أعرب عدد من أصحاب الأعمال وتجار سوق المنامة عن عدم رضاهم جراء المباشرة في بناء مشروع «دراجون سيتي» في البحرين، وذلك على أساس أنهم سيتضررون كثيرا في أعمالهم وبما يؤدي في النهاية إلى إفلاسهم، وبالتالي خروجهم خاسرين من ساحة العمل والتجارة.

جاء ذلك في لقاءات أجرتها «أخبار الخليج» مع عدد من رجال الأعمال، طالبوا فيه المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة بالسعي الجاد لإيقاف العمل بهذا المشروع، والإصغاء لطلب الشارع التجاري وبما يساعدهم من الخروج من مأزق إقامة مشروع «دراجون سيتي» معللين ذلك بالضرر الكبير الذي ينتاب بضائعهم وأرباحهم.

قال التاجر محمد زمان: الصيني يقوم بتدوير البضاعة من بلده، من المدينة التي يصنع فيها المنتج إلى دول أخرى عبر (هونج كونج) و(دبي) ثم إلى (البحرين) ويحتمل ان تمر ببلد آخر، وعليه فإن منتج معين قيمته (١٠ دولارات) في الصين، يصل سعره هنا في البحرين بعد التدوير بـ (١١٠ دولارات)، وتساءل: فمن هو الذي يتحمل هذا الفرق؟ أليس هو المستهلك البحريني؟.

وأضاف، لوحظ ان العاملين في هذه المكاتب وأماكن التدوير هم (صينيون ومن عائلة واحدة أو من أصل صيني) مع العلم أن (السلعة)، فبالتالي لا نتوقع توظيف لأبناء بلدنا.

كما ذكر ان الشركات الصينية ليس لديها ولاء لمستثمرها، فسألناه، وضح اكثر، فقال: كنت تاجرا أستورد فوطا نسائية من الصين إلى البحرين، فقامت بعد فترة وجيزة هذه الشركة الصينية التي أستورد منها بإحضار مستثمر سعودي إلى البحرين، وباع نفس الفوط النسائية التي كنت أبيعها، واتضح ان الموظف الذي وظف في المحل من أصول صينية، وخربت علي الشركة التي كنت أتعامل معها في هذه الحالة تجارتي.

ولم يقف عند هذا الحد مما ذكره من أفكار، ويبدو على محمد زمان انه كان متأثرا كثيرا من التجربة المرة مع الصينيين، فأماط اللثام بالقول: «إذا ذهبت إلى أمريكا او كندا أو دبي، فسترى محل التاجر الصيني هو مطبخه»، فلا نتوقع ان يقوم الصينيون حينما يأتون إلى البحرين باستئجار سكن لهم أو يذهبون إلى المطاعم منوها في هذا الشأن إلى أن (إمارة دبي) قد فرضت على التجار الصينيين ان يكون لديهم مخازن بمواصفات معينة خارج المدينة وان يكون معه مستثمر محلي يحوز على أكثر من ٥٠ % من رأس المال.

كما ذكر بهمن ديواني انه إذا ذهبت إلى دبي، فسترى في (سوق مرشد) ان الإماراتيين لديهم موظفين مصريين وهنود وإيرانيين، وفي محلات الصينيين في الوقت الحالي، ترى ان الرئيسة والمسئولة هي (امرأة صينية) والعمل ملكها، والباقي يعملون لديها، وتابع، الصينيون يأتون إلى الدول الخليجية، تحت اسم (نريد المشاركة مع ابن البلد)، ولما يستلمون المال، يهربون إلى الصين بالمبالغ التي استلموها، وقد حدثت قضايا كثيرة في هذا الشأن.

وتساءل: فمن أين يمكن التاجر البحريني او الخليجي استعادتها؟ وأضاف لو قلنا ان كل موظف في دراجون سيتي، يعطى ٣٠٠ دينار، وهم بحاجة إلى ٢٠٠٠ موظف كما نشر في الخبر، فاحسب كم المبلغ نهاية الشهر، فهل هم قادرون على دفع هذه الرواتب؟

كما شارك في الحوار حول مدى الضرر من جراء السماح لـ «دراجون سيتي» بالوجود في البحرين جميل الصائغ حيث قال: «في حال السماح إلى الصينيين (٣٠٠ مؤسسة في دراجون سيتي)، فهذا عدد كبير جدا، وهذا العدد حقيقة يثير نوعا من التخوف لدى التاجر البحريني من انتشار الغش والبضائع المقلدة، فمن المسئول في هذه الحالة؟.

