يقول النائب خالد المالود في بيان له صدر مؤخرا «إن الاتحاد العام لعمال البحرين لا يعبر عن عمال البحرين، بل يمثل فئة محدودة للغاية لا تتعدى ١٥%، كما أنه لا يتحرك بناء على مصلحة العمال، بل بناء على توجيهات الجمعيات السياسية التي تسيطر عليه».

إن ما قاله النائب المالود قد عبر عن وضعية هذا الاتحاد في إيجاز شديد.. ولذلك فإن من يتمعَّن في هذا الكلام لابد وأن يستشف أنهم ؟ أي المعارضة ؟ يحتفظون بالاتحاد وبأمانته العامة على وجه التحديد لأهداف ومهام أخرى تكاد لا تختلف ولا تتغير عما قامت به الأمانة العامة نفسها في شهري فبراير ومارس من العام الماضي.

المهم أن ما قاله المالود يفسّر هذه الهجمة التي تعرض ويتعرض لها المرسوم بقانون الخاص بالتعددية النقابية.. لأنهم يريدون أن تظل القبضة بأكملها في يد الأمانة العامة للاتحاد.. ولست أريد أن أقول «الاتحاد».. ذلك لأن الاتحاد كتنظيم متكامل بريء مما يحدث على الأرض.

فهم يتصدون لتنفيذ المرسوم بقانون بشأن التعددية، ويهاجمون أي تحرك نحو قيام اتحاد أو اتحادات جديدة.. على الرغم من أن البحرين لم تخترع جديدا.. وإنما أسلوب التعددية موجود في معظم دول العالم الكبرى.. وهو أيضا نهج مطلوب في جميع المجالات وليس في القطاع العمالي وحده.. وقد وقف السيد جميل حميدان وزير العمل في مجلس النواب مدافعا عن نهج التعددية في بسالة مبررا جدوى هذه التعددية ونفعها للوطن.. وقد نقلنا كل ما قاله الوزير في هذا الخصوص في حينه.

معنى ذلك أيضا أن الأمانة العامة لاتحاد عمال البحرين ليست متصدية للاتحاد الذي انتهت دورته، وليست مناوئة لمرسوم التعددية.. وإنما هذا هو موقف الجمعيات السياسية المعارضة الذي يتم إملاؤه بالحرف الواحد على الأمانة العامة.. كل ذلك من أجل الاحتفاظ بهذه الأمانة وهذا الاتحاد للقيام بدور أو أدوار قد تماثل ما قام به الاتحاد في شهري فبراير ومارس في عام ٢٠١١م.

ولذلك فإن الدور الذي يقوم به رئيس نقابة ألبا السيد علي البنعلي هو دور وطني وبطولي مشهود يرحب به المواطنون، لأنه في صلب مصلحة الوطن، ويستنكره ويتصدى له كل من لا يريد للوطن ومصلحته واقتصاده خيرا.

ولذلك أيضا يستغرب المالود في بيانه وبشدة «استمرار الدولة في ضخ (٢٠٠) ألف دينار سنويا في موازنة الاتحاد رغم انكشاف دوره المشين خلال أحداث فبراير ومارس، واختراقه من قبل جمعيتي الوفاق ووعد، وعمله الدءوب من أجل تحقيق أهداف سياسية بعيدة عن مصلحة العمال، وبعيدا عن المصلحة الوطنية للبحرين، ولاسيما وأن دوره كان كبيرا في تعطيل الحياة العامة بالبلاد، وتشجيع العمال على الإضراب وعدم الذهاب إلى أعمالهم في إطار التعاون مع جمعيتي الوفاق ووعد خلال الأحداث.. ولا يزال الاتحاد ينشط في ابتزاز البلاد وتشويه سمعتها بالخارج».

ولم يفت المالود في بيانه أن يشجب ضعف الدولة وتراخيها تجاه اتحاد من هذا النوع.. المهم أن المالود يعبر عن اندهاشه من أن الدولة لا تزال تقدم ٢٠٠ ألف دينار سنويا إلى هذا الاتحاد الذي يناهضها.. وقد نسي ما عرضه تلفزيون البحرين من مبالغ هي أضعاف أضعاف هذا المبلغ المشار إليه تأتيه من بعض الجهات والمنظمات وعبر جمعيات سياسية بدعوى أن هذا الاتحاد يستحق إزاء الدور الذي يقوم به، وأدوار أخرى تنتظره ما هو أكثر وأكثر!

وهنا أستطيع أن انتهي إلى أن الاتحاد ومعه أعضاء الأمانة العامة ؟ وأنا أعرفهم جميعا وقد تعاملت معهم السنين الطوال ؟ ليس في مكنونهم ولا في ضمائرهم ضرب الوطن أو معاداته.. بل إنها الجمعيات السياسية المعارضة التي نجحت في اختراق الاتحاد وتسييسه.. وقامت بالتأثير السلبي على كل تحركاته لمصلحتها.. كما أن هذا التدخل السافر في شئون الاتحاد رغبة في تغيير دوره الوطني المنشود ليس كله دور هذه الجمعيات السياسية المعارضة.. أي أن هذا الدور ليس معبرا عن إرادتها بنسبة ١٠٠%.. بل أنه الدور المملى عليها من الخارج لأهداف أكبر يعرفها الجميع عن ظهر قلب.. وإلى درجة أنها ؟ أي هذه الجمعيات ؟ قد أصبحت تشتغل بهذا الدور في حالة من التغييب الكامل لوطنيتها.. لذا فإن الأمل في أن يفيق أبناء الوطن من غيبوبتهم.

كلمة أخيرة أوجهها إلى وزير العمل السيد جميل حميدان.. وأقول له: إنك تستطيع أن تقوم بدور أكبر إزاء هذه القضية المهمة.. حيث تستطيع أن تلملم شمل الاتحاد في بوتقة الوطن، وأن تحول دون الاستيلاء عليه وتوجيهه صوب أهداف وتحركات أخرى بعيدة عن المصلحة الوطنية، وأن تدقق جيدا فيما قاله النائب المالود من أن هذا الاتحاد لا يزال يمارس أو يشارك في تشويه سمعة الوطن خارج البلاد.. فهل هذا يجوز؟.. وهل ترضى بذلك؟