دبي- رويترز: قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني امس إن اللجنة وضعت مشروع قانون يدعو إيران إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام في مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.

ويعتبر البرلمان الإيراني نفسه مستقلا، لكنه يفتقر إلى السلطة.

ومن غير المرجح أن يكون لمشروعات القوانين أثر ما لم تقره القيادة.

ونقلت وكالة الانباء البرلمانية الايرانية عن النائب ابراهيم أغا محمدي قوله: "أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على ايران".

وقد وضع مشروع القانون ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على جمهورية إيران الاسلامية.

وقال أغا محمدي ان ١٠٠ من ٢٩٠ عضوا في البرلمان وقعوا مشروع القانون. لكن لم يرد ذكر تفاصيل عن كيفية تحقق إيران من وجهة كل سفينة تمر في الخليج تحت عين البحرية الامريكية اليقظة.

واذا وافق البرلمان على مشروع القانون فيلزم عندئذ ان يقره مجلس صيانة الدستور الذي يضم ١٢ عضوا من رجال الدين والمحامين الذين يختارهم الزعيم الأعلى، ويمكن للمجلس الاعتراض على أي مشروع قانون.