مدريد ـ (د ب أ): ظلت تكاليف الاقتراض التي تتحملها إسبانيا مرتفعة اليوم الخميس إذ باعت وزارة المالية سندات حكومية بقيمة ٢.٩٨ مليار يورو (٣.٧ مليارات دولار) بأسعار فائدة مرتفعة.

وجاءت عملية البيع أقل بشكل طفيف عن الحد الأقصى المستهدف البالغ ٣ مليارات يورو.

وبلغ العائد على السندات لأجل عامين وخمسة أعوام ٥.٢% و٥٦.٥% مرتفعا من ٤.٣ و٦.٠٧% في المزاد السابق في يونيو.

ووصل العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى ٦.٧%.

وكانت إسبانيا باعت أول أمس الثلاثاء سندات لأجل عام وعام ونصف العام بأسعار فائدة منخفضة عقب الإعلان عن حزمة تقشف قاسية.

لكن هذه الفترة كانت قصيرة الأمد. وارتفع العائد على السندات لأجل ١٠ سنوات إلى مستوى ٧% الخطير بعد بيع السندات أمس ليقترب هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق مع السندات الألمانية القياسية من ٥٨٠ نقطة أساس.

ومن المقرر أن يوافق البرلمان الاسباني أمس على حزمة التقشف البالغ قيمتها ٦٥ مليار يورو وتشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء منح أعياد الميلاد لموظفي القطاع الحكومي وإعفاءات ضريبية لأصحاب الرهن العقاري وخفض إعانات البطالة.

وتعتزم نقابات عمالية تنظيم إحتجاجات في جميع أنحاء البلاد أمس احتجاجا على الاستقطاعات تلك.