أعلن جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إعادة ٩٢% من مفصولي القطاع الخاص، وتخصيص وزارة التنمية الاجتماعية ٥٠٠ ألف دولار لبرامج المصالحة الوطنية. وقال في أول تقرير مرحلي يصدره، إن مكتب التسوية بوزارة العدل خصص مبلغ مليون و٢٠ ألف دينار لـ١٧ حالة وفاة، وإعادة بناء ٥ مساجد وتصحيح أوضاع ٨ دور عبادة أخرى. وأضاف الجهاز أنه وضع ضوابط للخطب الدينية تحترم المواطنة والتعددية والتعايش والخصوصية المذهبية، إلى جانب وضع برامج دورات للأئمة والخطباء لتأصيل الوسطية واحترام الآخر ومقاومة الفكر المُتطرف تنفذ خلال العامين ٢٠١٢ و٢٠١٣، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل مع جهات دولية لسن تشريع يُجرِم التحريض على الكراهية والطائفية.

وقالت رئيسة جهاز المتابعة دانة الزياني إن التقرير شمل موضوعات إعادة المفصولين، المصالحة الوطنية، الأجهزة الأمنية، والإعلام والقطاع التعليمي. وأضافت أنه وطبقاً للإحصاءات المحدثة لوزارة العمل، عاد معظم المفصولين إلى وظائفهم الأصلية، وأخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية إرجاع العامل إلى وظيفة تعادل وظيفته السابقة من ناحية الدرجة والأجر والاستحقاقات نفسها، والتزاماً من الحكومة بإعادة الأمور إلى طبيعتها، وفي روح من المصالحة الوطنية، وجهت الحكومة جميع الشركات الخاصة لإعادة ٢٤٦٢ من العمال المفصولين، حيث عاد نحو ٩٢% من العمال إلى وظائفهم.

ولفتت الزياني إلى أن ١٧٦٥ من المفصولين يعملون في الشركات الخاصة المملوكة جزئياً للدولة، وأُعيد حتى الآن معظم تلك الحالات، ورُفضت إعادة ١٢ عاملاً فقط من قبل بعض الشركات، ورفعوا بدورهم دعاوى قضائية، فيما يعمل ٦٩٧ عاملاً في شركات القطاع الخاص غير التابعة للحكومة، ومع ذلك كانت الحكومة على اتصال مستمر مع هذه الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى إعادة العمال، وأُعيد حتى الآن ١٦٠ إلى أعمالهم السابقة، في حين عُيّن ٣٧٠ في شركات أخرى.

وأشارت الزياني إلى رفض إعادة ٤٢ عاملاً من قبل بعض الشركات، ورفع العمال دعاوى عمالية على أصحاب العمل منظورة حالياً أمام المحاكم البحرينية.

برامج المصالحة الوطنية

وقالت رئيسة الجهاز إنه وبعد الاطلاع على خطط الجهات المعنية بموضوع المصالحة الوطنية ومتابعة مدى تنفيذ الخطط الموضوعة، جرى وضع عدة برامج تستهدف المصالحة الوطنية من عدة جوانب السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن، ويأتي في إطار الالتزام التام بالعمل على حلحلة المشاكل التي نتجت عن الأزمة السابقة، ووضعت خططاً وبرامج لمعالجتها وتعزيز مبدأ المصالحة الوطنية، بُغية الوصول إلى مرحلة من شأنها التقليل من آثار الأزمة وتعزيز الثقة بين مكونات الشعب الواحد.

وأضافت أن هذه الخطوات شملت مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية عبر تخصيص ٥٠٠ ألف دولار لمنظمات المجتمع المدني، ممن يساهمون في برامج المصالحة الاجتماعية، وتدشين مبادرات للمصالحة الاجتماعية الأخرى التي تعنى بدعم اللُحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني معتمدة على تعزيز فكرة المواطنة والتعايش. ونبهت إلى أنه انطلاقاً من حرص وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على تعزيز مبدأ المُصالحة الوطنية، وإدراكاً للدور المؤثر الذي يلعبه الخطاب الديني في سلوكيات الناس، ظهرت الحاجة الملحة في هذه المرحلة إلى أن يكون الخطاب الديني ذا دور إيجابي يشجع على الوحدة وينبذ العنف والتطرف والطائفية ولا يدعو إلى الكراهية.

