أعلن بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الواقع مقره في مملكة البحرين أمس، نجاحه في إعادة هيكلة المبلغ المتبقي من تسهيلات الوكالة المشتركة البالغ إجمالي قيمتها ١٠٠ مليون دولار أمريكي والتي تم منحها في إطار ائتلاف بقيادة مركز إدارة السيولة الواقع مقره في البحرين. وكان بيت التمويل الخليجي قد قام أساسا بسداد ٥٥ مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ خلال السنوات الماضية وقام الآن بإعادة هيكلة المبلغ المتبقي.

وفقا للشروط الجديدة لإعادة الهيكلة، سيقوم بيت التمويل الخليجي بسداد المبلغ المتبقي على مدى ٦ سنوات، بما في ذلك فترة إمهال مدتها سنتين، وبحيث يكون تاريخ الاستحقاق النهائي في سبتمبر ٢٠١٨. سوف تبدأ عملية سداد المبلغ الأصلي اعتبارا من شهر إبريل ٢٠١٤. يضم الائتلاف المشارك في تسهيلات الوكالة كل من مصرف الإمارات الإسلامي، بنك البحرين الإسلامي، مركز إدارة السيولة وبيت إدارة السيولة.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لبيت التمويل الخليجي هشام الريس "تعد عملية إعادة هيكلة تسهيلات الوكالة تطورا جديدا للبنك حيث سيساعد ذلك على توفير قدر أكبر من المرونة المالية فيما يواصل البنك سعيه الدؤوب للعودة إلى النمو والمزيد من الربحية. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب الموافقة التي حصل عليها بيت التمويل الخليجي مؤخرا لإعادة هيكلة صكوك البنك. لقد استطاع بيت التمويل الخليجي تعزيز ميزانيته العمومية وتقوية وضع السيولة بالبنك من خلال استبقاء الأصول المهمة وتمديد تواريخ استحقاق الديون".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة أحمد عباس "يعتبر هذا الاتفاق الذي تم مؤخرا هو ثاني أكبر معاملة إعادة هيكلة نقوم بها نيابة عن بيت التمويل الخليجي خلال الأشهر القليلة الماضية. وتعكس هذه الجهود رغبة البنك في الاستجابة لأوضاع السوق والتأهب لمواكبة المستقبل وتجسد أيضاً الثقة التي يوليها الدائنين والمسهمين لإستراتيجية بيت التمويل الخليجي، كما تعطي دفعة قوية للبنك لتحقيق طموحاته المستقبلية من حيث النمو والازدهار".

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر مايو ٢٠١٢، أعلن بيت التمويل الخليجي عن نجاحه في الحصول على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة الدين المستحق على البنك والبالغ قيمته ١١٠ ملايين دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تستحق صكوك بيت التمويل الخليجي في شهر يونيو ٢٠١٨ كما ستوفر للبنك مهلة عامين لسداد المبلغ الأصلي في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.