وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته التي بدأت يوم الأحد الفائت بمقر البنك بجدة، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي يتجاوز (١١٥٨) مليون دولار أمريكي، ويعتبر ذلك أكبر حجم تمويلات يجيزه المجلس في دورة واحدة من دورات انعقاده منذ إنشاء البنك عام ١٩٧٥م.

وتميزت التمويلات المعتمدة لصالح الدول الأعضاء خلال هذه الدورة بالموافقة على المساهمة في تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي شملت جملة من قطاعات التنمية المختلفة، وكانت كالتالي:

تمويلات في مجال الطاقة الطاقة الكهربائية في خمس من الدول الأعضاء هي: المغرب وتونس وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان بمبلغ إجمالي ٦٨٣ مليون دولار أمريكي، وكذلك المساهمة في تمويل مشاريع في قطاع الأمن الغذائي والتنمية الريفية لصالح عدد من الدول الأفريقية، وهي الكاميرون وتشاد وأوغندا وبنين وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتوجو بمبلغ إجمالي ٢٧٤.٨ مليون دولار أمريكي، ولدعم قطاع التعليم وتطويره في الدول الأعضاء وافق المجلس على المساهمة في تمويل مشاريع تعليمية في إندونيسيا واليمن وبنجلاديش، بمبلغ إجمالي ١٤٦.٢ مليون دولار أمريكي.

وفي مجال خطوط التمويل، وضمن جهود البتك لتعزيز قدرات التصدير في الدول الأعضاء، وافق المجلس على تقديم خط تمويل بمبلغ ٤٥ مليون دولار أمريكي لصالح بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، أما في مجال البنيات الأساسية فقد وافق على تقديم تمويل إضافي لجمهورية ألبانيا بمبلغ ٧.٦ ملايين دولار أمريكي لصالح ميناء دوريس للصيد وبذلك يرتفع حجم التمويل الذي قدمه البنك لهذا المشروع إلى نحو ١٦.٨ مليون دولار.

وفي مجال دعم القطاع الصحي في الدول الأعضاء، وافق المجلس على تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ ٤٠٠ ألف دولار لصالح برنامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من الأم لطفلها في جيبوتي.

وفي إطار حرص البنك الإسلامي للتنمية على دعم وتطوير المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، أقر مجلس المديرين التنفيذيين خلال هذه الدورة تقديم منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك، بمبلغ إجمالي ١.١ مليون دولار للمساهمة في أربعة مشاريع تعليمية لصالح المجتمعات المسلمة في إثيوبيا والهند وغينيا الجديدة وألمانيا، فضلا عن مشروع صحي واحد لصالح المجتمع المسلم في الفلبين.

كما نظر المجلس خلال هذه الدورة في عدد من التقارير الهامة، من ضمنها تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج البنك الإسلامي للتنمية لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية والذي سبق أن خصص لها لبنك مبلغ ٢٥٠ مليون دولار، وآخر عن التقدم المحرز في إنشاء البنك الكبير الذي سبق توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لإنشائه بالتعاون والتنسيق بين دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة دلة البركة، بغرض إيجاد مؤسسة مالية قادرة على قيادة عمليات تطوير وتنمية إدارة السيولة للمصارف والبنوك الإسلامية.