عقد بديوان عام وزارة الخارجية، امس الأحد ١٥ يوليو ٢٠١٢، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى بشأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وذلك برئاسة السيد حمد بن أحمد عبدالعزيز العامر، وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون.

وقد شارك في الاجتماع ممثلو وزارات التنمية الاجتماعية، والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع رحب وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون بما أسفرت عنه اجتماعات فريق العمل الوزاري لبحث الأبعاد المختلفة لفكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. مؤكدا أهمية المتابعة والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة في ١٠/٣/٢٠١٢ الذي رحب بمبادرة مملكة البحرين باستضافة مؤتمر لبحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في نطاق جامعة الدول العربية وذلك في المنامة خلال .٢٠١٢

وجدد وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون تأكيده الأهمية التي توليها المملكة لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية باعتبارها تشكل دعماً لحقوق الإنسان ولجهود الجامعة العربية في هذا الشأن. واستطرد موضحاً أن ذلك يعكس حرص مملكة البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان وذلك انطلاقا من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.