الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥٣٤ - الثلاثاء ١٧ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

مؤتمر "استثمر بظفار" يفتح آفاق التعاون الاستثماري
ترحيب بعقد المؤتمر الصحفي الذي نظم مؤخرا بمناسبة تدشينه





تستضيف سلطنة عمان مؤتمر (استثمر في ظفار) الذي ستنطلق فعالياته خلال ٢٨ ـ ٣٠ أغسطس ٢٠١٢، بمشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب تصريحات أطلقها رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل عبدالله الخنجي، خلال مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص.

ودعا خنجي أصحاب الأعمال العمانيين والخليجيين للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيسهم في تكوين تجمع إقليمي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية والإقليمية، لتبادل الرأي، وفتح منافذ تسويقية جديدة، مشيراً إلى أن المنتدى يعزز من التواصل بين رواد الأعمال في شتى المجالات وإلى إيجاد مشروعات صغيرة ومتوسطة وبيئات استثمارية مناسبة تهدف الى زيادة حجم الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته قال الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي "تأتي مشاركة الاتحاد بتنظيم هذا المؤتمر انطلاقاً من أهدافه الرامية إلى تشجيع الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والتي أكدتها استراتيجية الاتحاد التي أقرت بالكويت العام الماضي ٢٠١١م من خلال عرض الفرص الاستثمارية المناسبة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها حكومة جلالة السلطان قابوس، وخاصة أن المنطقة ظفار تتميز بعدة مزايا مع توفر البنية التحتية بالقطاع السياحي والقطاع الزراعي يشهدان تطورات ملموسة إلى جانب بقية القطاعات الخدمية والصناعية إلى جانب الاستفادة من المناطق الحرة.

وأكد أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للفعالية التي نظمتها الأمانة العامة للاتحاد في العشرين من ديسمبر ٢٠١١م في مسقط منتدى استثمر في عمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومجموعة البنك الإسلامية للتنمية وانطلاقاً من مسؤوليات الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون في دعم فرص الاستثمار في سلطنة عمان بشكل عام وفي ولاية ظفار بشكل خاص، ولاشك بأن هذا المؤتمر يأتي في ظروف جدا مهمة للاستثمار في السلطنة نتيجة ما شهده العالم من تراجع اقتصادي نتيجة الأزمة الاقتصادية إلى جانب توافر البيئة الاستثمارية المناسبة تدعمها أنظمة الحوكمة والشفافية التي تقوم على المعايير الدولية في سلطنة عمان.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة