أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مساء أمس النتائج النهائية للانتخابات التكميلية في ثامنة المحرق.

وقد أسفرت نتيجة الانتخابات التكميلية في هذه الدائرة عن تفوق المرشحين عبدالرحمن بوعلي وحصل على نسبة ٣٨,٢٩ في المائة والمرشح سمير خادم وحصل على نسبة ٤٤,٤٧ في المائة ونظرا إلى عدم حصول احد المرشحين على نسبة الـ ٥٠ زائد واحد المؤهلة للفوز ستجرى جولة إعادة يوم السبت ٢٣ من الشهر الجاري بين المرشحين.

(التفاصيل)

شهد مركز الاقتراع والفرز بالدائرة الثامنة في محافظة المحرق يوم أمس إقبالا فاترا من الناخبين في الفترة الصباحية، حيث تزايدت أعداد الحضور في الفترة المسائية بعد الساعة الرابعة مساء للادلاء بأصواتهم واختيار المترشح المناسب لتمثيلهم في الدائرة بعد تعيين النائب السابق للدائرة غانم البوعينين في منصب وزير الدولة لشئون الخارجية.

وقال قاضي المركز ابراهيم الزايد أن اللجنة الاشراف بالمركز تلقت شكاوى من قبل مترشحين حول مخالفة قانون الدعاية الانتخابية، حيث تقدم المترشح مبارك مخيمر بهذه الشكوى وعلى أثرها قام أفراد اللجنة الاشرافية بتوجيه انذار إلى المترشحين المخالفين على اعتبار أن الدعاية الانتخابية تعد جريمة يعاقب فاعلها طبقا لقانون (١٥/٢٠٠٢) للحقوق السياسية.

وأضاف: أن أي «مسجات» دعائية لأي مترشح ترسل أثناء الاقتراع يعاقب مرسلها بالحبس مدة لا تزيد على ٦ شهور أو غرامة ٥٠٠ دينار أو كلتا العقوبتين، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت قيامه بالمخالفة.

وأوضح الزايد أن اللجنة قد وجهت الانذارات حول المخالفات المرتكبة في مجال الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة ملتزمة بمراقبة سلامة الانتخابات وفقا للقوانين المعمول بها وفي حال ثبوت مخالفات من هذا الجانب سوف يؤخذ بالاجراءات اللازمة وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وفي هذا الصدد أكد المترشح مبارك مخيمر أن جميع المنافسين من المترشحين لهم مخالفات حول عدم الالتزام بوقف الدعاية الانتخابية قبل ٢٤ ساعة من الاقتراع، مشيرا إلى أن أحد المترشحين قد أرسل «مسجات» تدعم التصويت لصالحه مرفق فيه أسماء شيوخ دين من إحدى الجمعيات السياسية ذات الشعبية في المنطقة.

وقال مخيمر إن المخالفات شملت توزيع صور لمترشح آخر أمام المقر للاقتراع والفرز الانتخابي في مدرسة الحد الاعدادية والثانوية للبنات، موضحا أن المترشح قام باستغلال أطفال من دون السن القانونية لتوزيع الصور على الناخبين، إضافة إلى إلصاق صوره على السيارات المركونة قريبا من المقر.

وأوضح أنه دخل المعترك الانتخابي كممثل بلدي عن الدائرة الثامنة في انتخابات ٢٠٠٢، ٢٠٠٦، ٢٠١٠ ولم يحالفه الحظ للفوز بمقعد بلدي، فيما قرر هذه المرة دخول المعترك الانتاخبي على مقعد نيابي من أجل الدفاع عن الوطن أولا والمواطن ثانيا.

وأشار مخيمر إلى أن المركز الانتخابي الرئيسي في الدائرة يعتبر كافيا ليكون مكانا واحدا فقط للاقتراع على اعتبار انه الفترة مفتوحة منذ الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء أم الأهالي للادلاء بأصواتهم، مؤكدا عدم الحاجة إلى وجود مراكز اقتراع فرعية والتي وضعت في مطار البحرين الدولي، ومجمع سيتي سنتر.

ومن جهة أخرى قال المترشح سمير خادم إنه كان في السابق ممثلا بلديا عن الدائر حيث لا يوجد اختلاف كبير بين العمل النيابي التشريعي وبين العمل البلدي الخدمي وإن وجد اختلاف في أصل الشيء، لكن الحديث يدور هنا عما يخلص إليه هذا العمل من فائدة إلى الوطن والمواطن، ففي حال وضع العضوان البلدي والنيابي يديهما بيد بعضهما وانتهجا استراتيجية موحدة ذات أصول وبنود متفق عليها، فإنه من السهل تحقيق الكثير لأهالي الدائرة.

وأضاف أن ما تشهده الساحة الآن هو عمل غير اتحادي بين العضو البلدي والآخر النيابي في أغلبية دوائر المحرق، وبلغ الأمر ذاته حتى لأعضاء الكتلة السياسية الواحدة، بحيث ينتهي التواصل والتنسيق بين العضو البلدي والنيابي بانتهاء الانتخابات، ويبدأ كلاهما في العمل بمفرده إلا ما نذر، وهو أمر خطأ ولاسيما وأن العضو النيابي يخوض كثيراً في الجانب البلدي والخدمي نظراً لطلبات واحتياجات أهالي الدائرة التي يمثلها.

وأرجع خادم عدم إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع والفرز للتصويت إلى تذمرهم وتمللهم، وكذلك إلى عوامل عدة منها عدم وجود الصلاحيات الكافية للنواب والمجلس ككل، إلى جانب عدم تواصل النواب الحاليين والسابقين مع ناخبيهم بعد انتهاء فترة الدعاية والتصويت، فضلاً عن عدم وجود مكتب أو مجلس للنائب البلدي أو النيابي في منطقته للالتقاء المباشر مع المواطنين.

