الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥٣٥ - الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

توفر مزيدا من التسهيلات للقطاع الخاص
البنوك البحرينية تتمتع بأوضاع جيدة وسيولة كبيرة





أكد محللون اقتصاديون ومصرفيون أن البنوك المحلية تتمتع بأوضاع مالية جيدة، حيث يتوقعون أن تعلن هذه البنوك أرباحا أفضل للنصف الأول من العام الجاري خلال الأيام القليلة القادمة، كما أن هذه البنوك تواصل نشاطها بالشكل المعتاد وتلبية حاجة عملائها.

إن البنوك التجارية المحلية استطاعت أن تقود بورصة البحرين لتحقيق قفزة كبيرة في أرباح الشركات المدرجة خلال عام ٢٠١١.

واللافت للنظر والباعث على الارتياح هو ملاحظة أن قطاع البنوك التجارية المؤلف من ٨ مصارف، كان السـبب الأساسي في نـجاح البورصـة في تـسجـيل أرباح قياسـية، إذ سـجل صافي ربحه نمواً ملحوظاً بلغت نسبته ٤٩,٩% وبلغت الأرباح ٨٧.٧ مليـون ديـنـار.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي نحو ٢٧% عام ٢٠١١. وبلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية العاملة بالجملة والتجزئة والمصارف الإسلامية ومصارف الاستثمار والتي يبلغ عددها ٤١٢ مؤسسة) في مارس ٢٠١٢ قيمته مئتا مليار دولار، وهي تعادل ١١.٢ مرة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني متانة وضخامة القطاع المالي في البحرين. ونمت الموجودات المصرفية للجهاز المصرفي في مارس ٢٠١٢ بنسبة ٣% بالمقارنة مع نهاية عام ٢٠١١.

كما تحتضن مملكة البحرين ٢٧ مؤسسة مالية إسلامية. وبلغ مجموع موجودات المصارف الإسلامية نحو ٢٥ مليار دولار في مارس ٢٠١٢، وهي نفس المستوى الذي كانت عليه في نهاية عام ٢٠١١. وتقدم هذه المؤسسات كل المنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة السمحاء. كما تتخذ كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة والسوق المالي الإسلامي العالمي من المملكة والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية مركزا لمزاولة أعمالها. وفي تصريح لصحيفة الأيام قال عدنان احمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية في البحرين توفر دعما جيدا لأداء البنوك سواء التجارية أو الجملة في البحرين خلال عام ٢٠١٢، وخاصة مع بقاء أسعار النفط عند مستويات جيدة.

وبناء على هذه المؤشرات القوية، يؤكد محللون أن البنوك التجارية بما تمتلكه من ميزانية مالية كبيرة يغلب عليها الأموال السائلة التي بلغت نحو ٥.٥ مليارات دينار بحريني (نحو ١٤.٥ مليار دولار) في مارس ٢٠١٢ قادرة على أن تلعب دورا مؤثرا في تحفيز الاقتصاد وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها للعودة لنشاطها الطبيعي.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

.. لا سامحكم الله!!

هذه الحادثة البشعة, وهذه الجريمة الشنعاء التي زلزلت الأرض من تحتها, وهزت معها مشاعر المواطنين, ولوثت أجواء ... [المزيد]

الأعداد السابقة