حققت صناعة السياحة العالمية إيرادات بنحو ٦.٣ تريليونات دولار العام الماضي، بما يعادل ٩% تقريبا من الناتج الاجمالى العالمي، جاء ذلك في دراسة أعدتها مؤسسة STR جلوبال، المتخصصة في دراسة أسواق الفنادق العالمية.

وأظهرت الدراسة نمو عدد الغرف الفندقية عالميا بأكثر من ٢.٣١ مليون غرفة منذ عام ٢٠٠٠ وحتى العام الماضي، حيث زادت بنسبة ١.٦% سنويا، لتصل إلى نحو ١٣.٤٤ مليون غرفة.

ذكرت صحيفة جالف نيون، ان أحدث تقرير (STR جلوبال) الصدر هذا الشهر، تؤكد ان هذا النمو قادته منطقة آسيا الياسيفيك، بمعدل ٢.٧% سنويا، وتليها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل ٢.٥% سنويا.

وأرجع نمو عدد الغرف الفندقية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى قطاع الفنادق الفاخرة التي سجل نموا تجاوز ٣.٩%، حيث أضاف هذا القطاع أكثر من ١٩٠ ألفا و٥١٤ حجرة يوميا، كما يقول اليزابيث راندال، العضو المنتدب لمؤسسة STR جلوب في منطقة آسيا الياسفيك والشرق الأوسط وإفريقيا.

أما منطقة أمريكا الشمالية، فمازالت السوق الرئيسية للفنادق ذات العلامات التجارية المعروفة، حيث تمثل ٤١.٤% من إجمالي عدد الغرف، تليها أوروبا بنسبة ٢٩.٧% ثم آسيا بأكثر من ٢١.٦%.

وأدت المظاهرات الشعبية العنيفة، التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط طوال العام الماضي، إلى انخفاض معدل إشغال الفنادق في المنطقة بنسبة ارتفع بأكثر من ٥.٣% ليصل إلى أكثر من ١٦٢ دولارا خلال العام نفسه.

ولكن منطقة الخليج حظيت بمعدلات اشغال مرتفعة مثل فنادق دبي التي تسجل توسعا سريعا، لدرجة أنها أضافت ١٣ فندقا جديدا من فئات ٣ و٤و٥ نجوم، بإجمالي ٣ آلاف و٦٠٠ حجرة خلال العام الماضي فقط، كما أنه من المتوقع افتتاح ١٨ فندقا جديدا هذا العام بإجمالي ٦ آلاف و٦٠٠ حجرة.

وتقول مصادر سياحية في دبي ان «الانتعاش عاد من جديد إلى فنادق دبي، ليصل معدل الاشغال حاليا إلى المستويات التي شهدتها عام ٢٠٠٨ قبيل الأزمة المالية العالمية».

وتحظى دبي وحدها بـ ٣٨٦ فندقا تحتوي على ٥٣ ألفا و٩٩٩ حجرة، بالإضافة إلى ١٩٠ عمارة سياحية بها ٢١ ألف و٤٠٠ شقة فندقية.

ولكن مازالت السياحة العالمية تواجه توابع الأزمات في السنوات الأخيرة، ومنها ثورات الربيع العربي وبركان ايسلندا وتسونامى وزلزال اليابان والأزمة المالية العالمية، التي جعلت معدل نمو السياحة يتراجع إلى ٢,١% عام ٢٠٠٨، بالمقارنة مع المتوسط السنوي ٥% عام ٢٠٠٠ حتى ذلك العام.

ولكن معدل نمو السياحة العالمية ارتفع قليلا إلى ٣,٨% عام ٢٠٠٩، ثم قفز إلى أكثر من ٦.٥% عام ٢٠١٠، ليعود إلى الانخفاض مرة أخرى عام ٢٠١١، ليصل إلى ٤.٤%.

ويتوقع أن تعود السياحة إلى نموها المرتفع، رغم الأزمات العديدة التي حدثت العام الماضي، وذلك بفضل تزايد أعداد الطبقات المتوسطة في العديد من الدول الناشئة ولاسيما دول بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وإذا كان هناك انخفاض واضح في حجم السياحة الأوروبية والأمريكية، المتجهة إلى آسيا فإن منتج هايتان بجنوب الصين، بدأ يركز في السياحة المحلية، ليستفيد من ارتفاع دخول أفراد الطبقة المتوسطة في الصين، وذلك بعد ان قلل الأوروبيون رحلاتهم خارج البلاد، بسبب الآزمة المالية، وبدأ يركزون أيضا في الرحلات القصيرة داخل أوروبا كما يؤكد لو زيوان، مساعد حاكم اقليم هاينان.

ويتوقع مارك هارمز، رئيس شركة جلوبال ليجر بارتنرز للسياحة بلندن، انتعاش السياحة العالمية هذا العام بفضل انتعاش اقتصادات دول بريسك وكذلك مجموعة NIL التي تضم مصر وإيران، وإندونيسيا والمكسيك ونيجيريا وباكستان وتركيا والفلبين وكوريا الجنوبية وفيتنام وبنجلاديش.

ومع ذلك يقول فريتز فان، رئيس شركة ستاروود الألمانية للفنادق والمنتجعات العالمية، إنه رغم المتاعب الاقتصادية والمالية لأوروبا، فإن القارة نفسها من أهم المقاصد السياحية للعديد من مواطني الدول الآسيوية والإفريقية، ولاسيما ان الصينيين بدأوا يتدفقون في الفترات الأخيرة على المدن الأوروبية، ولذلك فإن المستثمرين يجب ان ينتهزوا هذه الفرصة لضخ أموالهم في صناعة السياحة والفنادق لاجتذاب مئات الملايين الجدد من السياح الآسيويين، وغيرهم من سكان الأسواق الناشئة.