وأكد خادم بأنه يجب على الأعضاء البلديين والنواب عدم الانجرار وراء تداعيات وتجاذبات فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع، وأن ينظرا إلى الناخبين في دائرتهم سواسية وخصوصاً أنهما لا يعرفان من صوت لهما من عدمه، وأن يضعا في كل الأحوال مصلحة المواطنين والوطن في أولوياتهما، مستدركاً أنه حتى وإن لم يفز في الانتخابات، سيواصل عمله الخدمي والتطوعي في الدائرة الذي استأنفته منذ سنوات وحتى قبل خوضه التجربة البلدية.

وذكر خادم أن هناك الكثير من الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين عموماً وليس أبناء الدائرة الثامنة بالمحرق فقط، ومنها التي وضعها ضمن برنامجه الانتخابي وهي حلحلة ملفات الإسكان والطرق والأرامل والأيتام والمطلقات، وكذلك موضوع فواتير الكهرباء المتأخرة على المشتركين ومحاولة استعادة السواحل التي انتهت من منطقة الحد.

وأشار خادم إلى شأن الملف الإسكاني إلى أنه يدعم نظام الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية شريطة أن يكون لأصحاب الطلبات في المناطق التي تنشأ فيها هذه الوحدات، وفي حال فاق عدد المنازل المنشأة ضمن المشروع فإنه لا مانع من توزيعها على مستفيدين من خارج المنطقة وبحسب الأقدمية أيضاً.

وعن بعض المخالفات الواردة من جانب بعض المترشحين الآخرين، علق خادم بأنه في حال وردت مخالفات من بعض أي من المترشحين فأنا شخصياً لا أنظر إليها وأعتد لها، فالأمور محسومة قبل موعد الانتخاب والفرز ولا فائدة من التجاذبات والمنافسات خلال فترة التصويت التي لن تخلف إلا الحزازيات والمشكلات المستقبلية.

ومن جانب آخر قالت المترشحة هند بوجيري: الضرورة دعتها إلى الإصرار على الترشيح، حيث أنها تهدف إلى توعية الناخب بدوره الأساسي وتثقيفه بأنه أداة التغيير وممثل لصوت الشعب، فإذا أراد التغيير عليه أن يختار المترشح الذي يضمن توصيل صوته واحتياجاته العامة ليس فقط في هذه المرحلة بل للمراحل المقبلة والمستقبلية.

وأوضحت أن شريحة كبيرة من المواطنين تتأثر بصورة عامة سواء في هذه المنطقة أو أخرى بتيارات معينة تدفع الناخب إلى التصويت لاتجاه معين بسبب حاجته المادية من تلقي خدمات أو إعانات تدفع به في النهاية إلى التصويت لأشخاص ومن ثم انتقادهم بعدم تواجدهم لتلقي طلباتهم والنظر في احتياجاتهم، وتعاد الكرة كل أربعة أعوام.

وأضافت بوجيري أن الانتخابات التكميلية كانت فرصة ذهبية لمنطقة الحد التي أكدت كثيراً على عدم تواصلها مع النائب السابق، فإن كان هذا حقيقة سيستفيدون من الدرس ويختارون المترشح الذي يثقون في أنه سيتواصل معهم ويفتح قلبه قبل مكتبه.

واستدركت بوجيري أن «الطامة الكبرى كانت حين تلقيت اتصالات عدة يُستفسر من خلالها كم سأدفع مقابل عمل البعض معي في حملتي، حيث تراوح سعر الفرد الذي سيعمل في الحملة ما بين ٣٠ إلى ١٠٠ دينار ليوم الانتخابات فقط، وأنا أصررت على عدم الدفع لأنني أعتمد على القناعة في العمل، علماً بأنني اتصلت ببعض النساء للتأكيد على حضورهن وإن كنّ محتاجات إلى المواصلات، وأجبن بأنهن سيصوتن لمترشحين آخرين سيقومون بترميم وصيانة منازلهم، فهل هذا إنصاف؟ وأعني بالإنصاف هنا ليس فقط إنصاف فيما يتعلق بوعي الفرد الناخب، بل هل هذا إنصاف في حق تدوير عجلة العملية الديمقراطية التي نسعى إلى استثمارها الاستثمار الأمثل في وقت تمر به البلاد بأزمات كبيرة يجدر بنا التركيز والاهتمام بها، بدلاً من أن نوسع من هوة المسافات بين الواحد والآخر».

وتابعت بوجيري بأنه «وردتني مكالمات كثيرة من ناخبين يسألون عن المبلغ الذي يمكن أن يتحصلوا عليه مني في مقابل التصويت لي، وكانوا أغلبهم من النساء والشباب، وأنا رفضت ذلك ونصحتهم بالتصويت للأفضل والكفاءة. وفي المقابل هناك الكثير من الناخبين على وعي ودراية وثقافة عبروا عن مساندتهم لي واعطوني أصواتهم فقط لمعرفتهم ببعض مواقفي الانصافية الانسانية والاجتماعية، ولم أستثمر بعض المواقف للاستفادة منها على حساب آخرين».

وقالت بوجيري المجلس التشريعي الحالي هو ليس المجلس المؤمل فيه والذي يطمح إليه الناس وتحتاج إليه البلاد نظراً لضعف أداء النواب فيه من ناحية، ولتنازع الكتل فيما بينها، فضلاً عن نقص الكفاءات التي ورد عن عدم التصويت للأكفأ على الرغم من وجود الكفاءات خلال المرحلة الماضية. علاوة على غياب جدية حقيقية من جانب الحكومة تجاه المجلس وبعض مطالبه.