طوكيو - (ا ف ب): وعدت الأسرة الدولية بتقديم ١٦ مليار دولار من المساعدات لافغانستان خلال الفترة الممتدة حتى ٢٠١٥ لمساعدة هذا البلد على تخطي مرحلة رحيل قوات الحلف الأطلسي، لكن هذه المساعدة أرفقت بشروط صارمة على صعيد الحوكمة واحترام حقوق المرأة.

وناقشت اكثر من ٨٠ دولة ومنظمة عقدت اجتماعا أمس الأحد في طوكيو لدعم أفغانستان، السبل الواجب تحريكها لوضع أفغانستان على سكة «عقد التغيير» المقرر بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٤ بعد «عقد انتقالي» تلى إطاحة نظام طالبان.

ووعد المشاركون بمساعدات تزيد قيمتها عن ١٦ مليار دولار بحلول ٢٠١٥ من ضمنها مساعدات جارية ومساعدات جديدة، وتعهدت بمواصلة تمويل البلاد في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ «بمستوى مساو او قريب من المساعدات التي تم إرسالها خلال العقد المالي»، كما أوضح «اعلان طوكيو» الذي اقر بالإجماع.

وقال المشاركون في «اعلان طوكيو» الذي تم تبنيه بالإجماع في ختام مؤتمر دام ليوم واحد انه «للعقد الأول من التغيير (٢٠١٥-٢٠٢٤) تعهدت الاسرة الدولية منح أكثر من ١٦ مليار دولار بحلول ٢٠١٥ والاستمرار في تقديم الدعم حتى ٢٠١٧ بمستوى مماثل او قريب من المساعدات التي خصصت في العقد الماضي» لأفغانستان.

وحذر عدة مسؤولين من المخاطر التي قد تحدق بأفغانستان في حال التخلي عنها. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من ان «عدم الاستثمار في الحوكمة والقضاء وحقوق الانسان والتوظيف والتقدم الاجتماعي قد يقضي على الاستثمار والتضحيات المبذولة منذ عشر سنوات».

وبدت السلطات الأفغانية مرتاحة لنتائج المؤتمر، وهي التي كانت حريصة على ضمان مساعدات مالية مدنية للفترة الحاسمة التي ستلي انسحاب قوات الحلف الأطلسي المقرر استكماله بحلول نهاية ٢٠١٤، بعد ١٣ عاما على اجتياح الائتلاف الدولي بقيادة أمريكية لأفغانستان واطاحة نظام طالبان فيها.

وقال الرئيس الأفغاني حميد قرضاي محذرا «ان افغانستان لا تزال مهددة بشكل خطير بالإرهاب والتطرف».

وقتل ١٨ مدنيا أمس الأحد في انفجار ثلاث قنابل يدوية الصنع في ولاية قندهار المضطربة في جنوب افغانستان. وبعدما كانت افغانستان معقلا لاسامة بن لادن في ظل حكم طالبان، أصبحت محط اهتمام العالم بعد اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ في الولايات المتحدة ومازال استقرارها يثير القلق وخصوصا ان نظام قرضاي مازال يواجه حركة تمرد تخوضها طالبان.

وسبق ان وعدت الاسرة الدولية خلال اجتماع سابق في شيكاغو بتقديم ٤,١ مليار دولار كل سنة إلى هذا البلد تخصص لنفقات الدفاع وحدها. لكن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اشارت إلى ان «امن افغانستان لن يقاس فقط بعدم قيام نزاع» بل كذلك بقدرتها على توفير «وظائف وفرص اقتصادية».

ومازالت افغانستان اليوم تعتمد كثيرا على المساعدة الدولية وبعد ٣٠ عاما من النزاعات المتعاقبة يعتبر سكان افغانستان المقدر عددهم بحوالي ٣٠ مليون نسمة من أفقر شعوب العالم مع إجمالي ناتج داخلي للفرد بمستوى ٥٢٨ دولارا في ٢٠١٠/٢٠١١ بحسب البنك الدولي. لكن بعدما أنفقت عشرات مليارات الدولارات من المساعدات المدنية منذ عشر سنوات، أبدت الدول المشاركة في مؤتمر طوكيو نفاذ صبرها إزاء إدارة أفغانية متهمة بالفساد وبالمماطلة في فرض احترام الحقوق البديهية.

وطلب وخصوصا من السلطات الافغانية ان تقدم منذ مطلع ٢٠١٣ جدولا زمنيا واضحا للتحضيرات للانتخابات المقررة في ٢٠١٤ و٢٠١٥ ومكافحة الفساد ولاسيما من خلال تعزيز مكافحة تهريب المخدرات. كما يلزم الاعلان السلطات بـ«ضمان تمكن النساء من الإفادة من كامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية» و«تحسين الوصول إلى العدالة للجميع وعلى الأخص للنساء». وفي باريس، أعلن وزير الدفاع جان ايف لو دريان أمس الأحد الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية المقاتلة من أفغانستان بحلول نهاية ٢٠١٢ مشيرا في مقابلة أجرتها معه صحيفة لو باريزيان ان تسليم القوات الافغانية المسؤولية الامنية في ولاية كابيسا (شمال شرق كابول) يوم الاربعاء «يشكل بداية الانتقال من المسؤولية الفرنسية إلى السيادة الأفغانية».

وتابع «هذا يعني ان انسحاب القوات الفرنسية بدأ» مؤكدا انه «بحلول نهاية السنة لن تكون هناك وحدات مقاتلة، طبقا لتعهدات الرئيس» فرنسوا هولاند.