لايزال الأفراد أكبر المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذوا على ٥٦.١% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٤٥,٩% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، و٥٤% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ٤٢.١% للفترة نفسها من عام ٢٠١١).

فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة ٢,١٧٨ مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة ٢.٠٩٤ مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، نحو ٨٣.٩٥٨ مليون دينار كويتي، وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة بعنوان (حجم التداول في السوق الرسمية طبقا لجنسية المتداولين)، عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٢ إلى ٣١/٠٥/٢٠١٢، أشارت فيه إلى أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) استحوذ على ٢٠.٦% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٢٣.١% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، و٢٠.٣% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ٢٢.٦% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة ٧٩٨.١٤٦ مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة ٧٨٨.٩١٧ مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو ٩.٢٢٩ ملايين دينار كويتي.

وحل قطاع المؤسسات والشركات ثالث المساهمين في سيولة السوق، مستحوذا على ١٨.٩% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ٢٤.٨% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، و١٦.٢% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٢٠.٣% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة ٧٣١.٩١٩ مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة ٦٢٨.٤٠٤ مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو ١٠٣.٥١٥ ملايين دينار كويتي.

وكان قطاع صناديق الاستثمار، آخر المساهمين في السيولة، حيث استحوذ على ٧.١% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ١٠.٧% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، و٦.٨% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ١٠.٥% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة ٢٧٥.١٩٣ مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة ٢٦٤.٨٦٦ مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو ١٠.٣٢٧ ملايين دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة ٣.٥٤٢ مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على ٩١.٣% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ٩١.٨% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، في حين باعوا أسهماً بقيمة ٣.٥٢٧ مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على ٩٠.٩%، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٨٩.٩% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو ١٤.٨٩٦ مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو ٦.٢%، (نحو ٥.٧% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، أي ما قيمته ٢٤٠,.٧٠٧ مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو ٢٣٣.٠١٢ مليون دينار كويتي، أي ما نسبته ٦% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٦.٧% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو ٧.٦٩٥ ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو ٣.١%، (نحو ٣.٥% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، أي ما قيمته ١١٩.١٨٨ مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو ٢.٥%، (نحو ٢.٦% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، أي ما قيمته ٩٦.٥٩٨ مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدين بيعاً، نحو ٢٢.٥٩١ مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الخمسة (يناير إلى مايو ٢٠١٢)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو ٩١.١% للكويتيين و٦.١% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و٢.٨% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو ٩٠.٨% للكويتيين ونحو ٦.٢% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و٣% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وبدءاً من شهر يناير ٢٠١٢ بدأ عدد حسابات التداول النشطة بالارتفاع، فبعد أن بلغ مستواها أدناه في شهر ديسمبر ٢٠١١ عند نحو ١٣.٨ ألف حساب، أخذ بالارتفاع الطفيف في شهر يناير ٢٠١٢ إلى نحو ١٣.٩ ألف حساب، ليقفز في شهر فبراير إلى نحو ١٥.١ ألف حساب، وليبلغ في شهر مايو نحو ١٧.٥ ألف حساب. وتلك قفزة تحتاج إلى تفسير لا نملكه حاليا، ولكن يظل الاحتمال الصحي قائما، وهو أن سوق الأسهم لابد أن تنشط بسبب انحسار المخاطر، وقد سبقته إلى النشاط سوق العقار، وهناك الاحتمال غير الصحي، وهو تحريك بعض الحسابات النائمة، وخصوصا مع ازدياد جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة التي باتت تستحوذ على غالبية سيولة السوق.