توجد في البحرين خطوات جادة على طريق الإصلاح.

من ينكر هذه الخطوات فهو جاحد، ومن يدعي أنها بطيئة فهو ظالم.

منذ ثلاثة أيام صرح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بـأن البحرين لن يمسها ضرر، وستظل قوية، ومتعافية، ومنطلقة إلى الأمام، بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله».

كما يعرف البحرينيون جيدا كيف يديرون شئونهم بالتكاتف المجتمعي والوعي الوطني، يعرف العالم من حولهم كيف استمتع الشعب البحريني بحياته في ظل حكم آل خليفة الكرام، ويجد أبناء هذا الوطن الغالي، متعة في انتصاراتهم وهزائمهم إن انهالت عليهم الضربات.

البحرينيون يفهمون جيدا أن الفتنة قد أُخْمِدتْ، وهم أهل خبرة ودراية في التصدي لها بخراطيم المياه إن حاول الظالمون إشعال لهيبها مجددا، بدليل لا يرقى إليه أدنى شك، هو إعلان السلطات مؤخرا كشف أوكار إرهابية، وبحوزتها كميات كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.

من يقل منهم ان خطوات الإصلاح لم تعالج تطلعات الأجيال، فهو يتعجل القفز إلى الطابق السابع، من دون أن يتخذ درجات السلم وسيلة للصعود.

بعض أسباب نجاح التجربة الإصلاحية في البحرين، تزيد إصرار الجاحدين على محاولات القفز بالمؤامرات التي يصنفها القانون الدولي «بالخيانة العظمى» للأوطان، يعمد إليها ناكر المعروف بالتخابر مع بعض السفارات الأجنبية، ويهديها لقوى إقليمية تابع لها، كورقة تلعب بها مع دوائر الغرب، وتضعها في مزاد طائفي بغيض للمساومة على طاولة الملف النووي، وهو عمل شائن يتم خلف الكواليس، يستوجب المساءلة.

في مقابل ذلك، يرى العالم أن الوضع الجديد للإصلاح في البحرين، ينسجم مع نهج قرارات جلالة الملك المفدى، والحكومة الرشيدة، وثبات الأطراف الفاعلة في مؤسسات ودوائر الدولة، وتماسك الشعب البحريني بأطيافه المختلفة، وتطييب الوجه في تراب الوطن.

العالم من حولنا بما فيه إيران المعتدية على حقوق الجيران، مليء بالمشكلات المستعصية، والأزمات المتلاحقة، التي تعانيها الأمم والشعوب بسبب ضعف الموارد، وقلة الإنتاج، وزيادة حجم البطالة، بما يعوق حركة التنمية والبناء.

لا تتوافر لهذه الشعوب حلول مطروحة في المستقبل المنظور وتزداد تعقيدا مع الأيام، لكن خطوات الإصلاح في البحرين تسير بخطى متسارعة في العمل والإسكان والتجارة وكل مناحي الحياة والدليل على ذلك الخطوات الموجزة التالية:

أولا: إعلان وزير الإسكان ثلاث حقائق عن خطط الوزارة لحلحلة الملف الإسكاني وهي:

(١) دراسة الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار لخمس سنوات مقبلة.

(٢) تسريع العمل نحو تنفيذ المشاريع الإسكانية في المدن الجديدة لخفض فترات الانتظار.

(٣) بناء مشاريع السكن الاجتماعي في محافظات المملكة بدءا من المحافظة الشمالية.

ثانيا: إعلان وزير العمل أن الإصلاح الفعلي لسوق العمل هو نتيجة السياسات النشطة التي اتبعتها الحكومة البحرينية في خفض نسبة البطالة من ١٦% إلى ٤% خلال ٣ سنوات وهو معدل آمن وفي حدوده الطبيعية.

ثالثا: إعلان وزير الصناعة والتجارة أن قانون التجارة الجديد يقلص صلاحيات الوزارة بالتدخل في الشركات، وأن البحرين قد تعافت من الأزمة، وان القطاعات عاودت نشاطها من جديد.

هذه ثلاثة نماذج مختصرة، تم اعلانها لخطوات جادة على طريق الإصلاح في البحرين، تملأ عين الجاحد بالتراب.