وتبعاً للقرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٩ المتعلق بإصدار آداب الخطاب الديني الصادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية، والذي بين الآداب التي يجب اتباعها في الخطاب الديني، أوضح القرار مجموعة من الضوابط يجب اتباعها عند إلقاء الخطب والدروس والمحاضرات الدينية، أساسها احترام مبدأ المواطنة الصالحة والتعايش المشترك، مع وجوب مُراعاة الخصوصية المذهبية واحترام التعددية وتجنب الخوض في كل ما يثير النعرات الطائفية. وكانت اللجنة الوطنية طلبت إبان فترة عملها توفير التعريفات المطابقة للمعايير الدولية لمُصطلح "التحريض على الكراهية والطائفية"، ورغبة من الحكومة في معالجة الموضوع بشكل أوسع يتلاءم مع متطلبات المادة (١٩) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وتشكلُ تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، فإن الحكومة تعمل مع عِدة جهاتٍ ذات خبرةٍ دوليةٍ في مجال حقوق الإنسان لوضع تشريع يُجرِم هذا المضمون.

ووضعت وزارة العدل لتنفيذ التوصية برنامج دورات للأئمة والخطباء ليتم تنفيذه على مدى السنة الحالية والمقبلة ٢٠١٢/ ٢٠١٣، وتهدف الوزارة من خلال هذه الدورات والورش الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخطاب الديني لدى الدُعاة ولتحقيق عددٍ من الأهداف الأخرى، منها زيادة وعي الدُعاة بضرورة مواكبة الخطاب لمُستجدات العصر ومتغيراته، ودعم حوار الحضارات، وتأصيل مبدأ الوسطية واحترام الآخر، ومقاومة الفِكر المُتطرف والخطاب المُتشدد ونبذ الكراهية والعنف، والتأكيد على مبدأ المساواة والمواطنة. وتشمل الدورات الدعاة من الجنسين، المتصدرين للفتوى وإرشاد الناس، الأئمة والخطباء، مدرسي العلوم الشرعية في المعاهد والحوزات والمراكز الدعوية، وطلبة العلم الشرعي، حيث حرصت وزارة العدل على أن تراعي مناهج التعليم بالمعاهد الدينية والحوزات قيم التعددية والعيش المشترك. وشارك في تنفيذ وتصميم الدورات عدة جهات بينها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، المجلس الأعلى للمرأة، وزارة التربية والتعليم، العلماء والدعاة والخطباء من جميع المذاهب، مفكرون ومثقفون من الداخل والخارج، ممثلون عن جامعة الدول العربية، المنظمات والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ذات السياق وبالتعاون مع مؤسسة غير ربحية مُتخصصة في شؤون الشباب باسكتلندا، وتجري دراسة تنفيذ العديد من الأنشطة المندرجة تحت مظلة المصالحة الوطنية للشباب، وتركز على إشراك الشباب في العديد من الفعاليات والأنشطة تحت إشراف متخصصين في مجالات عدة حيث تقوم فكرة المؤسسة على تحفيز الشباب للخروج بأفكار ومقترحات مفيدة وفعالة في شتى المجالات ضمن بيئة نقاشية جيدة.

مليون دينار لتعويضات الوفاة

وفي ضوء التوجيه الملكي السامي والقاضي بضرورة إيجاد بدائل لتسوية أوضاع المتضررين بأسرع إجراءات ممكنة، تم تبني مُبادرة التسوية المدنية من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تنفيذ التوصيات. وقالت رئيسة جهاز المتابعة إن مكتب التسوية المدنية بوزارة العدل تلقى عدداً من طلبات التعويض.

وقرر المكتب فيما يتعلق بـ١٧ حالة كمرحلة أولى، وبلغ إجمالي التسويات المدنية للحالات الـ١٧ مليون و٢٠ ألف دينار "مليونان و٦٠٠ ألف دولار أمريكي"، وجارٍ صرف التسويات إلى مستحقيها من دون المساس بأي مساءلة جنائية. إعادة تأهيل دور العبادة وتبعاً للتوجيهات الملكية السامية وفي ضوء الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة والتوصية الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتحديده أن ٥ مواقع لدور العبادة كان تخصيصها صحيحاً، قالت الزياني إنه تمت مباشرة العمل على بناء ٥ مواقع مذكورة في التقرير، وشارف العمل فيها على الانتهاء. وأضافت أن العمل جارٍ لتصحيح وضع ٨ مواقع أخرى وتسويرها، وشارف العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص ٩ مواقع لدور العبادة بحيث يصبح إجمالي ما تم تصحيح وضعيته والعمل على إجراءات تخصيص مواقع بشأنها ٢٢ موقعاً، ويبقى قيد الدراسة تبعاً لوضعية الملكيات ومتطلبات التخطيط ٨ مواقع.

وتأتي الإجراءات المتخذة في إطار الحرص المستمر على دراسة وتغطية احتياجات جميع المناطق من دور العبادة وتوفير الأراضي وتخصيصها لإقامة دور العبادة في مختلف مناطق ومحافظات البحرين، بما يفي احتياجات كل منطقة تبعاً للتخطيط المعتمد وبالشكل القانوني السليم الذي يحفظ لدور العبادة قدسيتها ومكانتها وأداء رسالتها.