قال وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان إنه "لا تراجع بأي حال من الأحوال، عن تطبيق سياسة التوطين والتمسك بنسب البحرنة المطبقة حاليا في مؤسسات القطاع الخاص"، مبديا رفضه الشديد ما يشيعه (أصحاب مصالح خاصة) من أن التمسك بهذه المبادئ يعيق حركة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن المواطن البحريني كان وسيبقى عنصر النجاح والضامن الأكثر أمنا لدفع حركة سوق العمل والاقتصاد الوطني إلى الأمام.

جاء ذلك في تصريح على هامش لقاء نظمته جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمقرها أمس، أكد خلاله أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق برامج وخطط تعزز كفاءة المواطن البحريني، من أهمها خطة لدعم مستويات الأجور، وأخرى لتحسين بيئة العمل الجاذبة للنساء اللاتي يشكلون نسبا ضئيلة من مجموع القوى العاملة الوطنية.

وقال "تشكل النساء نسبة ضئيلة من إجمالي القوى الوطنية العاملة المقدرة بـ ١٤٥ ألف بحريني، ٨٥ ألفا منهم موظفون في مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، فيما يقدر عدد الوافدين في سوق العمل البحريني بـ ٣٧٧ ألف موظف، تعمل نسبة كاسحة منهم في مؤسسات القطاع الخاص".

وأضاف "أما من حيث نسبتهن من إجمالي العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل، فإن العنصر النسائي يشكل ٧٥%، لذا، تعكف الوزارة في الوقت الراهن على تفعيل رابط إلى يبين الباحثين عن عمل ومختلف المؤسسات المخدمة، وسيمكنها من رفع حصة الشواغر الوظيفية الخاصة بالنساء إلى أكثر من ٦٠% من مجموع الشواغر المتاحة خلال أي فترة زمنية، أي ما يقدر بنحو ٨ آلاف شاغر وظيفي، والعمل على تعزيز دور المرأة وإشراكها في صناعة التنمية الشاملة التي تنشدها البحرين".

وانتقد الوزير بشدة خلال اللقاء، الأسلوب الهجومي غير البناء الذي يتخذه الكثيرون في تناولهم سياسات العمل المطبقة لدى وزارة العمل والمؤسسات الوطنية التابعة لها، بما في هؤلاء اللجان التنسيقية التي تربط الوزارة بعدد من الجمعيات والهيئات الاهلية، وقال "سيكون مدعيا من يظن أنه يستطيع العمل وحده وإنجاز وتحقيق نجاحات كبيرة في الحقل الذي يعمل به، بما في ذلك وزارة العمل نفسها، لأن أساس العمل والانجازات الناجحة هو التواصل والشراكة، والوزارة إذ تؤمن بهذه الوسيلة كأداة للنجاح، إنما تنتظر ممن يتناولون برامجها وسياسات عملها التي تعلنها بين فترة وأخرى، أن يطرحوا أفكارهم ويحاولوا تصحيح ما يرونه خاطئا، بدلا من استخدام أسلوب التهجم وإلقاء اللوم الذي لن يقدم للهدف الاساسي على المستوى التنموي أي رصيد إيجابي".

وقال إن الشراكة والتي تحرص عليها الوزارة، لا تعني الاكتفاء بتوجيه النقد للآخرين ومحاسبتهم رغم أهمية ذلك بتطوير الأداء، ولكنها تعني أيضاً المشاركة الفعلية في صياغة رؤى من شأنها أن تعزز المسار التنموي لمملكة البحرين وتحقيق إضافة نوعية قادرة على ابتكار الأفكار الجديدة التي تزيد من رقعة الأنشطة الاقتصادية التي تدفع بعجلة التنمية إلى آفاق أرحب، مؤكداً على ضرورة تضافر كل الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقالت رئيسة الجمعية السيدة أحلام جناحي "تأتي هذه الفعالية التي نستضيف فيها وزير العمل في إطار سعي الجمعية في طرح العقبات والمشكلات التي تواجه العنصر النسائي في سوق العمل المحلي، والتوصل إلى صيغ وحلول عملية مع الوزارة، وصولا إلى توفير بيئة عمل جاذبة للبحرينيات اللائي مازلن لا يشكلن سوى نسب ضئيلة من قوى العمل في المملكة".

من جانبها، اقترحت سيدة الأعمال البحرينية أن يتم تأسيس مجلس أعلى لصناعة التجميل، مشيرة إلى أن كمّا هائلا من الوظائف المتاحة في مجال صالونات التجميل في البحرين، مخصصة لوافدات لا يحملن مؤهلات تخصصية لهذه الصناعة، وأن هناك فرصا كبيرة لتدريب المواطنات البحرينيات واستيعابهن في هذه الوظائف.

الشكوى من البيروقراطيات

من جانبها قالت سيدة الأعمال هدى صنقور إن "البيرواقراطية التي تتعامل بها كثير من المؤسسات الخمية في البحرين مع قطاع الأعمال، يؤثر تاثيرات بالغة في مسيرة التنمية المستهدفة في الدولة، كما تعيق بعض القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل مسار عملنا، ويبطئ من استقطاب الاستثمارات الوافدة إلى المملكة، حيث يبقى المستثمريون صارمين جدا إزاء القوانين والأنظمة التي تضبط أسواق العمل والاستثمارات، وكلما كانت هناك قوانين وتشريعات تنال من أرباحهم كلما نفرت الاستثمارات بعيدة وبحثت عن بيئات أفضل".

ولكن وزير العمل قال خلال اللقاء إن "التسهيلات التي توفرها البحرين للاستثمارات والرساميل الوافدة جيدة، والوزارة على استعداد لتقديم المزيد من التسهيلات التي تحفز تلك الاستثمارات إلى التدفق بسهولة ويسر إلى المملكة، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب توفير مستويات كريمة من العيش للمواطن".

توفير فرص للكفاءات

وقالت سيدة الأعمال دورس مارتن "نأمل أن تسهم جميع الجهات ذات الصلة بحفز قطاع الشباب على الاندماج إلى سوق عمل يلبي تطلعاته العريضة من حيث البيئة الوظيفية والأجور وغيرها، وهذا الأمر بحاجة إلى تنمية جهود المشاركة بين مختلف المؤسسات التي تعمل على تدريب وصقل مهارات الشباب البحريني، كما نفعل في مؤسسة ايرنست ويونغ التي تعمل على تدريب ١٠ إلى ٢٠ شابا وسابة بحرينية، جنبا إلى جنب مع خمس مؤسسات أخرى عاملة في هذا القطاع، إلا أن المتدربين الذين يخرجون من برامج التدريب بمهارات عالية، لا يجدون الوظائف المناسبة لهم داخل المملكة".

لذا، فإننا نأمل من وزارة العمل أن تقوم بعمل نوع من التنسيق مع وزارات العمل الخليجية على تبادل الخبرات وتوظيفها واستيعاب مخرجات التدريب البحرينيين ما أمكن.