من المؤمل أن ينفذ مبنى خاص للهيئة العام لحماية الثروة البحرية والبيئة بالتعاون مع وزارة الاشغال ليكون معلما ونموذجا للمباني الخضراء في المملكة عن طريق استخدام التقنيات المستدامة والمواد الصديقة للبيئة بالإضافة إلى استخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة والأجهزة الكهربائية للتحكم في الإنارة كمجسات الاشغال، ومجسات مستوى الإنارة، ومفاتيح التحكم في مستوى الإنارة وأجهزة التوقيت بهدف التوفير في الاستهلاك الكهربائي وحفاظاً على الطاقة.

وقال الدكتور عادل الزياني مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية: ان العمل جار على تحديد موقع للمبنى الصديق للبيئة والذي من المتوقع ان يكون في العاصمة على ان يتم انتداب شركة متخصصة في تنفيذ المباني الخضراء للعمل على المشروع بأعلى المواصفات العالمية. لافتا إلى أن كلفة المشروع تفوق كلفة المباني العادية لكونها مستدامة ويتم تعويض كلفة البناء من خلال إسهامه في توفير استهلاك الطاقة بأشكالها كافة والارتقاء بجودة البيئة الداخلية للمباني والمحافظة على المياه وتعزيز الصحة العامة والحد من الانبعاثات الضارة من مصادر تبريد المياه، وخصوصاً ثاني أوكسيد الكربون، فضلاً عن الإسهام في الحفاظ على البيئة العامة على المدى الطويل، بحيث تكون المباني الجديدة أكثر قدرة على تحمل التحديات البيئية الحالية والإسهام في توفير بيئة عمرانية مستدامة صديقة للبيئة وعلى صحة الإنسان باستخدام مواد بناء مجازة وغير ضارة.

وقال الزياني ان التوجه الى مشاريع المباني الخضراء يتماشى مع مبادرة المباني الخضراء والطاقة المتجددة والمستدامة المنطلقة من الخطة الاستراتيجية للوزارة والمتماشية مع رؤية البحرين ٢٠٣٠، حيث عملت الوزارة على تشكيل فرق عمل متخصصة في جميع المجالات لتطبيق معايير وشروط المباني الخضراء والطاقة المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية والطاقة والتي تعنى بخلق بيئة صحية مريحة وآمنة في المباني التي تقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها عن طريق استخدام التقنيات المستدامة والمواد الصديقة للبيئة وتركيب نظام إدارة المبنى وذلك للمراقبة والتحكم الدقيق في جميع أنظمة الخدمات، ما يتيح توفير بيئة مريحة والخفض الكبير في الاستهلاك وسهولة الصيانة.