وتابع، الوجود التجاري الصيني في البحرين بهذه الكثافة هو خطوة باتجاه تدمير للاقتصاد البحريني لكون الصينيين من أفضل المنافسين لباعة المفرد، وبالتالي ماذا يفعل التاجر البحريني الضعيف أمام التجار والمؤسسات الصينية الكبيرة؟ وأجاب على السؤال بنفسه، قائلا: «فمن المؤكد سيخرج التاجر البحريني خارج البحرين لكونه أصبح عاجزا عن منافسة هذه المؤسسات التجارية والمدعومة من المصارف».

ثم تساءل: هل يوجد ضمان بان التاجر الصيني سوف يستثمر فلوسه هنا في البحرين؟ وعليه نشير إلى خطورة السماح لمؤسسات دراجون سيتي بالوجود والعمل في مملكة البحرين.

كما شارك في التعقيب ايضا عزيز الماجد حول انعكاسات السماح لدراجون سيتي بالوجود في البحرين، فأفاد بان التجار الصغار في البحرين سيتضررون من جراء قدوم الصينيين، وذلك لأنهم سيجلبون معهم كل شيء، وسيوظفون صينيين مثلهم، ومن يتوقع ان يوظف بحرينيين، فهو يعيش في الوهم مشيرا إلى ان دراجون سيتي يصلح لدول تملك أسواق كبيرة.

واختتمنا هذه اللقاءات، بالحديث مع عبد الكريم الفليج الذي قال: «اني أرى أن وجود الصينيين بهذه الكثافة سيؤدي إلى إغلاق على الأقل ٥٠ محلا، ثم يليها ٥٠ محلا آخر في غضون سنة وهكذا دواليك تتوالى إغلاق وإفلاس المحلات التجارية في سوق المنامة والمحرق وغيرهما.

وتابع، انه بناء على خبرته في التعامل مع الصينيين منذ اكثر من ٣٥ سنة، فإنه على يقين بأن الصينيين يبنون خططهم التجارية على قاعدة «اقضي على خصمك في السوق.. وخذ المبادرة منه.. تكون السيطرة بيدك».

توقف الفليج قليلا، لربما يعيد التفكير في ربط مشروع دراجون سيتي كمشروع مستقبلي قادم، وربط ذلك بوضع سوق المنامة الحالي، ومدى تأثير أحداث العام الماضي على السوق، فأردف قائلا: يكفي أننا متضررون من أحداث العام الماضي وانعكاساتها على الشارع التجاري وخاصة سوق المنامة القديم، فهل من الصحيح أن تفتح وزارة الصناعة والتجارة أو تقبل الغرفة التجارية بفتح الباب أمام دخول المؤسسات المنضوية تحت «دراجون سيتي» إلى البحرين.

واختتم، مقترحا ان تقوم كل من وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية بتعاون وتنسيق في هذا الصدد لإيقاف العمل بهذا المشروع كمطلب من الشارع التجاري، مشيرا إلى أنه وبحسب علمه، هناك عدد كبير من التجار الصغار والكبار غير راضين على حصول هذا المشروع على أرض الواقع، وبالتالي، نطلب من الوزير الموقر والسادة المسئولون بالغرفة العمل على وقف خسائرنا المرتقبة والاكثر صعوبة علينا في حال حصول هذا المشروع على ارض الواقع.

وفي هذا الصدد، نعرض خطاب موقع من عدد من التجار البحرينيين مرفوع إلى وزير الصناعة والتجارة، بنص مختصر: نلفت عنايتكم بأن مشروع «دراجون سيتي» هو الأخطر علينا وعلى اقتصاد بلادنا، وهو سيوفر فرص عمل للصينيين بين ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ وظيفة كما جاء في الخبر، ولكننا لا نتوقع ان يوظفوا بحرينيين على الإطلاق.

وأوضحوا انه مشروع سيستحوذ على المستهلكين المحليين وليس الزائرين الأجانب إذ ليس لدينا في البحرين سياحة أجنبية، وكما انه لا يمكن للبحرين ذات المليون نسمة ان تنافس بلد أكثر من بليون نسمة بإمكاناتها ومصانعها..

وتساءلوا في نهاية الخطاب: كيف أمكن إعطاء ٣٠٠ سجل تجاري للصينيين (دكان صيني) للعمل في البحرين من خلال مشروع «دراجون سيتي»؟ مختتمين والأمل يحدوهم بأن يستمع وزير الصناعة والتجارة كرجل مسئول في الدولة، ومعروف عنه حرصه على حماية قطاع الصناعة والتجارة إلى مطلبهم من خلال مناشدته عبر هذه الرسالة بإيقاف هذا المشروع.