أكدت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات في غرفة الرياض حول «دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة» عن وجود معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، وهو ما نتج عنه تدنّ في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في دول المجلس الأخرى، وذلك رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي.

وكشفت الدراسة التي نشرتها صحيفة الحياة أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلاً للغاية حيث لم يتجاوز ٢٠ ألف عامل، مبينة أن حقيقة حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها.

وأشارت الدراسة، إلى وجود عقبات تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل ومهم في دعم سوق العمل الخليجية، منها أن تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة يمثل ضاغطاً على كل دولة، وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، وبروز نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة والعمالة الوافدة من الدول الأجنبية.

وأكدت أهمية وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرة إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافياً.

ودعت الدراسة إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة.

وطالبت الدراسة بوضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية (الكبرى على الأقل) في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولتها، وخصوصا الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة. ونادت بالعمل على إقرار مزايا تفضيلية بينية متبادلة بناء على اتفاقات ثنائية أولاً «يمكن أن تتحول إلى عامة بين دول المجلس في مرحلة أخرى»، لتنشيط توظيف العمالة الخليجية بين دول المجلس.

وأشارت إلى أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلاً للغاية ولم يتجاوز ٢٠ ألف عامل، مبينة أن حقيقة حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها.

وعزت ذلك إلى أسباب عدة، منها أن العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لا تزال تعتمد في جزء كبير منها على عمالة غير ماهرة، وبمستويات أجور متدنية في مهن متدنية أو ذات طبيعة غير مقبولة للعمالة الخليجية نفسها، وبالتالي ما ينطبق على العمالة الوطنية في كل دولة هو نفسه ما ينطبق على عمالة دول المجلس نفسها. وأن القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي في جزء كبير منها تقوم على الأجور الرخيصة، بشكل أكبر منها قدرة على المنافسة بناء على الجودة أو كفاءة المنتج.