وقالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية التي تصدر مرتين سنويا ان اسبانيا ستسجل عجزا بنسبة ٦.٤ بالمائة من الناتج الاقتصادي هذا العام وبنسبة ٦.٣ بالمائة في العام المقبل وكلاهما أعلى كثيرا من المستويات المستهدفة التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية ان فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ستتخطى أيضا المستوى المستهدف لعجز الميزانية في ٢٠١٣ البالغ ثلاثة بالمائة بفارق كبير مما يعني أن على الرئيس الجديد فرانسوا أولوند أن يقوم بتحرك سريع لخفض الإنفاق ورفع الضرائب.

وقال أولوند انه يعلم منذ عدة أسابيع أن هناك تدهورا في المالية العامة أكبر مما اعترفت به الحكومة المنتهية ولايتها وانه سينتظر تدقيقا من هيئة مراقبة الميزانية قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

وقال أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية ان لديه ثقة تامة في قدرة اسبانيا على بلوغ المستويات المستهدفة لكن المهمة ستكون شاقة جدا على مدريد في ظل توقعات بانكماش الاقتصاد هذا العام والذي يليه - وهو أسوأ توقع في منطقة اليورو- وانقاذ البنوك الاسبانية بكُلفة مرتفعة.

وقال رين في مؤتمر صحفي لعرض التوقعات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بما فيها دول منطقة اليورو "هذا يتطلب قبضة قوية جدا لكبح الانفاق المفرط للحكومات الاقليمية".

وتابع "بالنسبة إلى اسبانيا مفتاح استعادة الثقة والنمو هو مواجهة التحديات الفورية المالية والخاصة بالميزانية بحزم تام".

وفي اليونان فقد زعيم حزب اليسار الديمقراطي المعتدل فيما يبدو الأمل في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات الاحد التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة قائلا انه لن يدعم أي ائتلاف يؤيد برنامج الانقاذ المشترك للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته ١٣٠ مليار يورو.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته انه بالرغم من رغبته في بقاء اليونان في منطقة اليورو فإن المنطقة لن تتفكك إذا خرجت أثينا.

وقالت مؤسسة فيتش انه في حالة خروج اليونان من اليورو قد تصبح التصنيفات السيادية للدول الأخرى في خطر وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض.

وهذا التعثر في اليونان يزيد من احتمالات إجراء انتخابات عامة جديدة ربما في ١٧ من يونيو. لكن ليس هناك ما يضمن أن تأتي الانتخابات الجديدة بنتيجة أفضل من حيث فرص تشكيل حكومة داعمة لبرنامج الإنقاذ.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن تحالف سيريزا اليساري المتطرف الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي قد يحقق نتيجة أفضل في حال إجراء انتخابات جديدة أي أنه قد يتغلب على حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الذي يدعم برنامج الإنقاذ وحل في المركز الاول.

وهذه النتيجة قد تقرب اليونان من ترك منطقة اليورو رغم أن الاستطلاعات تظهر أن ٧٥-٨٠ بالمائة من اليونانيين يريدون البقاء في اليورو وان كانوا يرفضون شروط الإنقاذ القاسية.

وقد بدأت بنوك في أوروبا وفي أنحاء أخرى بالفعل تستعد سرا لاحتمال العودة إلى الدراخما وهي العملة التي تخلت عنها اليونان قبل عشر سنوات حين انضمت إلى اليورو.