرية بين العامل الأجنبي والعامل البحريني) في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) شهدت اتساعا بمقدار ٣١ دينارا بحرينيا لتصل إلى ٢٧٢ دينارا لصالح العمالة الوطنية. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أجر العمالة الوطنية واستمرار تجميد الرسوم الشهرية (١٠ دنانير) ابتداء من إبريل ٢٠١١.

واختتم وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، تصريحه قائلا بأن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط اجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل نجحت في بناء قاعدة معلومات ووضعت نظاما متطورا لاستخراج مؤشرات واحصاءات سوق العمل بصورة موثوقة وثابتة.