أبدي إعجابي الشديد بالطرح الذي يمارسه السيد علي البنعلي في شجاعة وإدراك كاملين.. وخاصة عندما يتصدى للأخطاء التي ترتكب في حق الوطن من خلال الممارسات في مجال النشاط النقابي العمالي.. أنا بصراحة أراه من أبناء الوطن الذين يضعون أرواحهم على أكفهم عند خوض معترك هذا الصراع النقابي الدائر على الأرض.

بصراحة إنه على الرغم مما قاله سعادة وزير العمل مبررا موقفه بعدم التدخل لحسم هذا المعترك، ووضع حد له حتى يتفرع الجسم العمالي لأهم ما يحتاج إليه الوطن في ظرفنا الراهن.. ألا وهو العمل والإنتاج وتمهيد الطريق أمام الازدهار الوطني المنشود، فأنا أقول لسعادته - وهو يعرف مشاعري نحوه واعتزازي به كثيرا - إنه قادر على فعل الكثير والكثير لو أراد، وبنفس نهجه الحيادي والموضوعي الذي يضع المصلحة الوطنية وحدها دائما في مقدمة أهدافه.. كما أنه المحبوب من الجميع.. وتلقى دعواته وطروحاته تجاوبا كبيرا من الجميع، وصدى طيبا في النفوس.

أبرز المهام التي يجب أن يسعى الوزير إليها هي العمل على انعتاق الاتحاد العام لعمال البحرين من سيطرة الجمعيات السياسية المعارضة وفخاخ التسييس المتربصة به، والتي تقيده و»تكلبشه« وتجعله يعمل في مساحة شديدة الضيق تنتقص فيها بالضرورة المصلحة العامة.. وهذا الانتماء الذي تصر عليه الأمانة العامة إلى الاتحاد ليس من صلب اهتمام أو صلاحيات أو واجبات الاتحاد العام لعمال البحرين، وان هذا الانتماء يعتبر انحرافا شديدا في أهداف دستور الاتحاد الذي كان واحدا من أكبر إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

أشرت من قبل إلى إيمان سعادة الوزير بمسألة التعددية النقابية.. هذه التعددية التي تمارس على نطاق واسع عبر أرجاء الدنيا.. ومرافعته دفاعا عنها وعن مزاياها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.. هذه المرافعة التي أثلجت الكثير من الصدور.. وضاقت بها صدور ضيقة أصلا.. لذا أجد نفسي اليوم عاتبا على وزارة العمل بأكملها لسلبيتها إزاء تقديم يد العون والمساعدة في تطبيق قانون التعددية النقابية العمالية على الأرض.

ومطالبتي لسعادة الوزير بالمساعدة في عملية إعمال التعددية على الساحة العمالية هدفها عندي هو تحقيق التوازن في العمل النقابي وليس أكثر، وعدم ميل كفة الميزان نحو أي اتجاه يمكن أن يضعف التوجه نحو مراعاة المصلحة العامة والعمل من أجلها في كل الأحوال والظروف.

وأعتقد أن هذا هو ما يسعى أو يهدف إليه قانون التعددية النقابية.. المهم هو أنني مازلت أصر على أن وزير العمل في إمكانه أن يقدم الكثير في هذا المجال وكل المجالات ذات العلاقة في مجال اختصاصات الوزارة.

وفي النهاية لا يسعني إلا أن اضم صوتي إلى اتحاد نقابات المصرفيين فيما طرحه في بيانه الصادر أمس الأول.. وخاصة بالنسبة إلى سؤاله الذي يقول: »ما لنا نرى الاتحاد العام لنقابات يطالب بشدة في أن تسود الحريات النقابية في مجال تكوين النقابات في الشركات والوزارات وغير ذلك من الحريات، ثم - في الوقت ذاته - يحذر من التعددية النقابية ويعتبرها شرا مستطيرا.. كما يتهم الاتحاد هذا القانون أمام المحافل الدولية بأن هدفه شق الحركة النقابية على أسس طائفية«.. سبحان الله.. إن الآفة الكبرى التي تهدم الأوطان هي ازدواجية المواقف!!

×××

الزميلة الأستاذة هالة كمال الدين تحدثت في مقالها الأسبوعي عن ظاهرة التحرش في مواقع العمل.. المقال جيد.. ولكنه كان أحادي الطرح.. بمعنى أنه تناول الظاهرة من جانب واحد ثم أهمل الجانب الآخر.. أي بحسب طرح الزميلة فإن الذي يتحرش في مواقع العمل هو الموظف بزميلته الموظفة.. وهذا غير صحيح بالمرة.. فالقول الصحيح إنه عند طرح أي قضية يجب أن تطرح بجميع جوانبها وعناصرها.. وإلا يقع الطرح باطلا.. وهذا هو ما سلكته الزميلة في مقالها!

كان يجب أن يبدأ الطرح بتعريف التحرش وحدوده.. ومتى يقع؟.. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الظاهرة وتصوير حجمها ومداها.. ومن الذي يبدأ بالتحرش الموظف أم الموظفة، والرؤساء أم الرئيسات في العمل؟

وفي هذا المقام لن أطرح غير سؤال واحد في غير تعصب للرجل أو دفاعا عنه: أليس للملبس والماكياج والخضوع بالقول والتبرج والفن الرفيع في نصب الشباك يدخل في مسألة التحرش.. أو الميل نحوه؟!

وقديما قالوا: علينا ألا نكشف اللحم للهر ثم نلوم الهر إذا أقدم على التهامه!

وإذا كان قد قدر لي أن أشارك في انتخابات الرئاسة المصرية كنت قد انتخبت الفريق أحمد شفيق.. أما الآن بعد مقال الزميلة الأستاذة هالة كمال الدين وما احتواه من اتهام ظالم للرجل وتبرئة كل النساء.. فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن فاز الدكتور محمد مرسي.. وأرفع يدي إلى السماء داعيا له.. وأقول له كراماتك يا مرسي.. مدد يا مرسي مدد.. وإن كنت بعد هذا الاتهام أتمنى أنهم لو لم يبطلوا ترشيح الشيخ حازم أبوإسماعيل.. أو فاز بالرئاسة أشد السلفيين مغالاة حتى يضع الأمور في نصابها الصحيح، على الأقل أنه كان سيختفي اتهام الموظف أو الرؤساء في العمل بالتحرش إلى الأبد!!