طالبت كتلة المستقلين الوطنية النيابية وزارة التنمية الاجتماعية بأن تستمر في صرف علاوة الغلاء لجميع المستحقين لها من المواطنين واعتمدت لهم المبالغ في ميزانية ٢٠١١ - ٢٠١٢ حتى وان زادت رواتبهم عن ٧٠٠ دينار، وعلى الوزارة بعد انتهاء ميزانية ٢٠١١ - ٢٠١٢ مناقشة هذا الأمر مع السلطة التشريعية.

وأكدت الكتلة أنها على يقين وثقة كبيرة بان الحكومة ستعمل على استمرار صرف العلاوة على مستحقيها حتى ولو زادت رواتبهم مبالغ لاتصل إلى مبلغ العلاوة التي يحصلون عليها (٥٠ دينارا).

وأكدت الكتلة من جهة أخرى أن الاراضي التي تخصصها الحكومة للمنفعة العامة الهدف منها حصول المواطن والمقيم على بعض الخدمات مثل السواحل والحدائق والشوارع والاراضي المخصصة للإسكان والمدارس.. الخ، ولا يجوز تحويلها إلى الاستثمار حيث إن ذلك سوف يؤثر في المنفعة العامة التي خصصت من اجلها هذه الاراضي وهي حقاً أصيل للمواطن البحريني.

وطالبت الكتلة بأن يتم إرجاع ساحل بلاج الجزائر ساحلاً عاماً حتى يحقق الهدف الاساس لهذا الموقع المهم واستبعاده قدر المستطاع عن المشاريع الاستثمارية، وان كانت الحكومة في حاجة إلى مواقع للاستثمار فعليها إيجاد مواقع غير مخصصة للمنفعة العامة.