القاهرة – الوكالات: بعد اسبوع من توليه مهام منصبه، اصدر الرئيس المصري محمد مرسي الآتي من جماعة الاخوان المسلمين قرارا مفاجئا بالغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر عن المجلس العسكري في ١٥ يونيو الماضي تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا قضى ببطلان انتخابات مجلس الشعب.

وبعد اقل من ساعتين من اعلان هذا القرار، قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان المجلس العسكري «عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب».

ولم يعرف ان كان هذا القرار، الذي اثار جدلا قانونيا فور اصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي إلى ازمة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي الغى الرئيس مرسي قراره، ام ان الامر سيقتصر على ازمة سياسية - قانونية جديدة في مصر. وكان الرئيس مرسي اصدر بعد ظهر امس الاحد «قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠١٢ باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ١٥ يونيو ٢٠١٢ وعودة مجلس الشعب المنتخب الى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة ٣٣ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١».

ونص القرار أيضا «على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد» الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.

وكتب مرسي بعد ذلك على حسابه الشخصي على موقع تويتر ان مجلس الشعب سيعود إلى الانعقاد اعتبارا من الاثنين.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي انتقلت إليه سلطات رئيس الجمهورية منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في ١١ فبراير ٢٠١١ حتى تولى مرسي منصبه في ٣٠ يونيو الماضي، اصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من ١٥ يونيو ٢٠١١ تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب مجلس الشعب ويعتبره «غير قائم قانونا».

وجاء الاعلان عن هذا القرار بعد لقاء جرى بين مرسي ووليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الامريكية وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين.

وفي حال عودة مجلس الشعب إلى ممارسة السلطة التشريعية، التي كان المجلس العسكري استعادها اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، فان السلطتين التنفيذية والتشريعية ستصبحان بيد الاسلاميين، اذ يسيطر حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة ٧٠% من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله.

وفور صدور قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، اعربت العديد من الشخصيات الليبرالية واليسارية عن رفضها له. وكتب رئيس حزب غد الثورة ايمن نور على حسابه على شبكة تويتر ان قرار مرسي «صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده» وطالب الرئيس المصري «الالتزام الصارم بتنفيذ احكام القضاء ودولة القانون». وعلى حسابه على تويتر كذلك، كتب النائب اليساري في مجلس الشعب ابو العز الحريري انه «سيرفع دعوى لالغاء قرار» مرسي امام القضاء الاداري الاثنين.

وصرح رئيس المحكمة الدستورية السابق فاروق سلطان الذي احيل إلى التقاعد في الاول من يوليو الجاري للصحفيين ان «قرار الرئيس باعادة البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني وأنه مخالف للاعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على احترامها». وأضاف أن «الحكم الفيصل الآن في يد المحكمة الإدارية وهي التي ستفصل في العمل بقرار الرئيس من عدمه».

من ناحية اخرى دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الرئيس المصري محمد مرسي لزيارة الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، بحسب ما اعلن وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الامريكية امس الاحد عقب لقائه مرسي في القاهرة.