القدس المحتلة - (ا ف ب): تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو أمس الاحد بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية الالزامية لتشمل اليهود المتشددين والعرب الاسرائيليين، وذلك تحت ضغط الرأي العام وخطر انفراط عقد الائتلاف الحكومي.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء انه «بعد ٦٤ سنة لم يتم خلالها معالجة المشكلة جيدا، ها نحن في بداية مسار تاريخي، يتمثل في مشاركة اكبر لليهود المتشددين والعرب في الخدمة العسكرية». واضاف «سنقوم بتغيير تاريخي في توزيع عبء (الخدمة العسكرية). سنزيد بشكل كبير عدد الذين يتحملون العبء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة الشعب».

وكان حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو صادق في وقت سابق امس الاحد على توصية لجنة بفرض الخدمة العسكرية على اليهود المتشددين المعفيين منها، منهيا بذلك اسبوعا من التجاذبات السياسية. وفي ٢ يوليو وتحت ضغط حلفائه المتدينين، حزب شاس اليهودي المتطرف (سفارديم) وحزب «اليهودية الموحدة» (اشكيناز)، قرر نتنياهو حل اللجنة التي كلفت اعطاء اقتراحات حول هذا الموضوع.

والاسبوع الفائت، اقترح النائب الوسطي يوهانان بليسنر وهو رئيس لجنة اسرائيلية تجنيدا الزاميا لليهود المتشددين وخدمة مدنية للاقلية العربية، وهما فئتان من المجتمع الاسرائيلي يطالهما الاعفاء من الخدمة العسكرية الاجبارية.

كما اقترحت اللجنة تحفيزات للذين يختارون الخدمة العسكرية وعقوبات ضد المتهربين من اداء الخدمة. وأمس الاحد قال المتحدث باسم الليكود نوغا كاتز ان «الحزب ناقش هذا الصباح وصادق بالاجماع على المبادئ التي حددتها اللجنة».

وفي خضم ذلك اعلن مكتب نتنياهو عن اتفاق مع نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز رئيس حزب كاديما الوسطي، حول تشكيل لجنة اخرى تحضر في الايام القادمة قانونا جديدا ينص على ان يشمل التجنيد كل الاسرائيليين.

وكان موفاز هدد الاسبوع الماضي بمغادرة الائتلاف الحكومي اذا تم التمسك باعفاء اليهود المتشددين والعرب الاسرائيليين من الخدمة العسكرية او المدنية. وكانت المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية القانون الحالي الذي يعفي اليهود المتشددين وافراد الاقلية العربية من الخدمة الالزامية.

وبحسب استطلاعات الرأي فإن الاكثرية الساحقة من الاسرائيليين يشعرون بعدم المساواة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية ويطالبون بانهاء الاعفاءات. والخدمة العسكرية الالزامية في اسرائيل هي لثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء.