دعت الأمين العام المساعد لشئون المرأة العاملة باتحاد النقابات الجهة الرسمية المعنية بالقضاء إلى إعادة تشكيل هيئة المحكمة العمالية التي جمدت منذ ٦ أشهر، وذلك على أساس إنشاء هيئة جديدة مطلع هذا العام. وعزت سعاد مبارك أهمية تشكيل هيئة المحكمة العمالية إلى الانعكاسات النفسية والأضرار المادية على العامل المتقدم بالشكوى ضد صاحب العمل جراء تعطيل وتأجيل القضايا العمالية التي تعرض على المحكمة للنظر في تفاصيلها، وسماع أقوال أطرافها ثم البت فيها مما يعني وجود حاجة ماسة إلى الوقت للنظر في القضية ودراستها قبل إصدار الحكم النهائي فيها.

وضربت المثل بإحدى القضايا التي مازالت عالقة بقطاع الفندقة التي تعمل فيه ومازالت قيد التأجيل، وبناء على ذلك، تساءلت الأمين العام المساعد لشئون المرأة العاملة: من المسئول عن هذا التعطيل؟ أعادت دعوتها إلى الجهات المعنية بسرعة تشكيل هيئة للمحاكم العمالية حيث النصف الأول من هذا العام في طور النهاية بينما كانت الوعود بالإعلان عن التشكيلة الجديدة للهيئة في مطلع العام الجاري.