قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية إنه تلقى اتصالات من مواطنين قامت وزارة التنمية بإيقاف علاوة الغلاء عنهم لتجاوز رواتبهم بقدر زهيد سقف ٧٠٠ دينار رغم وجود الموازنة الخاصة بالعلاوة حتى نهاية العام الحالي، والاتفاق المسبق بين النواب والمالية برفع سقف المستحقين من ٧٠٠ دينار إلى ١٠٠٠ دينار شهريا.

وأكد مراد أنه رغم تقديرنا الكبير لجهود الوزارة وعلى رأسها الدكتورة فاطمة البلوشي، فإن الوزارة كان ينبغي لها أن تتريث لحين مناقشة الموازنة العامة الجديدة (٢٠١٣-٢٠١٤) مع مجلس النواب، وخاصة أن هناك اتفاقا مسبقا بين وزير المالية واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب برفع سقف راتب المستحق للعلاوة إلى ١٠٠٠ دينار بحيث تُصرف علاوة بمقدار ١٠٠ دينار لصاحب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن ٣٠٠ دينار، وعلاوة بمقدار ٧٠ دينارا لصاحب الأسرة الذي دخله ٣٠١- ٧٠٠ دينار، و٥٠ دينارا لمن دخله بين ٧٠١-١٠٠٠ دينار.

إن هذه السياسة وللأسف تأتي بنتائج عكسية لما تريده الوزارة من تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، فأي زيادة بسيطة في رواتب المواطنين تحرمه من علاوة الغلاء، ما يزيد حسرة المواطن وإحباطه، فالكثير من المواطنين ارتفع دخلهم الشهري بمقدار ١٠-٢٠ دينارا فقط وفي المقابل خسروا ٥٠ دينارا قيمة العلاوة، ما يفرغ أي أمر ملكي أو مشروع نيابي بزيادة الرواتب من قيمته الحقيقية، حيث يُحرم المواطن من مبلغ أكبر لأن راتبه دنانير معدودة.

وطالب مراد الوزارة بالتمهل والاستمرار في صرف العلاوة لمستحقيها من دون تغيير حتى مناقشة الموازنة العامة والاتفاق على معايير جديدة مع ممثلي الشعب.