ذكر تقرير لشركة "بيتك" للأبحاث الكويتية أن تراجع متوسط أسعار النفط لأقل من ١٠٠ دولار للبرميل خلال الفترة الأخيرة، يثير القلق في أوساط سوق النفط العالمي، ولاسيما مع وجود العديد من المؤشرات السلبية التي تخيم على الأسواق وتثير الشكوك بشأن بقاء استمرار ارتفاع الأسعار، أبرزها تفاقم أزمة الديون في بعض الدول الأوروبية، وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، فضلاً عن ارتفاع المخزون لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً في هذا الصدد إلى تراجع الاستهلاك الشهر الماضي.

وتوقع تقرير شركة بيتك للأبحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل "بيتك" الكويتي أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال العام الجاري ١٠٦ دولارات، ليتراجع إلى ١٠٤ دولارات لعام ٢٠١٣.

وذكر التقرير أن أسواق النفط الخام بدأت تُظهر علامات الضعف، مع بلوغ سعر خام غرب تكساس الوسيط أقل من ١٠٠ دولار للبرميل منذ ٤ مايو ٢٠١٢ مقارنة بمتوسط سعره البالغ ١٠٣,٣ دولارات للبرميل في إبريل ٢٠١٢.

وجاء ذلك بعد أن ساءت أزمة الدين في أوروبا مع سعي اليونان لتشكيل حكومة، وتكلفة التأمين ضد إخلال إسبانيا بسداد دينها الذي قفز إلى رقم قياسي، إضافة إلى ذلك، يُنظر إلى التباطؤ العام في معدل تعافي الاقتصاد العالمي مع التزايد المطرد لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية على أنها علامات لانخفاض الطلب على النفط، الأمر الذي أسهم بدوره في انخفاض الأسعار.

وانخفض إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط بواقع ٠.٧% مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى ٨٧,٧ مليون برميل يومياً في إبريل ٢٠١٢، ويرجع ذلك إلى تباطؤ الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخصوصا في أوروبا وشمال إفريقيا.

وتعتبر أزمة أوروبا هي السبب وراء الانخفاض الضخم في استخدام قارة أوروبا للنفط. كما أن ذلك الانخفاض لا يقتصر على الاقتصادات الصغيرة، بل يشمل الاقتصادات الكبيرة أيضاً مثل مجموعة الدول الأوروبية الأربع الكبرى (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة).

وارتفع إجمالي عرض النفط العالمي في إبريل ٢٠١٢ بواقع ٠.٦ مليون برميل يومياً ليصل إلى ٨٩,٥ مليون برميل يومياً، ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج النفط من الدول الأعضاء في منظمة أوبك بين زيادة بسيطة في انتاج النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك.

وبلغ متوسط إجمالي إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء في منظمة أوبك ٣١.٤ مليون برميل يومياً في إبريل ٢٠١٢، أي بزيادة قدرها ٠,٣ مليون برميل يومياً عن الشهر الماضي.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان الانخفاض المتوقع في انتاج إيران بواقع ٥٠٠ الف برميل يومياً في عام ٢٠١٢ مع ارتفاع ذلك المقدار بواقع ٢٠٠ الف برميل يومياً في عام ٢٠١٣ سوف تعوضه زيادة الانتاج في الدول الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك. ومن المتوقع ان يبلغ متوسط القدرة الانتاجية الاحتياطية لمنظمة أوبك ٢,٨ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٢، وأن يرتفع ذلك المتوسط إلى ٣,٥ ملايين برميل يومياً في عام ٢٠١٣.

ومن المتوقع ان يرتفع العرض العالمي للنفط إلى ٨٩.٢ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٢، أي بزيادة قدرها ٠.٩ مليون برميل يومياً عن السنة الماضية. كما ان التغير في ميزان العرض والطلب يعكس الزيادة في تكوين مخزون النفط بعد خفض المخزون المملوك للحكومات بشكل منسق في الدول المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتنتج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ٢٤.٩% تقريباً من اجمالي معروض النفط العالمي، وتنتج الدول غير الأعضاء في هذه المنظمة ٧٥.١% منه، وتضم تلك الدول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

الى ذلك، هناك عدة شكوك قد تؤثر في المستقبل في حركة سعر النفط بالارتفاع أو الانخفاض عن التوقعات، من بينها الانقطاع في عرض النفط، وانتاج الطاقة البديلة، والتوتر السياسي في أي جزء من العالم.

وعلى الرغم من التأثيرات غير المؤكدة للحظر التجاري المرتقب من جانب الاتحاد الأوروبي وغيره من العقوبات على واردات النفط الخام الايراني (من المتوقع ان يتم الحظر التجاري بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٢)، فان القلق المتزايد في السوق بشأن الانقطاع المحتمل في العرض قد يدعم أسعار النفط حيث هددت إيران باغلاق مضيق هرمز.

كما ان التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية وتغيرات القيادة قد تؤثر أيضاً في أسعار السلع.فقد تأتي تلك التغيرات في شكل زيادة اللوائح والتشريعات، وزيادة التفاعل مع الجهات التنظيمية المعنية، الأمر الذي من الممكن ان يؤثر في أسعار بعض السلع.وبالتالي من المتوقع ان يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط ١٠٦ دولارات للبرميل لعام ٢٠١٢، و١٠٤ دولارات للبرميل لعام ٢٠١٣.