أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة تبذل كامل جهدها في الحرص على حماية المجتمع البحريني من جميع الجوانب المرتبطة بالعمالة الأجنبية الوافدة للعمل بالمملكة، وبالأخص في الجانب الصحي، والذي لا تتهاون فيه إطلاقاً، وذلك بتطبيق القوانين والأنظمة الإقليمية والدولية التي تعتمدها المنظمات الدولية المختصة بحماية الصحة العامة على المستوى الدولي.

وأوضح العبسي في تصريحات للصحافة في رد على ما أثير مؤخراً: إنّ عدم الالتزام بالفحص الطبي يشكل استهتاراً بصحة المواطنين وإخلالاً بالقوانين، وبرغم التسهيلات الواسعة التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال في فحص عمالتهم الوافدة، إلا أن حوالي (٥٤٠٠) عامل أجنبي لم يخضعوا لعمل الفحص الطبي، رغم مرور ٦ شهور أو أكثر من دخولهم البلاد.

وأضاف: إن الأمانة الوطنية تحتم على الهيئة والقائمين عليها أخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة وعدم التساهل فيه، كما أنّنا مازلنا متعاونين مع أصحاب الأعمال، فبمجرد أن يوفر صاحب العمل للهيئة ما يثبت أنّه قد حجز موعداً جديدا للعامل يتم رفع الحظر عن المعاملات حتى تأتينا نتيجة الفحص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بالفحص الطبي والتعامل مع المتخلفين عنه، فقد نصت المادة ٢٤ (الفقرة ب): يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي: (٤) أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية. ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة».

وقد نص قرار وزير الصحة رقم (٩) لسنة ٢٠٠٧ بشأن إثبات اللياقة الصحية للعامل الأجانب الصادر بتاريخ ٢/٩/٢٠٠٧ في المادة الثانية «يجب على صاحب العمل - المصرح له باستخدام عامل أجنبي ؟ عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى المملكة».

ولتنفيذ هذه المتطلبات القانونية وفي ذات الوقت بغية التسهيل على أصحاب الأعمال قامت الهيئة باعتماد نظام الكتروني متطور في مكاتبها في مطار البحرين الدولي وبالتعاون مع الإدارة العامة للهجرة والجوازات والاقامة وكذلك وزارة الصحة يُصدر للعامل موعد للفحص الطبي في لحظة وصوله للبلاد ويُعطى العامل ورقة تبين موعد وتاريخ الفحص الطبي والذي عادة لا يتجاوز الاسبوع من تاريخ الوصول.

وبرغم أهمية هذا الموضوع والتسهيل الكبير الذي قامت به الهيئة، إلا أنه وبعد مراجعة كشوفها في شهر مارس الماضي، تبين ان هناك حوالي (١١,٦٠٠) عامل أجنبي لم يقوموا بعمل الفحص الطبي رغم مرور ٦ شهور أو أكثر من دخولهم البلاد- بمعنى أنهم لم يحضروا في الموعد المحدد ولم يقوموا بعمل موعد بديل له، وهذه الارقام لا تشمل من تخلّف عن الفحص الطبي ولم يمر على دخوله للبلاد ٦ أشهر بعد، حيث إن هذا الرقم أكبر بكثير ولكن الهيئة تلتمس الأعذار لأصحاب العمل ولم تقم بأي إجراء إلا على الذين تخلفوا لأكثر من ٦ شهور. وقد أثمرت إجراءات الهيئة منذ تطبيقها في شهر مارس الماضي خفضاً في عدد المتخلفين عن إجراء الفحص الطبي إلى حوالي ٥٤٠٠ عامل أجنبي.

وقال العبسي: إنّ الفحص الطبي يظهر خلو هذه العمالة من الأمراض الخطيرة وشديدة العدوى كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي بأنواعه والسلال وغيرها، وإنّ مجرد وجود ١% من أعداد المتخلفين عن إجراء الفحص الطبي مصابين بهذه الأمراض يعني امكانية وجود أكثر من ١٠٠ عامل أجانب مصاباً بالإيدز أو التهاب الكبد الوبائي على أرض البحرين، وقد يعملون في مواقع مثل المطاعم والفنادق أو مختلف المهن التي تشمل احتكاكا بالمواطنين وتشكل خطراً عليهم.

وأضاف العبسي: إنّ عدم الالتزام بالفحص الطبي يشكل استهتاراً بصحة المواطنين، وليس هناك ما يمنع المؤسسة أو صاحب العمل من أخذ العامل للفحص الطبي من دون كُلفة إضافية إلا إذا كان صاحب العمل لا يعلم شيئاً عن العامل، وأّنه قد تسرب إلى فئة العمالة السائبة غير النظامية بمجرد دخوله للبلاد باتفاقٍ بين الطرفين، حيث إن الإجراءات لا تُطبق على صاحب العمل في حال وجود بلاغ ترك العمل على العامل.

وفيما يتعلق بالرسوم والمتخلفين عن دفعها قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: لا يخفى على أحد أنّ رسوم العمل الشهرية وبأمر من حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتفهماً من سموه للأوضاع التي يمر بها أصحاب الأعمال، قد تم إيقافها ابتداء من الأول من شهر إبريل ٢٠١١ ولم تصدر أيّ فواتير من الهيئة لخمسة عشر شهراً وستستمر لغاية نهاية العام، إلا أنّ الهيئة لاحظت وجود مبالغ كبيرة جداً تقارب العشرة ملايين دينار لم تُدفع، والهيئة التمست العذر لجميع المتخلفين عن الدفع التزاماً منها بتوجيهات وتوجهات القيادة الرشيدة بالتسهيل على التجار، إلا أن هدا التفهم لا يسقط هذه الأموال المتراكمة، فهي تبقى ديناً في ذمة أصحاب الأعمال حيث لم يعط القانون للهيئة صلاحية اسقاطها، وبالتالي فالهيئة ومسئوليها محاسبون قانوناً إذا فرطوا أو تهاونوا في تحصيلها.

والهيئة وتفهماً منها لأوضاع السوق، وبعد استئذان مجلس الإدارة، قد قامت باستحداث آلية لتقسيط هذه المبالغ تسهيلاً على المتضررين من التجار، الأمر الذي خفض المبالغ المتأخرة إلى حوالي ٦ ملايين دينار، وهي آلية متوفرة للكافة، ولكن لا يمكن للهيئة التغاضي عن عدم الدفع والاستمرار في إصدار وتجديد التراخيص برغم وجود مبالغ متراكمة، حيث نصت المادة (٢٤) من القانون (الفقرة ب): يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي:

١- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.

وبالتالي فإن الاستمرار في إصدار التراخيص لمن تخلف عن الدفع ولم يستفد من إجراءات التقسيط يُعدلا مخالفة قانونية تحاسب عليها الهيئة، علماً بأنَّ الهيئة وخلافاً لبعض التصريحات المتحاملة لم تهدد أحداً بالحبس ولا تملك هذه الصلاحية أصلاً، ولم يحصل أن حبس أي شخص لعدم دفعه الرسوم في تاريخ الهيئة.

ثالثاً: سهلت الهيئة عمليات إصدار التصاريح وسرَّعت فيها بدرجة كبيرة إيماناً منها بدورها الفاعل في عملية تعافي الاقتصاد البحريني وليس أدل على ذلك من أنَّ عام ٢٠١١ وبرغم كل ما جرى فيه قد شهد زيادة في عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقدار ٢,٥% عن السنة السابقة ولا يعكس الركود الذي يلوح به البعض.

إنَّ الهيئة تعمل ضمن إطار القانون، ولا يمكن لأيٍّ من مسئوليها أن يفرض أمراً لم ينص عليه القانون أو أن يتغاضى عن أمر فرضه القانون وهم جميعاً مسائلون أمام الحكومة الرشيدة والأجهزة التشريعية والرقابية عن تطبيق بنود القانون كما أنَّ مسئولية الهيئة المجتمعية لحماية المواطن والمقيم من آفات العمالة غير النظامية أو الأمراض المعدية جزءٌ لا يتجزأ من آليات عمل الهيئة، ولن تفرط في أي منها ولا في التزامها الأدبي تجاه التاجر الملتزم بدفع الرسوم والفحص الطبي وكافة المتطلبات القانونية، إذ لا يمكن أن تساويه مع من يضرب بالقانون وسلامة المجتمع عرض الحائط.