تلقى الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير رسالة من إدارة العلاقات العامة والدولية بهيئة الكهرباء والماء تعقيبا على ما كتبه الزميل الأستاذ حسين صالح في عموده «زاوية حرة» من خلال العدد (١٢٥٠٤) الصادر يوم الأحد ١٧ يونيو ٢٠١٢، وتشير الرسالة إلى ان ما كتبه الزميل حسين صالح بخصوص عملية تسديد الفواتير المتأخرة على المشتركين يشوبه عدم توافر الدقة المطلوبة.

وقد قدمت الإدارة التوضيح التالي:

حضرة الفاضل الأستاذ / أنور عبدالرحمن.. المحترم

رئيس تحرير جريدة «أخبار الخليج»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تعقيباً على ما ورد في عمود (زاوية حرّة) في جريدتكم الغراء العدد (١٢٥٠٤) الصادر يوم الأحد ١٧ يونيو ٢٠١٢ وما ذكره السيد المحترم كاتب المقال من ملاحظات غير دقيقة بخصوص عملية تسديد الفواتير المتأخرة على السادة المشتركين.

نود أن نوضح أن هيئة الكهرباء والماء تسعى دوما إلى تقديم أفضل الخدمات للسادة المشتركين وتعمل جاهدة في تسهيل الإجراءات بالتعامل مع المتأخرين عن سداد المبالغ المتراكمة في فواتيرهم، وذلك في ضوء التوجيهات من القيادة الرشيدة بهذا الخصوص ومتابعة الوزير والرئيس التنفيذي، وذلك من خلال تقسيط المتأخرات بشكل مريح يناسب المشتركين جميعا من دون استثناء لأي مشترك وهو ما نؤكد عليه دوما والذي شكك الكاتب في ذلك، وعليه فإننا ندعوا الكاتب الكريم في حال كان لديه أي حالة تم استثناؤها في المعاملة أن يتقدم بها إلينا وسوف يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

إن القرار الوزاري بإعطاء تسهيلات للمشتركين المنزليين بتقسيط مستحقاتهم على فترة ٢٤ شهراً قد صدر وتم العمل به منذ عدة شهور وليس في الفترة الأخيرة كما ذكر الكاتب، كما تم تشكيل لجنة لبحث طلبات المشتركين غير القادرين على التسديد، وذلك لتمديد فترة التقسيط إلى فترة تزيد عن ذلك ومن أجل تشجيع المشتركين على تسوية المبالغ المستحقة عليهم بأنجح وأسهل السبل، إلا أن هناك وللأسف فئة من المشتركين لم تستجب لأي نداء من الهيئة بتسوية هذه المستحقات بالرغم من النداءات والتسهيلات التي قدمت إليهم مما اضطر الهيئة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد تم اتخاذ قرار بدفع ربع المبلغ وتقسيط باقي المبلغ على مدة قد تصل إلى ٢٤ شهراً بحسب إمكانات المشترك قبل إعادة التيار، وذلك لتحصيل الديون المترتبة على السادة المشتركين المتأخرين في السداد.

ونود بهذه المناسبة تأكيد أهمية تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة من أجل تمكينها من تمويل وتنفيذ مشاريع التوسعة في شبكات النقل والتوزيع وجميع الخدمات المقدمة للسادة المشتركين.

وتؤكد هيئة الكهرباء والماء أنه لا وجود لأي قطع للكهرباء في شهر رمضان المبارك عن السادة المشتركين، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة مراعاة لظروف الشهر الكريم.

أما بخصوص المكرمة الملكية فإن الهيئة جهة تحصيل للمبالغ التي لها وهي تتحمل المسئولية في التقصير في ذلك ان وجد، وليس من حقها نفي او تأكيد وجود مكرمة لإسقاط فواتير الكهرباء.

وتدعوا هيئة الكهرباء والماء السادة المشتركين المتخلفين عن سداد الفواتير إلى المبادرة بالذهاب إلى أقرب مكتب لخدمات المشتركين، وذلك لتسوية المبالغ المترتبة عليهم جراء التأخر في سدادها من خلال عملية تسهيل دفعها عن طريق التقسيط المريح، شاكرين لهم مقدما مبادرتهم في سداد المبالغ المستحقة للهيئة.