الكويت ـ رويترز: توقع محللون أن تتسم تداولات الاسبوع المقبل في بورصة الكويت بالضعف نظرا لحلول شهر رمضان وتوافقه مع اجازات الصيف بالاضافة إلى التوقعات غير المتفائلة بنتائج الربع الثاني من ٢٠١٢.

وأغلق مؤشر كويت ١٥ أمس عند مستوى ٩٧٠.٤٢ نقطة هابطا بمقدار ١٦.٠٥ نقطة تمثل ١.٦% عن اغلاق الخميس قبل الماضي، كما أغلق المؤشر السعري الاوسع نطاقا أمس عند مستوى ٨٥١٣.٦٢ نقطة متراجعا بمقدار ٤٧.٠٩ نقطة تمثل ٠.٨% عن مستوى اغلاق الخميس قبل الماضي.

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية لرويترز ان نتائج بنك الكويت الوطني التي أعلنت أمس ألقت بظلال سلبية على البورصة اليوم وسيستمر أثرها الاسبوع المقبل.

وأعلن البنك الوطني أمس تراجع أرباح الربع الثاني من العام إلى ٣٩.٨ مليون دينار مقارنة بـ ٦٥.٩ مليون دينار قبل عام.

وعلى اثر ذلك تكبد مؤشر كويت ١٥ أكبر خسائر منذ اطلاقه قبل نحو شهرين ليغلق امس منخفضا ٢.٠٥% عند ٧٩٠.٤٢ نقطة متأثرا بهبوط أسهم البنوك.

ويعتبر كثير من المستثمرين نتائج بنك الكويت الوطني وهو أكبر مصرف في الكويت مؤشرا على نتائج مجمل قطاع البنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت.

وقال المصيبيح «البنك الوطني هو المثل الاعلى للبنوك.. هذا مؤشر سلبي للأسف على البنوك كلها.. هذه النتائج دليل على انكماش الاقتصاد الكويتي».

وقال مجدي صبري المحلل المالي انه رغم أن نتائج البنك الوطني تعتبر معقولة في ظل الظروف الحالية فان حجم المخصصات الكبير يشير إلى احتمالين أولهما وجود ديون جديدة متعثرة والآخر وجود ديون قديمة متعثرة ولم يتم أخذ مخصصات لها سابقا وكلا الامرين سلبي.

وقال ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أمس ان البنك جنب مخصصات احترازية قدرها ٩٦.٤ مليون دولار في الربع الثاني من ٢٠١٢.

واضاف صبري «اذا كان الوطني هكذا فكيف ستكون البنوك الاخرى».

وتوقع نايف العنزي المحلل المالي أن يسجل بعض البنوك خسائر في الربع الثاني من العام الحالي مشيرا إلى أن المتابع لاسهم البنوك في بورصة الكويت يجد أنها في تراجع مستمر وهذا في حد ذاته مؤشر على أن ارباحها لن تكون جيدة.

وأكد العنزي أن البنوك لا تتحمل المسؤولية في هذا التراجع ولا البنك المركزي وانما البيئة الاقتصادية التي تعيش فيها هذه البنوك ولاسيما غياب فرص التنمية وتراجع المشروعات الحكومية.

وبدأت الكويت تنفيذ خطة تنموية منذ عام ٢٠١٠ تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار حتى سنة ٢٠١٤ لكن التوترات السياسية التي تعيشها البلاد تحول دون تحقيق انجاز كبير في مشاريع هذه الخطة.

وتوقع محللون أن تهدأ التداولات في البورصة بسبب بداية شهر رمضان وتزامن ذلك مع اشتداد موجة الحر في الصيف حيث يفضل كثير من المتداولين البقاء بعيدا عن التوترات التي تسببها البورصة.

وقال صبري «البورصة تبحث دائما عن الاعذار فما بالك بقدوم رمضان؟».

وقال تقرير المركز المالي الاسبوعي أمس «شهدت مستويات السيولة تراجعا طفيفا بنسبة ٠.٨% خلال الاسبوع الجاري وتم التداول خلال الاسبوع على ٦٦٣ مليون سهم بقيمة ٦٥,١ مليون دينار».