جمعت صناديق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، رؤوس أموال قوامها ٥ مليارات دولار على الأقل باتت جاهزة للاستثمار في الفرص الجديدة، وفق ما ذكر مسؤولون كبار في الصناعة والذين سيعملون على زيادة مساعيهم للدخول في استثمارات جديدة خلال العام الجاري. وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد تم جمع احتياطيات السيولة النقدية أو ما يطلق عليه «dry powder» على مدى سنوات، لكون صناديق الملكية الخاصة، التي تحتل جزءاً في القطاع المالي أصغر من الصناديق المشابهة لها في بلدان العالم المتقدم، تجمع السيولة النقدية بوتيرة أسرع مما تنفقها، غير ان الكثيرين في مجال الأعمال يقولون إن الاتجاه العالمي المتمثل ببيع البنوك لأصولها لجمع الأموال، إضافة إلى الفرص الاقتصادية الجديدة في المنطقة، يمكن أن تعمل مجتمعة على تحفيز الإقبال على الاستثمار من قبل الصناديق.

من جهته يقول ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، إن صناديق الملكية الخاصة مقبلة على ازدهار في الشرق الأوسط، إذ أظهر نشاط الصناديق في عام ٢٠١١ تحسناً، لكنها لا تزال بعد مقبلة على لعب دور مهم، كما تفعل نظيراتها في أماكن أخرى من العالم.

وفي حين ركز أقل من ربع الصناديق الإقليمية على القيام باستثمارات جديدة في العام الماضي، تخطط ٥٠% من الصناديق التي شملها استطلاع اتحاد صناعة الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للقيام بذلك هذا العام، وفق ما ذكر الاتحاد في تقريره السنوي الصادر أخيراً.

وقد اختبرت الأزمة المالية العالمية صناعة الملكية الخاصة الوليدة، ووضعت نهاية للازدهار الذي شهدته بيوت الاستثمار المحلية الأصغر حجماً في السنوات السابقة.

وتواصل الشركات المحلية الكبيرة، مثل أبراج كابيتال في دبي، إطلاق الصناديق والإعلان عن صفقات كبيرة، كصفقة شراء أبراج لحصة نسبتها ٤٩% في شركة نيت وورك إنترناشيونال لتزويد نظم الدفع بمبلغ ٥٤٥ مليون دولار في أواخر عام ٢٠١٠.

وفي شمال إفريقيا، تمثل الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال سياسي فرصة تاريخية لردم إمكانات هائلة غير مستغلة للنمو، بحسب ما كتب أنتوني حبيقة، رئيس دائرة الأبحاث في غلف كابيتال، في ملحق مرفق بالتقرير.

لكن الإمكانات لم يتم تبنيها بالكامل بعد من قبل المستثمرين الذين أصبحوا أكثر تحوطاً خلال الاضطرابات التي سادت الربيع العربي، إذ تراجع إجمالي رؤوس الأموال التي جمعت من قبل صناعة الملكية الخاصة في أنحاء المنطقة إلى أدنى مستوياته في ست سنوات في ٢٠١١، بانخفاض بنسبة ٦٠% عن البيئة الأكثر تفاؤلاً التي سادت عام ٢٠٠٨، وفق التقرير.

وبشكل عام، فإن معدل اختراق صناديق الملكية الخاصة في المنطقة يظل منخفضاً، إذ يعادل رأس المال التراكمي الذي جمع خلال السنوات العشر الماضية حوالي ١% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في ٢٠١١ مقارنة مع حوالي ١١% في الولايات المتحدة.

ولا يزال معظم الصناديق الاستثمارية التي تم إطلاقها يبحث عن الفرص لاستثمار الأموال، وقد استثمر أقل من ١ من ١٠ صناديق ملكية خاصة في المنطقة كامل رؤوس الأموال التي جمعتها، وفق التقرير.

وفي حين أن الصناعة لم تصبح بعد قوة يعتد بها في الاقتصادات المحلية، إلا أن ثروات الشرق الأوسط لطالما شكلت مصدراً للسيولة النقدية للصناديق في الخارج، إذ غالباً ما عمل الأثرياء الأفراد والشركات العائلية والصناديق السيادية كشركاء محدودين في صناديق الملكية الخاصة الغربية.

ومع استمرار الشركات العالمية في السعي وراء الثروات الإقليمية، يعتقد البعض أن صناعة الملكية الخاصة في الشرق الأوسط ستواجه تغييراً جذرياً، فعدد من الصناديق الإقليمية التي أقدمت على استثمارات خلال الطفرة الاقتصادية من ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ ستكون بحاجة إلى البدء بالتخارج من تلك الاستثمارات في السنوات المقبلة مع انتهاء الفترة الزمنية لصناديقها، وفق ما يراه سامر الخالدي، المدير في أن بي كي كابيتال.

ويضيف: «في حين لم تكن جودة وجاذبية الأصول التي تم شراؤها خلال فترة الازدهار واضحة، ليس هناك من شك أنه سيكون هناك مجموعة كبيرة من الصفقات المحتملة»، مع استمرار ظروف البيع المواتية للمشترين في السوق.

ويتابع: «ما هو واضح أن مسيرة الزمن سوف تكشف بشكل صارخ وواضح من سيصمد أخيراً».